(021) 66480377-66975711

بررسی حمایت از بزه دیدگان

14,000تومان

احمد طلوعی مقدم

حمايت از بزه‌ديدگان يا همان بزه‌ديده‌شناسى، حمايت از رهيافتى نو در قلمرو علوم جنايى است كه با تزريق آن به كالبد سياست جنايى مى‌توان الگويى از يك نظام دادگسترى جنايى ترسيم كرد كه افزون بر مدار بزه كار، بر مدار بزه‌ديده نيز بچرخد. ويژگى برجسته اين رهيافت نو، گونه‌گونى مؤلفه‌هاى سازنده آن است.

هنگامى كه ذهن جستجوگر به كالبد شكافى بدنه اين رهيافت در چارچوب سياست جنايى مى‌پردازد چندگانگى لايه‌هاى سياست جنايى، گونه‌گونى جنبه‌هاى اين الگوى حمايتى را به روشنى مى‌نماياند. جامه عمل پوشيدن به اين جنبه‌ها پيش از هر چيز در گرو تصويب قوانين و مقررات ويژه‌اى است تا بر پايه يك سياست جنايى قانون‌مدارانه، بزه‌ديده، مدار مؤلفه‌هاى هر يك از اين جنبه‌ها را بنماياند.

توضیحات

در آغاز کتاب بررسی حمایت از بزه دیدگان می خوانیم :

فهرست

 

 

تقدیر و تشکر           5

نشانه‌هاى کوتاه         7

پیشگفتار    9

چکیده فارسى          11

مقدمه        13

فصل اول

تعاریف و مفاهیم مربوط به بررسى حمایت از بزه‌دیدگان            19

بخش اوّل: تعاریف و مفاهیم مربوط به بررسى حمایت از بزه‌دیدگان           21

بخش دوم: راهکارها و مبانى اسلام در باب حمایت از بزه‌دیدگان   31

فصل دوم

حمایت از بزه‌دیدگان جرایم امنیتى در قوانین کیفرى     61

بخش اول: اهمیت نقش و جایگاه بزه‌دیده     63

بخش دوم: حمایت از بزه‌دیدگان خاص      75

بخش سوم: شناسایى حقوق بزه‌دیدگان جرایم امنیتى     81

بخش چهارم: جرایم امنیتى در نظام حقوقى ایران         101

بخش پنجم: حمایت از شهود و بعضآ بزه‌دیده            135

بخش ششم: احکام مربوط به آزادى مشروط …          147

بخش هفتم: نوآورى‌هاى قانون جدید مجازات اسلامى مصوب     167

نتیجه‌گیرى کلى و نهایى            175

پیشنهادها    187

فهرست منابع           195

 

 

 

 

 

 

تقدیر و تشکر

 

 

صمیمانه‌ترین تقدیر و تشکر از اساتید راهنما و مشاور و …. به جهت ارشاد مفید و سازنده ایشان در امر تهیه و تدوین رساله حاضر بدین‌وسیله به عمل مى‌آید. در نگارش و تدوین این پایان نامه، وامدار بزرگانى هستم که جوشش چشمه‌هاى علم و معرفت آنان، بیابان تشنه و خشک اندیشه‌ام را سیراب نمود. عزیزانى که همت والاى آنها در کنار لطف و رحمت ایزد منان باعث موفقیت درانجام رسالت حاضر گردید و به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» شکر و سپاس از آنان را وظیفه خودم مى‌دانم. اعظم این بزرگان، استاد محترم جناب آقاى دکتر صدقى است که با وجود مشغله و مسئولیت‌هاى فراوان لحظه‌اى از راهنمایى‌هاى دلسوزانه و راهگشاى خود دریغ نکردند.

همچنین تشکر خود را از استاد مشاور جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقاى جواهرى به لحاظ زحماتى که در طول مدت تدوین رساله تحمّل نموده‌اند اعلام مى‌دارم.

در پایان از همراهى و همکارى و زحمت کلیه دوستانى که در تکمیل و تدوین این پایان‌نامه به این‌جانب روا داشتند و همچنین سایر عزیزانى که به هر نحوى رنج و مشقتى بر آنان تحمیل کردم کمال تشکر و قدر دانى را دارم.

امید است تمامى‌این بزرگان در پناه الطاف حق، موفق و پیروز باشند.

