بحران

در آغاز کتاب بحران می خوانیم :

پیش‏کش به تمام کارگرانی که در جریان بحران بی‏کار شدند

فهرست

• درآمد

• ظهور ‏نئولیبرالیسم …………………………………………………………………….54-11

رویزیونیسم روسی……………………………………………………………………………………11

دموکراسی لیبرال از مسیر پایان تاریخ…………………………………………………………..14

از لیبرالیسم به نئولیبرالیسم ………………………………………………………………………..23

ظهور نئولیبرالیسم با ریگانیسم، تاچریسم …………………………………………………….26

دو روایت از رکود اقتصاد سیاسی نئولیبرالیستی ……………………………………………36

افول سال‏های طلایی نئولیبرالیسم ……………………………………………………………….46

هایک و پوپر تئوریسین‏های دموکراسی‏نئولیبرال …………………………………………..49

• تنگناهای نئولیبرالیسم ………………………………………………………………..83-55

برزخ استالینیسم یا دوزخ نئولیبرالیسم…………………………………………………………..55

رکود بزرگ و صعود کینزیسم ……………………………………………………………………….57

طرح‏های جای‏گزین رکود اقتصاد سرمایه-داری………………………………………………65

راه‏حل امپریالیستی (جنگ افغانستان و عراق) ………………………………………………69

خشونت ضد دموکراتیک نئولیبرالیسم …………………………………………………………72

اصلاح‏طلبی یا لابی‏گری ……………………………………………………………………………77

• نئولیبرالیسم در چالش با سوسیالیسم ……………………………………..144-85

نئوکنسرواتیسم در محلول نئولیبرالیسم ………………………………………………………..85

ظهور چپ بورژوایی ………………………………………………………………………………..92

کینزیسم مرده است!…………………………………………………………………………………..98

سرمایه‏داری دولتی ـ سوسیالیسم دولتی …………………………………………………….107

دولت بورژوایی ……………………………………………………………………………………..117

بازگشت سوسیالیسم یا سوسیالیسم آینده؟ …………………………………………………121

• سقوط نئولیبرالیسم ………………………………………………………………..208-145

سرنوشت مشابه وال‏استریت و منهتن ………………………………………………………..145

احیای دولت دخالت‏گر و مرگ بازار آزاد ………………………………………………….153

دلایل تاریخی بحران سرمایه‏داری …………………………………………………………….162

الف. اضافه تولید سرمایه ……………………………………………………………………………………………162

ب. اقتصاد کازینو ……………………………………………………………………………………………………..172

مقررات‏زدایی از بانک‏ها و سقوط سهام……………………………………………………..180

بحران مسکن ………………………………………………………………………………………..184

پول بانک‏ها چه شد؟ ……………………………………………………………………………..189

پی‏آمدهای سقوط نئولیبرالیسم ………………………………………………………………….192

الف. امکان فروپاشی ………………………………………………………………………………………………….192

ب. تمرکز بانک‏ها ……………………………………………………………………………………………………..195

پ. بی‏کارسازی و تقلیل دستمزد کارگران …………………………………………………………………….196

ت. افول آمریکا و مرحله‏ی جدید تقسیم جهان …………………………………………………………….201

ث. بازگشت به مارکس ……………………………………………………………………………………………..204

• گزیده‏ی منابع ………………………………………………………………………………..209
• نام‏کسان ……………………………………………………………………………………….215
• واژه‏ نامه …………………………………………………………………………………….. 219

درآمد

نگاه من به مقولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غالباً متأثر از قالبی انتقادی بوده است. با این همه در کتاب فکر دموکراسی سیاسی (1387، تهران: نگاه)- که جنبه‏های آموزشی داشت – لاجرم به موضعی توصیفی غلتیدم. اما کتاب بحران از منظر به چالش کشیدن ابعاد مختلف نظری و عملی بزرگ‏ترین پوست‏اندازی سرمایه‏داری در سی سال گذشته (ریگانیسم ـ تاچریسم) از ظرفیت تبیینی و تجویزی برخوردار است. نئولیبرالیسم به عنوان ایده‏ئولوژی سیاسی اقتصادی سرمایه-داریِ مقررات‏زدایی شده در سه‏‏ دهه‏ی پیشین از سوی اصحاب مکتب وین (فون‏میسز ـ فون-هایک)، مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) و کسانی همچون کارل پوپر تئوریزه شده و به چهره‏ی جنبش‏های کارگری و معیشت فرودستان چنگ و دندان کشیده است. این جریان فکری ظرف بیست سال گذشته از سوی رفرمیست‏های ایرانی با اقبال فراوانی مواجه شده و اشکال مختلف آن – در گونه‏ی فلسفی – توسط امثال عبدالکریم سروش ترجمه‏ و ترویج گردیده است. در اقتصاد سیاسی نیز نحله‏ی موسا غنی‏نژاد و احسان نراقی به همراه کل جریان موسوم به “جنبش اصلاحات سیاسی” وظیفه‏ی پیش‏برد عملی و نظری مبانی لیبرالیسم ایرانی را به عهده گرفته‏اند.

هدف اصلی و راهبردی این مجموعه تکمیل فرایند دولت سرمایه به دولت سرمایه‏داران از طریق یارگیری گسترده از جناح‏های مختلف بورژوازی ایران ذیل برنامه‏ی توسعه‏ی سیاسی یا دموکراتیزاسیون راست (روال کار) است. تبلیغ دموکراسی لیبرال تحت شعارهای پر طمطراقی همچون “ایران برای همه‏ی ایرانیان” در همین راستا شکل بسته است. با این همه عمر نئولیبرالیسم در چارچوب حاکمیت دولت‏های امپریالیستی و کشورهای سرمایه‏داری پیشرفته در آخرین سال‏های نخستین دهه‏ی هزاره‏ی سوم به پایان رسیده است.

روز20 ژانویه 1981 رونالد ریگان – در مُقام رییس‏جمهور ایالات متحد آمریکا – در اوج بحران اقتصاد کینزی به قدرت خزید و در راستای اجرای دیکته‏های میلتون فریدمن، اعلام کرد: “دولت راه‏حل مشکلات ما نیست، بل‏که دلیل وجود مشکلات است و دوران آن به پایان رسیده….”. دو سال پیش از آن مارگارت تاچر مدعی شده بود: “چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بل‏که فقط مردان و زنان منفرد وجود دارند”. کم‏تر از سه‏‏دهه‏ پس از آن‏که نئولیبرالیسم توانست از طریق انباشت به شیوه‏ی خلع ید مجدد از سرمایه‏داری بر محور رژیم انباشت متکی به ارزش سهام، سیاست-های مونتاریستی، بورس بازی، کم‏رنگ‏سازی نقش حمایتی دولت از زنده‏گی اقتصادی مردم، اصالت بخشیدن به بنیادگرایی بازار آزاد، خصوصی‏سازی، اقتصاد کازینویی و به قول خودشان اقتصاد ماده‏زدایی شده، توزیع دارایی رو به بالا، مقررات‏زدایی از بازار و انهدام اتحادیه‏ها و دست‏آوردهای جنبش کارگری، بر بحران ادواری سرمایه‏داری (اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود) فایق آید، یک‏بار دیگر تضاد کار ـ سرمایه و تناقض‏ ذاتی سرمایه‏داری بحران تازه‏یی آفریده است. این بحران – به عنوان جدی‏ترین چالش سرمایه‏داری از دهه‏ی1930 تاکنون – از یک طرف نشان داده است که همه‏ی آمارهای مبتنی بر رشد اقتصادی سه ‏دهه‏ی گذشته سرابی بیش‏ نبوده و در این مدت آن‏چه رشد کرده “سرمایه‏ی موهوم” (به تعبیر مارکس) بوده و از طرف دیگر با شکست همه‏جانبه‏ی نظام‏های سرمایه‏داری نئولیبرال اقتصاد سیاسی جهان در شرایط تازه‏یی قرار گرفته است.