 

 

 

 

 

 

نشانه‌هاى کوتاه

 

 

ق.آ.د. کقانون آئین دادرسى کیفرى

ق.آ.د.مقانون آیین دادرسى مدنى

ق.اقانون اساسى

ق.م.اقانون مجازات اسلامى

ق.مقانون مدنى

ق.م.مقانون مسئولیت مدنى

ر.کرجوع کنید

ن.کنگاه کنید

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

 

 

حمایت از بزه‌دیدگان یا همان بزه‌دیده‌شناسى، حمایت از رهیافتى نو در قلمرو علوم جنایى است که با تزریق آن به کالبد سیاست جنایى مى‌توان الگویى از یک نظام دادگسترى جنایى ترسیم کرد که افزون بر مدار بزه کار، بر مدار بزه‌دیده نیز بچرخد. ویژگى برجسته این رهیافت نو، گونه‌گونى مؤلفه‌هاى سازنده آن است.

هنگامى که ذهن جستجوگر به کالبد شکافى بدنه این رهیافت در چارچوب سیاست جنایى مى‌پردازد چندگانگى لایه‌هاى سیاست جنایى، گونه‌گونى جنبه‌هاى این الگوى حمایتى را به روشنى مى‌نمایاند. جامه عمل پوشیدن به این جنبه‌ها پیش از هر چیز در گرو تصویب قوانین و مقررات ویژه‌اى است تا بر پایه یک سیاست جنایى قانون‌مدارانه، بزه‌دیده، مدار مؤلفه‌هاى هر یک از این جنبه‌ها را بنمایاند.

سنگ بناى این قانونگذارى را مى‌توان نخست در قانون اساسى دید. بر این پایه، خبرگان قانون اساسى مى‌توانند با بازنگرى نوآورانه در آن، بخش ویژه‌اى را براى حمایت از بزه‌دیدگان پیش‌بینى کنند.

در گام دوم، جامعه مدنى نیز مى‌تواند با تأکید بر ضرورت توجّه به ملاک‌ها و قوانین بین‌المللى و تطبیقى به فرایند بازنگرى قانون کمک کند.

در کنار اهمیت و جایگاه قانونگذارى، نقش دستگاه قضایى را در چارچوب یک سیاست جنایى قضایى بزه‌دیده مدار، نباید نادیده انگاشت. این باور بلکه واقعیت که بزه‌دیدگان همچون متهمان و بزه کاران از حقوق شخصى بهره‌مند هستند، باید به مثابه روان در کالبد دستگاه قضایى و همه اجزاى نظام دادگسترى دمیده شود.

در این میان نقش دادرسان در تضمین حمایت اساسى از بزه‌دیدگان بسیار برجسته و حساس است. بى‌طرفى دادرس بیش از هر چیز در دستیابى به این حمایت اساسى نقش تعیین کننده دارد و با قوانین منسجم، دادرسان، از بزه‌دیدگان بهتر حمایت مى‌کنند.

 

 

 

 

 

چکیده فارسى

 

 

بزه‌دیدگان، افرادى هستند که در پى فعل‌ها یا ترک فعل‌هاى ناقض قوانین جنایى داخلى و یا بر اثر نقض هنجارهاى شناخته شده بین‌المللى در زمینه حقوق بشر، به شکل فردى یا گروهى آسیب یا زیان مى‌بینند؛ از جمله آسیب بدنى یا روانى، درد و رنج عاطفى، زیان اقتصادى یا آسیب اساسى به حقوق بنیادى خود. برخلاف تصور عمومى،بسیارى از اشکال قربانى شدن خشونت‌آمیز، در قانون جزا عنوان مجرمانه و کیفرى ندارند. خشونت‌هاى فیزیکى در ورزش، بازى‌ها و مسابقات از آن جمله‌اند. در بسیارى از قوانین، برخى اذیت و آزارها از جمله استفاده از خشونت به وسیله مقام‌هاى قانونى (خشونت اجرایى یا خشونت مشروع) ممکن است وصف مجرمانه نداشته باشند ولى در هر حال قربانى دارند. پس بزه‌دیدگان، اشخاصى هستند که به دنبال رویداد یک جرم یا هنجارهاى شناخته شده بین‌المللى در مورد اشخاص، آسیب، زیان یا آزار مى‌بینند.[1]

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

بررسى حقوق کیفرى حکایت از آن دارد که پژوهش‌هاى جرم شناسان و مسائل حقوق جزا بیشتر بر عناصرى همچون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده و در نتیجه قربانى جرم که در دوره انتقام خصوصى نقش محورى را در فرآیند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت و دفاعیات اصلى را در محاکمات ایفا مى‌کرد با گسترش دوره دادستان عمومى از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفرى از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جایگزین آن شده است و اینکه بسیارى از قوانین جزایى با سرفصلى تحت عنوان جرائم علیه دولت آغاز مى‌شود امرى اتفاقى نیست بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقى بزه‌دیدگان و توجّه بیشتر به منافع دولت‌ها و حمایت از آنها دارد.