در این کتاب، کوشیده‏ام به اجمال ضمن ترسیم سیمای سیاسی اقتصادی نئولیبرالیسم با تاکید بر تبعات خصوصی‏سازی‏ها و نقش مخرب سهام مسموم در بازار بورس تصویری از چیستی پیدایش و فرسایش آخرین و هارترین ایده‏ئولوژی سرمایه‏داری ارائه دهم و تا حد ممکن به نقد بحران سرمایه‏داری بپردازم.

اگرچه منتقدان سرمایه‏داری هیچ‏گاه از ابزار و امکانات لشک کولافسکی‏ها، واسلاوهاول‏ها، فون‏هایک‏ها و میلتون‏ فریدمن‏ها برخوردار نبوده و به همین سبب نیز همواره در منازعات نظری دست پایین داشته‏اند – و این فرودستی بعد از فروپاشی دیوار برلین فزون‏تر نیز شده است – اما بحران اقتصاد جهانی و سقوط نئولیبرالیسم در سال 2008، با دامنه‏هایی گسترده‏تر از بحران 1929 فرصتی تاریخی برای نقد شیوه‏ی تولید سرمایه‏داری فراهم آورده است. این کتاب برآیند چنین فرصتی است.

محمد قراگوزلو ـ بهار 1388

ظهور نئولیبرالیسم

رویزیونیسم روسی

علاوه بر همه‏ی دلایلی که به عنوان زمینه‏ها و بسترهای مساعد ظهور نئولیبرالیسم (neoliberalism) خواهیم گفت، قدر مسلم این است که پایان جنگ سرد، فروپاشی دیوار برلین، شکست اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و اضمحلال سیاسی آن و به یک تعبیر تلاشیِ سرمایه‏داری دولتی – که به ناحق ذیل پرچم “سوسیالیسم” زنده‏گی می-کرد- در شکل‏گیری نئولیبرالیسم در چارچوب مقررات‏زدایی (deregulation) از بازار آزاد و حذف همه‏جانبه‏ی دخالت دولت در فرایند تنظیم و کنترل اقتصاد موثر بوده است. فروپاشی سرمایه‏داری دولتی شوروی این فرصت‏طلایی را به امپریالیسم آمریکا داد که از یک‏ طرف شدیدترین حمله‏ی تاریخی به سوسیالیسم را در دستور کار خود قرار دهد و از طرف دیگر احتضار اقتصاد کینزی خود را از طریق کاربست ایده‏ئولوژی نئولیبرال احیاء و ترمیم کند. رویزیونیسم (revisionisme) روسی که زمانی با مشت استالین و تبلیغات   سرسام‏آور غرب به شاخی زیر چشم سوسیالیسم تبدیل شده بود، پس از سقوط نیز به ترز دردناکی به استخدام هارترین شکل سرمایه‏داری جدید درآمد.

در سال 1923، تاتاراف (عضو کمیته‏ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی) پایه‏های رو به انحراف دیکتاتوری پرولتاریا را به شدت مورد تهاجم قرار داد. او که در جریان کنگره‏ی حزب کمونیست در شهر تفلیس سخن می‏گفت به صراحت نسبت به خطر تبدیل شدن دیکتاتوری پرولتاریا به “دیکتاتوری بر پرولتاریا” هشدار داد و تاکید کرد: “راه انقلاب جهانی از مسیر دیکتاتوری پرولتاریا عبور نمی-کند. این راه از طریق آزادی کشورهای تحت سلطه تحقق خواهد یافت”.