امروزه با ظهور پدیده بزه‌دیده شناسى شاهد رویکرد متفاوتى نسبت به قربانیان جرم در گذشته‌ایم. در این سیاست جدید چشم‌انداز نوینى با عنوان «حمایت از بزه‌دیدگان و نقش آنها در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است. در این رویکرد بزه‌دیده نه مانند دوره انتقام خصوصى نقش محورى دارد و نه مانند دوره دادسراى عمومى‌از گستره سیاست جنایى خارج شده است بلکه به عنوان یکى از عناصر جرائم در قبال دیگر ارکان آن (جرم و مجرم) موقعیت حقوقى دارد.

در یک تقسیم‌بندى کلى مبحث بزه‌دیده‌شناسى به دو بخش علمى و حمایتى تقسیم مى‌شود. بزه‌دیده‌شناسى «علمى»، بررسى نقش بزه‌دیده در پیدایش جرم و «حمایتى» مربوط به حمایت‌هاى صورت گرفته، جبران خسارات و حمایت‌هاى پزشکى، روانى، اقتصادى و اجتماعى است.

 

تعریف مسأله

در مورد حمایت از بزه‌دیدگان پژوهش‌هاى مفیدى در ایران انجام شده است. امروزه تحقیقات بزه‌دیده شناسى، تحولات گسترده‌اى را در حوزه سیاست قضایى ایجاد کرده موجب پیدایش سیاست‌هاى بزه‌دیده‌مدار به ویژه در حوزه جرایم امنیتى شده است به گونه‌اى که نظام‌هاى پیشرفته سیاست قضایى، تدابیر گسترده و ویژه‌اى را در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان و حتى شهود از رهگذر تدوین قوانین و مقررات کیفرى و پیش‌بینى سازوکارهاى غیرکیفرى اندیشیده‌اند.

مسئله‌اى که در تحقیق حاضر با آن روبه‌روایم این است که قوانین کیفرى بعد از انقلاب اسلامى عنایت ویژه‌اى به بزه‌دیدگان داشته است که اکنون در تحقیق حاضر به بررسى بیشتر و مصادیق آن در حوزه جرائم علیه امنیت کشور مى‌پردازیم چرا که حمایت از بزه‌دیدگان در انواع جرائم شامل طیف گسترده‌اى است که مجال پرداختن به همه آن حمایت‌ها نیست بلکه صرفآ جرائم امنیتى و آن هم در برهه زمانى پس از انقلاب یعنى 34 سال گذشته ملاک بررسى حاضر است.

 

سؤالات تحقیق

.آیا قوانین کیفرى بعد از انقلاب در حوزه جرائم علیه امنیت کشور جنبه حمایتى
موثرى از حقوق بزه‌دیدگان دارد؟

.رویکرد سیاست قضایى و قوانین کیفرى بعد از انقلاب در قبال حمایت از
بزه‌دیدگان در حوزه جرائم علیه امنیت کشور چیست؟ مصادیق آن کدام است؟

.راهکارهاى حمایت از بزه‌دیدگان در حوزه جرائم علیه امنیت کشور در سیستم
حقوقى و رویه قضایى ایران چیست؟ مبانى اسلامى‌چه مى‌گویند؟

.امنیت شهود و بعضآ بزه‌دیده در برابر تهدید در جرایم امنیتى چگونه بوده و
قانونگذار در این مورد چه تدابیرى اندیشیده است؟

.براى بزه‌دیدگان جرایم امنیتى چه حقوقى شناخته شده است؟

.آیا مجرمین علیه امنیت (در صورت اخذ رضایت از بزه‌دیده) داراى امتیازات
قانونى از جمله تخفیف و تعلیق مجازات یا مشمول آزادى مشروط، عفو و
مرخصى هستند یا خیر؟

.آیا قانون جدید مجازات اسلامى مصوب سال 1392 در باب امنیتى دچار تغییرات
شده و یا نوآورى‌هایى به همراه داشته است یا خیر؟

 

فرضیات تحقیق

.قوانین کیفرى پس از انقلاب در حوزه جرائم علیه امنیت کشور حمایت مؤثرى از
حقوق بزه‌دیدگان نداشته است.