در واقع، تاتاراف موضوعی درست را به شیوه‏یی نادرست بیان می‏کرد. منتقدان مشی جدید بلشویسم – که پس از مرگ لنین در حال انحراف از ریل سوسیالیسم بود – مخالف مارکسیسم، آموزه‏ی دیکتاتوری پرولتاریا و نبرد آنتاگونیستی طبقه‏ی کارگر برای رهایی از قیود بورژوازی و رسیدن به آزادی نبودند. با این حال، شواهد مستندی وجود ندارد که به راحتی مجاب شویم طیف منتقدان استالین از حاکمیت سیاسی اقتصادی اکثریت (طبقه‏ی کارگر در کنار خرده‏بورژوازی متوسط و پایین) حمایت می‏کردند و این شیوه را نوعی دموکراسی پرولتری بر زمینه‏ی غلبه‏ی منافع اکثریت می‏دانستند. تنها می‏توان تصور کرد که جریان رو به عقب‏نشینی سوسیالیسم مارکسی از وقوع چند انحراف در ساختارهای نوبنیاد سوسیالیسم نگران بود.  نخست شکل‏بندی دستگاه پلیسی امنیتی که به محض مرگ لنین و قدرت گرفتن استالین تحت نظر بریا به ماشینی برای قتل-عام دگراندیشان و دگرباشان تبدیل شد و در اولین اقدام جنایت‏کارانه‏ی خود شاخص‏ترین شخصیت انقلابی آن دوران – تروتسکی – را ترور کرد و محبوب‏ترین نظریه‏پرداز انقلاب اکتبر – بوخارین – را در جریان یک دادگاه ایده‏ئولوژیک و فرقه‏یی (sectarian) به جوخه‏های مرگ سپرد. همچنین حاکمیت مطلق‏نگری فرهنگی که در همین فرایند توسط ژدانف شکل بست و به سرعت مخالفان سیاست‏های استالین را منزوی و مطرود کرد و روشن‏فکرانی همچون پاسترناک و شولوخوف را تحت فشار سانسور قرار داد. بریا و ژدانف منتقدان استالینیسم را به بهانه‏های واهی از جمله اتهام جاسوسی برای امپریالیسم و سرسپرده‏گی به بورژوازی و انواع و اقسام برچسب‏های ایده‏ئولوژیک دیگر یکی پس از دیگری نابود کردند تا راه برای سقوط سوسیالیسم بازتر شود. مسیری که از طریق ملحق شدن بی‏راهه‏های “تمرکزگرایی بوروکراتیک” “امتیازات مادی نخبه‏گان سیاسی و ایجاد نابرابری فزاینده‏ی طبقاتی” و جهت‏گیری‏های معطوف به “صنعتی‏سازی جامعه” به جای ره‏یافت‏های سوسیالیستی، زمینه‏های انحراف قطعی از سوسیالیسم کارگری را فراهم کرده بود، پس از  کنگره‏ی بیستم حزب کمونیست (رویزیونیسم روسی -1956)  در نهایت به جاده‏ی یک‏طرفه‏ی رشد غیرسرمایه‏داری (خروشچفیسم) ختم شد و به شکل‏بندی ژانر جدیدی که ما از آن‏  به کمونیسم بورژوایی یا سوسیالیسم راست یاد می‏کنیم انجامید و سرانجام از درون خود گورباچف و یلتسین را بیرون داد. بدین‏سان می‏توان گفت که دیوارهای بزرگ‏ترین خانه‏ی امید روشن‏فکران چپ جهان زمانی رخنه برداشت که عالی‏ترین شکل دموکراسی (دیکتاتوری پرولتاریا) با تمرکز افراطی بر امنیت‏گرایی از دیکتاتوری بر پرولتاریا سر در آورد و در نهایت دموکراسی سوسیالیستی به دیکتاتوری بورژواییِ رویزیونیسم منحط روسی منجر شد. ناگفته پیداست همه‏ی کارگران و زحمت‏کشانی که هر دو چشم خود را به شکوفایی سوسیالیسم در سرزمین شوراها دوخته و منتظر بودند عدالت اجتماعی در حوزه‏ی اقتصاد و دموکراسی در عرصه‏ی عمومی سیاست و فرهنگ عملی شود هرگز عوامل اصلی چنان شکستی را نخواهند بخشید و دلایل عقب‏نشینی و افول سوسیالیسم را فراموش نخواهند کرد.