.حمایت از بزه‌دیدگان در حوزه جرائم علیه امنیت کشور در قوانین کیفرى بعد از
انقلاب ناکافى است، جهت‌گیرى شفافى ندارد و مصادیقش مبهم است.

.تدوین، اصلاح قوانین، رفع نقایص و بر طرف کردن ضعف آنها، سیاست قضایى و
رویه حاضر را متحول مى‌نماید.

.حمایت از شاهد و بزه‌دیده مجموعه اقدامات امنیتى، آموزشى و روان‌شناختى
است که دستگاه عدالت کیفرى براى مشارکت بیشتر شهود و بزه‌دیدگان در فرآیند
دادرسى به کار مى‌بندد. اجراى این گونه برنامه‌ها در جرایم سازمان یافته،
تروریستى و جرایم علیه بشریت، رویه‌اى عادى در کشورهاى جهان و دادگاه‌هاى
بین‌المللى است.

.براى بزه‌دیدگان به طور کلى و بزه‌دیدگان جرایم امنیتى به طور خاص حقوق مهمى
مورد شناسایى قرار گرفته است.

.اصولا مرتکبین جرایم مهمّه و از جمله در رأس آنها جرایم امنیتى حتى اگر رضایت
شاکى خصوصى (بزه‌دیده) را اخذ نمایند به لحاظ وجود جنبه عمومى جرم اصولا
از شمول امتیازات قانونى همچون مرخصى، عفو و تعلیق مجازات مستثنى هستند.

.قانون جدید مجازات اسلامى مصوب سال 1392 در باب موارد امنیتى نیز داراى
تغییراتى بوده و نوآورى‌هایى هم به همراه داشته است.

 

اهداف تحقیق

یکى از موارد مبهم در حقوق کیفرى ایران حمایت از حقوق بزه‌دیده است با اینکه قانونگذار در مواردى به حقوق ایشان توجهى داشته است اما این رویکرد و حمایت، بسیار ضعیف، ناقص و ناکافى بوده است. امروزه رویکرد دستگاه قضایى و قضات محترم و قوانین موضوعه در حقوق شهروندى بیشتر گرایش به حقوق متهم و بزهکار دارد. اگر چه این امر به نوبه خود کارى پسندیده است و آنها نیز انسان‌هایى داراى کرامت انسانى و درخور حمایت مى‌باشند و باید به آن اهتمام ورزید ولى این امر نمى‌بایستى به قیمت فراموشى و بى‌توجهى به حقوق بزه‌دیده باشد.

تحقیق حاضر با بیان حمایت از بزه‌دیدگان و بررسى نقش بزه‌دیده در فرایند کیفرى قصد دارد صرفنظر از متهم و حق و حقوق وى با ابتکارى نو، بزه‌دیده و شهود را در چالش با حقوق دفاعى متهم و نقش و جایگاه آنها در مقوله ارتکاب جرم و ارکان آن به ویژه در جرائم امنیتى، بررسى، شناسایى و معرفى کند.

 

پیشینه تحقیق

بزه‌دیده در قوانین کیفرى ایران، با واژه «مجنى علیه» و یا «شاکى» مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و استادان دانشکده‌هاى حقوق با نگرشى عمدتآ حقوقى نقش و جایگاه مجنى علیه را از نظر ماهوى و شکلى مورد تحلیل قرار مى‌دهند. امروزه از بزه‌مدار شدن تدریجى عدالت کیفرى، به طور کلى و حقوق کیفرى به ویژه در جرایم مهمه و امنیتى به طور خاص، در بسیارى از کشورها سخن به میان مى‌آید.

فقدان یا ضعف منابع جزایى ناظر بر معرفى نقش و اهمیت و جایگاه بزه‌دیده و شهود در فرآیند کیفرى به ویژه در حوزه جرائم علیه امنیت کشور بعد از انقلاب اسلامى‌ایران از جمله مسائلى است که با لحاظ آنها سابقه تحقیق مورد تحلیل و بررسى و مداقه بیشترى قرار مى‌گیرد.

 

ضرورت انجام تحقیق

صرف نظر از کمبود و ضعف منابع جزایى ناظر بر معرفى بزه‌دیده و شهود در فرآیند کیفرى، شناسایى بزه‌دیده، مجنى علیه، شاکى، مدعى خصوصى و ضرورت حمایت از آنها و اینکه در ترازوى عدالت کیفرى عمومآ و در رسیدگى به جرائم علیه امنیت کشور خصوصآ که به نوعى خطرناک‌ترین، جدى‌ترین و سنگین جرائم به شمار مى‌روند، حق و حقوق زیان دیدگان و کسانى که مورد ارتکاب جرم قرار گرفته‌اند در رهگذر حمایت از متهم و حقوق وى دچار فراموشى و نسیان و پایمال شدن قرار نگیرد که این مورد از جمله ضرورت‌هاى انجام تحقیق حاضر است.

 

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر عمومآ روش میدانى، فیش بردارى و کتابخانه‌اى بوده و اندکى از جست‌وجوى اینترنتى و مصاحبه با قضات برحسته و وکلاى پایه یک دادگسترى و بزه‌دیدگان و ایضآ بررسى قوانین و لوایح و پایان‌نامه‌ها و مقالات هم بهره‌گیرى کمى صورت گرفته است.

همچنین این پژوهش از نظر نوع، پژوهش اسنادى است که محقق از منابع کتابخانه‌اى و مدارک موجود پژوهشى درون‌سازمانى و برون‌سازمانى در تدوین آن استفاده کرده است.

 

 

ساختار تحقیق

در تحقیق حاضر سعى شده تا در فصل اول تعاریف، مفاهیم، عبارات و اصطلاحات مربوط به بزه‌دیده، جرم و مجرم، مفهوم حمایت، بزه‌دیده شناسى حمایتى و انواع آن، توجیه حمایت کیفرى و تاریخچه و مبانى حمایت از بزه‌دیده در اسلام و موضوع محاربه، بغى و جرم سیاسى در متون فقهى و راهکارهاى اسلامى در مورد حمایت از بزه‌دیده در انواع قتل که به نوعى به امنیت کشور مربوط است با نگاهى گذرا و به طور ساده بیان شود.

در فصل دوم اهمیت، نقش و جایگاه ویژه بزه‌دیدگان در قوانین کیفرى مصوب بعد از انقلاب اسلامى‌و رویکرد سیاست قضایى، را بررسى کرده‌ام و به مصادیق بارز حمایت از بزه‌دیدگان در حوزه جرائم علیه امنیت کشور و راهکارهاى حمایتى و مسائل ومباحث مربوطه از جمله حمایت از شهود و بزه‌دیده در جرایم امنیتى، شناسایى حقوق بزه‌دیدگان خصوصآ بزه‌دیدگان جرایم مهمه، موضوع امتیازات قانونى در جرایم امنیتى و نوآورى‌هاى قانون جدید در قانون مجازات اسلامى در باب جرایم امنیتى پرداخته‌ام و بالاخره در پایان مقوله نتیجه‌گیرى کلى و پیشنهادها، مطرح خواهد شد، امید است مقبول افتد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

تعاریف و مفاهیم مربوط به بررسى حمایت از بزه‌دیدگان،

و راهکارهاى اسلامى در باب حمایت از بزه‌دیدگان

به‌طور عام و در جرایم علیه امنیت به‌طور خاص

 

 

 

 

 

 

بخش اوّل

 

تعاریف و مفاهیم مربوط به بررسى حمایت از بزه‌دیدگان

 

 

مبحث اول – جرم

به صراحت ماده 2 قانون مجازات اسلامى‌مصوب سال 1392 هر رفتارى اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب مى‌گردد و برابر اصول حقوقى داراى سه رکن مادى و معنوى وقانونى مى‌باشد. در اصطلاح، نقض قانون مملکتى در اثر عمل خارجى است در صورتى که انجام وظیفه یا اعمال حقى آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد.[2]

 

 

مبحث دوم – مجرم

کسى را که مرتکب هر سه رکن قانونى و مادى و معنوى در آن واحد گردد مجرم مى‌دانند؛ مجرم یعنى مرتکب اعمال مجرمانه و خلاف قانون بسته به اوامر و نواهى قانونگذار، هر کس که نبایدى را انجام دهد و یا بایدى را ترک کند.

 

مبحث سوم – متهم

به کسى که جرم او برابر موازین حقوقى و قضایى و مقررات و قوانین به اثبات نرسیده بلکه شک و ظن در مورد ارتکاب جرم در خصوص او وجود دارد متهم مى‌گویند که داراى حقوق مخصوص به خود است.