مضاف به این‏که همه‏ی خاطرات وحشت‏ناک دوران حاکمیت سیاسی فرهنگی بریا ـ ژدانف از یک‏سو و سرسپرده‏گی احزاب راست موسوم به سوسیال دموکرات فعلی به بورژوازی – که همچون زائده‏ی امپریالیسم عمل می‏کنند – از سوی دیگر در مجموع سبب نمی‏شود که هر پژوهش‏گر واقع‏بینی سوسیالیسم را در تباین و تخالف با دموکراسی ارزیابی کند.

دموکراسی‏لیبرال از مسیر “پایان تاریخ”

اوایل آخرین دهه از هزاره‏ی دوم و در شرایطی که بحرانی عمیق تمام اندام و جوارح اردوگاه رویزیونیسم روسی را به آستانه‏ی فروپاشی نهایی کشیده بود، جهان سرمایه-داری تحت لوای دکترین “نظام جهانی نو”  به منظور تدوین راهبردهای جدید برای توجیه و ترسیم نقشه‏های تازه‏ی تقسیم جهان و تحلیل و تدوین روابط‏ بین‏الملل وارد نظریه‏‏پردازی‏های تازه‏یی شد.

فرانسیس فوکویاما جهان جدید فارغ از “شر” کمونیسم روسی را به “پایان تاریخ” (The end of history) ‏تعبیر کرد و از تسلط نظام لیبرال دموکراسی بر آینده‏ی جهان سخن گفت:

«جهان آینده زیر سیطره‏ی نظام تک‏ قطبی لیبرال دموکراسی غرب خواهد بود».

(Fukuyama, 1992, P.15)

فوکویاما فروپاشی بلوک اتحاد جماهیر شوروی و شکست مکتب کمونیسم روسی را زمینه‏ و دلیل پیروزی ارزش‏های لیبرال دموکراسی دانسته  و با تاکید بر هژمونی اقتصادی و تکنولوژیکی غرب مدعی شده بود:

«در چند قرن اخیر چیزی مانند یک فرهنگ واقعی جهانی ظهور کرده است که بر محور رشد اقتصاد و تکنولوژی و روابط اجتماعی سرمایه‏داری – که برای تداوم آن ضروری است – متکی است. بدین اعتبار اینک اندیشه‏ی لیبرال می‏رود تا در پهنه‏ی زمین از نظر روانی واقعاً تحقق یابد. ضمناً در میدان ایده‏ئولوژی و نبرد اندیشه‏ها نیز لیبرالیسم پیروز شده است و هیچ رقیب و هم‏آوردی ندارد. و آن‏چه در حوزه‏ی روابط بین‏الملل پس از فروپاشی شوروی می‏بینیم نه فقط پایان جنگ سرد که پایان تاریخ است. یعنی نقطه‏ی پایان تحول ایده‏ئولوژیک بشریت و جهانی شدن دموکراسی غربی به عنوان شکل نهایی حکومت» (  Ibid P.18).

برخلاف تصور فوکویاما، بسترهای اصلی “پایان تاریخ” و به فرجام رسیدن زنده‏گی انسان نه از درون فروپاشی بلوک شوروی، بل‏که در نتیجه‏ی سیاست‏های جنگ افروزانه و دکترین اِعمال سلطه‏ی اقتصادی سیاسی و نظامی ایالات متحد ایجاد شده است. نوام چامسکی در یکی از آخرین آثار خود تحت عنوان سلطه‏گری یا ادامه‏ی بقا به پایان این فرایند غم‏انگیز اشاره کرده و چنین نوشته است:

«چند سال پیش ارنست مایر (شخصیت برجسته‏ی معاصر در علم زیست‏شناسی) به انتشار برخی اندیشه‏های خود پیرامون احتمال موفقیت در یافتن موجودات هوش‏مند بیرون از جو کره‏ی زمین پرداخت و نشان داد که چنین امکانی بسیار ناچیز است. استنتاج او به اهمیت سازش‏پذیری آن‏چه “هوش عالی”، یعنی شکل ویژه‏ی سازمان‏یابی عقلانی انسان می‏نامیم، ارتباط داشت. مایر شمار انواع موجودات را از ابتدای حیات تا حال حاضر به پنجاه میلیارد تخمین می‏زند. به نظر او تنها یکی از این انواع به آن نوع هوش دست یافت که برای برقراری تمدن لازم است و این روی‏داد شاید صدهزار سال پیش اتفاق افتاد. فرض بر این است که فقط گروه کوچک و قابل تکثیری – که ما اعقاب آن هستیم – توانست به حیات خود ادامه دهد. مایر حدس می‏زند که سازمان-یابی عقلانی نوع انسانی ممکن است از جهت “انتخاب انواع” نوع مطلوبی نباشد. او معتقد است تاریخ زنده‏گی روی کره‏ی زمین این ادعا را ” که بهتر است هوش‏مند باشیم تا کم‏هوش” – دست‏کم تا آن‏جا که به موفقیت بیولوژیک موجودات مربوط می‏شود – رد می‏کند. چرا که برای مثال سوسک‏ها و باکتری‏ها از لحاظ امکان بقا از انسان بسیار موفق‏ترند. مایر همچنین به این نتیجه‏گیری بدبینانه می‏رسد که عمر متوسط انواع موجودات صدهزار سال است» (N.Chomsky,2003, P.15).

چامسکی این تحلیل شگفت‏ناک را تنها دو سال بعد از واقعه‏ی 11 سپتامبر و شکل-بندی نهایی برنامه‏ی جنگ آمریکا در افغانستان و عراق و در شرایط غیبت همه‏جانبه‏ی بلوک شوروی و ضعف جنبش چپ نوشت و به این ترتیب شدیدترین نگرانی نومیدانه‏ی یک منتقد رادیکال روابط بین‏الملل را از سیاست میلیتاریزه کردن جهان توسط آمریکا و در نتیجه احتمال نابودی انسان بیان کرد. دلیل اصلی این دلهره‏ی مرگ-بار ذیل عنوان اصلی کتاب چامسکی (سلطه‏گری یا ادامه‏ی بقا) چنین ثبت شده است: (تلاش آمریکا برای سلطه‏ی جهان:American Quest For Global Dominance  )

در واقع چامسکی در شرایطی – و البته کمی دیر – زنگ خطر سلطه‏ی نئولیبرالیستی را به صدا درآورده و افکار عمومی جهان را نسبت به خطر سلطه‏ی جدید هشدار داده بود، که شمارش معکوس برای پایان عصر نئولیبرالیسم آغاز شده بود.