 

مبحث چهارم – شاکى و مدعى خصوصى و بزه‌دیده

«زیان‌دیده یا متضرر از جرم، شاکى یا مدعى خصوصى، مجنى علیه یا بزه‌دیده عمدتآ در یک معنا به کار مى‌روند البته تفاوت‌هایى نیز میان آنها وجود دارد، چه آنکه مفهوم مجنى علیه در حقوق کیفرى و قانون مجازات عمومى با مفهوم شاکى یا مدعى خصوصى و زیان دیده از جرم در آیین دادرسى کیفرى تفاوت‌هایى دارد، بزه‌دیده یا مجنى علیه یک جرم در واقع همان متضرر از بزه است که مى‌تواند به وصف شاکى یا مدعى خصوصى متّصف باشد. و از طرفى هر قربانى جرمى‌لزومآ شاکى یا مدعى خصوصى نیست چرا که محتمل است بزه‌دیده در جریان ارتکاب جرم فوت نماید (همچون بزه قتل) بنابراین در اینجا باید لفظ قربانى مستقیم یا قربانى غیر مستقیم جرم را به کار برد و به این نتیجه رسید که میان بزه‌دیده و شاکى (یا مدعى خصوصى) در علم منطق رابطه عموم و خصوص مِن وجه برقرار است.

بدین توضیح که هر متضرر جرمى‌اگر در مقام شاکى یا مدعى خصوصى به طرح دعوا مبادرت کند به نوعى بزه‌دیده محسوب مى‌گردد. و از طرفى هر شاکى یا مدعى خصوصى نیز لزومآ نمى‌تواند بزه‌دیده محسوب شود.[3]

 

 

مبحث پنجم – بزه‌دیده

بزه‌دیده در حقوق کیفرى با عناوینى چون مجنى علیه و یا شاکى مورد توّجه قانونگذار قرار گرفته و در متون فقهى نیز به زیان دیده از جرم به طور کلى مجنى علیه اطلاق مى‌شود.

بزه‌دیده از همان بدو تولد حقوق کیفرى، نقش عمده‌اى در دعاوى کیفرى ایفا کرده است و به تنهایى بازیگر نیمى از صحنه است.

بزه‌دیده‌شناسى شاخه‌اى از جرم‌شناسى است که به هر مسئله‌اى که به بزه‌دیده مربوط باشد توجّه مى‌کند. شخصیت بزه‌دیده، ویژگى‌هاى زیست‌شناختى، روان شناختى و اخلاقى، مشخصّه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، روابط، با مجرمین و بالاخره مشارکت و سهمش در وقوع جرم مورد توجّه قرار مى‌گیرد.

واژه بزه‌دیدگى یکى از مشتقات واژه انگلیسى Victim است و به شخصى گفته مى‌شود که به دنبال رویداد یک جرم، آسیب، زیان و آزار ببیند. در نوشتگان فارسى به جاى آن لفظ «قربانى» به کار مى‌رود.

قربانى در واژگان فارسى یعنى کسى یا چیزى که به نیّت به‌دست آوردن رضاى خداوند ذبح مى‌شود یا آنکه به دنبال حادثه‌اى جان خود را از دست مى‌دهد، آن هم ناخواسته. مثل قربانى تصادف، سیل، زلزله، سقوط…

در نوشتگان علوم جنایى هر گاه این آسیب و زیان و رنج و سختى از رفتار مجرمانه انسان بر خاسته باشد به فرد زیان دیده قربانى جرم یا بزه‌دیده مى‌گویند.

نکته کلیدى در تعریف بزه‌دیده این است که خاستگاه بزه‌دیدگى یعنى بزه براى این تعریف بسیار مهم و تعیین کننده است. بر پایه این تعریف، گستره مفهوم بزه‌دیده را چنین مى‌توان برآورد کرد: نخست، بزه‌دیده با توّجه به کار برد واژه (شخص) در این تعریف در بردارنده شخص حقیقى و نیز شخص حقوقى است. در قانون مجازات اسلامى (1370 و 1375) نه تنها 31 بار از واژه بزه‌دیده یعنى (مجنى علیه) آشکارا نام برده شده، بلکه در مواردى به اشخاص حقوقى بزه‌دیده نیز توجّه شده است. در چنین مواردى شخص حقوقى ممکن است خود به طور مستقیم بزه‌دیده انگاشته شود. مانند آنچه در ماده 511 قانون مجازات اسلامى‌جرم تهدید به بمب‌گذارى …) آمده که بر پایه آن، جبران خسارت وارده به دولت ]به منزله یک شخص حقوقى[ و اشخاص در کنار هم به رسمیت شناخته شده است.

همچنین «اگر بزه‌دیده یک شخص حقوقى دولتى باشد، ممکن است به نمایندگى از جامعه این عنوان را به دنبال بکشد. در این موارد، مى‌توان تعبیر (بزه‌دیده جانشین) را به کار برد. براى نمونه، در تبصره ماده 568 همان قانون، سازمان میراث فرهنگى که شخصى حقوقى است، بزه‌دیده تخریب اموال تاریخى، فرهنگى و دیگر جرم‌هاى ذکر شده در فصل نهم از کتاب پنجم آن قانون (مواد  558 تا 569 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1375) شناخته شده است زیرا، به موجب این تبصره اموال تاریخى – فرهنگى به دست آمده از این جرم‌ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگى کشور توقیف و در همه مواردى که به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارت‌هاى وارد شده حکم داده مى‌شود، به سود این سازمان مورد حکم قرار خواهد گرفت»[4]

 

 

مبحث ششم – اقسام بزه‌دیده

.بزه‌دیدگان واقعى: یعنى کسانى که در واقع جرم را به وجود نیاورده، هیچ
نقشى در به حرکت درآوردن جرم نداشته‌اند که به آنها بزه‌دیدگان بى‌گناه نیز گفته
مى‌شود.

.بزه‌دیدگان مقصّر، که در واقع مرتکب اصلى جرم خود آنها بوده اند.

.بزه‌دیدگان شریک : که خود در ارتکاب جرم شرکت دارند.

.بزه‌دیدگان معاون: که زمینه ارتکاب جرم را خود به وجود آورده اند.

.بزه‌دیدگان تخیّلى: یعنى بزه‌دیدگانى که خیال مى‌کنند مورد تجاوز واقع
گشته‌اند.

پس بزه‌دیده را مى‌توان چنین تعریف کرد (بزه‌دیده شخصى است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنى، درد، رنج عاطفى، زیان مالى یا آسیب اساسى به حقوق بنیادى خود دچار شده باشد) البته شخص بزه‌دیده اعم از شخص حقیقى و شخص حقوقى مى‌تواند باشد که هدف ما در این مسئله اشخاص حقیقى است.[5]

 

پس از شناخت بزه‌دیده، بحث حمایت او مطرح مى‌شود. چگونه باید از این شخص بزه‌دیده حمایت کرد و اصولا چه نوع حمایت‌هایى مى‌تواند باشد؟ و توسط چه کسانى این حمایت صورت مى‌پذیرد. این حمایت‌ها مى‌تواند اعم از حمایت‌هاى مادى و معنوى باشد که توسط دولت و تشکّل‌هاى مدنى و اشخاص صورت مى‌پذیرد و حمایت‌هاى قضایى از بزه‌دیدگان را مى‌توان از مرحله کشف جرم، تحقیق، تعقیب و … تا هنگام صدور و اجراى رأى دادگاه تصوّر کرد که عوامل متعدد و مختلفى در آن دخیل هستند. از پلیس گرفته تا کارشناسان و قضات دادسرا، دادگاه و اجراى احکام را دربرمى‌گیرد که در این فرایند مراجع و ضابطین انتظامى، دادسراها و دادستان‌ها، دادگاه‌ها، کارشناسان، پزشکى قانونى، سازمان زندان‌ها و همه اینها در آن دخیل و سهیم هستند. یعنى این حمایت را در نظام آن مراحل مى‌توان به کار برد اما اینکه از لحاظ اجرایى و قضایى این حمایت به چه منظورى وجود دارد موضوع پژوهش این رساله خواهد بود.[6]

 

 

مبحث هفتم – مفهوم نظرى حمایت کیفرى

حمایت کیفرى با جرم انگارى، صورت مى‌گیرد و بازدارندگى واکنش‌کیفرى نسبت به جرم، به عنوان ابتدایى‌ترین گونه حمایت کیفرى شناخته مى‌شود. این نوشتار به بررسى مفهوم و مبانى نظرى حمایت کیفرى مى‌پردازد.

در عصر حاضر، توجّه به بزه‌دیده و منافع وى در علوم جنایى، از جمله در جرم شناسى اهمیّت قابل توجّهى یافته است و این علوم، رویکردى حمایتى نسبت به این کنش‌گران واقعه کیفرى پیدا کرده‌اند. حمایت‌هاى حقوقى، کیفرى، مالى، عاطفى، حیثیتى، پزشکى و اجتماعى از انواع حمایت‌هایى است که شامل حال بزه‌دیده مى‌شود.

بزه‌دیده مى‌تواند شخص حقیقى یا حقوقى و بزه‌دیدگان نامعین[7]  باشد. انسان نیز

طیف گسترده‌اى از اشخاص با وضعیت‌هاى خاص را دربرمى‌گیرد. در این نوشتار پس از بررسى مفهوم حمایت کیفرى، از مبانى نظرى آن، سخن به میان مى‌آید.

حمایت[8]  به معناى پشتیبانى، نگاهبانى و دفاع از کسى[9]  است و هرگونه تمهید و

 

اقدام براى پاسدارى از حقوق بزه‌دیده و احقاق حقوق از دست رفته وى حمایت محسوب مى‌شود.

حقوق، شامل حقوق مالى، عاطفى، جسمانى، حیثیتى و غیره است و این دامنه گسترده مفهوم باعث شده که واژه «حمایت»[10]  در عنوان بسیارى از قوانین موضوعه،

به کار رود که از آن جمله مى‌توان به قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنّفان و هنرمندان (1384)، قانون حمایت خانواده (1353)، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (1353)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1381) و قانون جامع حمایت از معلولان (1383) اشاره کرد.

«کیفر» در لغت به معناى پاداش کار نیک و بد، جزا و مکافات[11]  بوده از نظر عرفى

مترادف «تنبیه» است. مفهوم کیفر و مجازات، داراى سابقه طولانى در تاریخ است و گفته‌اند که «به قدمت عمر بشر مى‌توان از آن گفت و گو کرد».[12]  «کیفر» در اصطلاح

عبارت از تاوان عمل ضد اجتماعى ارتکاب یافته است،لیکن تحمّل این تاوان، همزمان داراى یک هدف اخلاقى و یک هدف فایده‌گرا است.[13]

 

کارکرد اخلاقى کیفر را مى‌توان در سزادهى خلاصه نمود، تعبیر دیگر از سزادهى، اجراى عدالت است. زیرا ایجاد ترس، آزار و تحقیر در مجرم و جبران با مجازات به جهت عدالت خواهى بشر است. یعنى احساس عدالت، جانشین احساس انتقام شده است. کیفر از نظر اخلاقى حاکى از احساس نیاز جامعه به اجراى عدالت است بنابراین امروزه عدالت عبارت است از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطاى اخلاقى مباشر و به دنبال آن،تعیین میزان کیفر.[14]

[1] . رایجیان اصلى، مهرداد، بزه‌دیده‌شناسى حمایتى، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان 1384 ص  5

[2] . عبدالحسین على آبادى، حقوق جنایى، جلد اول، چاپ دهم، تهران، نشر فردوسى، 1369، ص 41.

[3] . از پایان نامه سیاست جنایى قضایى ایران در قبال حمایت از بزه‌دیده، على صابرى

[4] . مهرداد رایجیان اصلى، بزه‌دیده‌شناسى حمایتى، نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران، 90، صص 19- 18

[5] . از پایان‌نامه سیاست جنایى قضایى ایران در قبال حمایت از بزه‌دیده، على صابرى

[6] . از پایان‌نامه سیاست جنایى قضایى ایران در قبال حمایت از بزه‌دیده، على صابرى

[7] . این نوع بزه‌دیده در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومى، نظم اخلاقى، اقتصادى و مذهبى مصداق دارد. اینجرایم ماهیتآ به گونه‌اى هستند که بزه‌دیده انتزاعى دارند. به این معنى که در این جرایم، ارزش‌ها و نهادهاى مردمىیک جامعه تهدید مى‌شود، بدون این که فرد خاصى بزه‌دیده باشد.

[8] . مُعین، 1384، ص  415

[9] . مُعین، 1384، ص  963

[10] . Protection

[11] . مُعین، ص  415

[12] . مُعین، 1384، ص  963

[13] . نوربها، 1387، ص  387

[14] . بولک، همان، ص  30

توضیحات تکمیلی

وزن 286 g
ابعاد 23 × 16 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

99106

نوبت چاپ

شابک

978-600-376-123-0

قطع

تعداد صفحه

200

سال چاپ

تعداد مجلد

وزن

286

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی حمایت از بزه دیدگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest

Share This