لیبرال دموکراسی‏غرب و به طور کلی همه‏ی بلوک سرمایه‏داری جهانی که از ابتدای پیروزی انقلاب اکتبر 1917 برای شکست آن بی‏تابی می‏کرد و به قصد تحقق این هدف جبهه‏های مختلفی – اعم از جنگ‏های خونین داخلی تا جنگ سرد – راه انداخته بود، در آخرین ماه‏های مبارزه با ته‏مانده‏های رویزیونیسم (سرمایه‏داری دولتی روسیه)، به طور علنی و گسترده‏یی وارد میدان شد. به عبارت دیگر، تمام دولت‏ها، رسانه‏ها، نظام بانکی و دستگاه‏های تبلیغاتی سرمایه‏داری، با هزینه‏یی بالغ بر ده‏ها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بین‏المللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند. بنا به طراحی ماموران اعزامی CIA به مسکو، همه‏ی امکانات داخلی ‏ارتش و KGB برای پیروزی یلتسین بر زوگانوف گِرد گردید. وقاحت سرمایه‏داری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN – که نگران نتیجه‏ی انتخابات بود – صریحاً گفت: “اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کم‏تر باشد باز هم مساله‏یی نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات – که توسط خود یلتسین تعیین شده – نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اما اگر زوگانوف به ترز چشم‏گیری از یلتسین جلوتر باشد، آن‏گاه پرزیدنت (یلتسین) چاره‏یی جز این ندارد که انتخابات را ملغا و حکومت نظامی اعلام کند.” برای سرمایه‏داری جهانی پیروزی یلتسین به مثابه‏ی یک انتخاب سیاسی – و نه یک تصمیم‏گیری حرفه‏یی- فقط تکمیل آخرین حلقه‏ی فرایند (process) سقوط اردوگاه شرق و پایان جنگ سرد نبود. امپریالیسم که از نتیجه‏ی نهایی نبردی هفتاد ساله به دنبال جشن پیروزی دموکراسی‏لیبرال بود، با انتخاب یلتسین به رویاهای‏اَش تحقق بخشیده بود. نئولیبرالیسم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به مثابه‏ی شکست نهایی جنبش و اندیشه‏ی چپ ارزیابی می‏کرد و به همین سبب نیز ارجوزه‏ی “پایان تاریخ” سر می‏داد.

با وجودی که مرکز ثقل تحلیل نظریه‏پردازان و هواداران سلطه‏ی دموکراسی نئولیبرال و حتا اساس شکل‏بندی تفکر هژمونی‏خواهانه‏ی نومحافظه‏کاران آمریکایی بر مبنای فروپاشی اردوگاه کمونیسم روسی پی‏ریزی شده بود اما بنیادگرایان دینی منشا ارزیابی و ای‏بسا نگرانی خود از سیطره‏ی لیبرال دموکراسی را بر محور مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون (secularization) جامعه قرار می‏دهند:

«اگر اندیشه به سوی تفکر تاریخی سیاسی فوکویاما گرایش یابد بی‏تردید دیگر برخورد تمدن‏ها بی‏وجه خواهد بود. چالشی جدی در آینده جز مسابقه برای رسیدن به قافله‏ی نظام‏های دموکراسی‏لیبرال بی‏وجه خواهد بود. البته در نظام‏های دموکراسی‏لیبرال دین و مذهب و عرفان شرقی نیز وجود خواهند داشت و فشارهای روزمره‏ی سیاسی اقتصادی و اجتماعی را به نحوی تسکین خواهند بخشید و نفس انسانیت را در مسیر نیست انگاری و مدرنیته و تحمل دردهای جان‏کاه تقویت خواهند کرد. مسیحیت و یهودیت و اسلام هر سه در ذیل تجدد و سکولاریسم در متن تمدن غربی اضمحلال خواهند یافت. دیگر چالشی عمومی و فراخصوصی در حوزه‏ی شریعت و دیانت وجود نخواهد داشت. دین به مرتبه‏ی نازل‏ترین امور و مسایل خصوصی و فردی می‏افتد یا موضوع هیجان ‏انگیزترین مباحث کلامی و فلسفی یا فعالیت‏های موسسه‏ها‏ی خیریه می‏شود. بی‏آن‏که اثری در سیاست و اقتصاد عمومی داشته باشد و این همان وضعیت تدین دوم است که اسوالد اشپینگلر برای عصر زمستان دین کلیسایی تعبیر می‏کند» (محمد مددپور، کیهان، 27/3/1380).

چنین تحلیلی از اهداف و زیرساخت‏های دموکراسی‏نئولیبرال از اساس مخدوش است. در این‏که سیل نئولیبرالیسم در کنار امواج پی‏درپی جهانی‏شدن‏ها به عروج بنیادگرایی دینی انجامیده است تردیدی نیست. (محمد قراگوزلو، 1386، صص، 54-51) اما چنین برخوردی فقط لایه‏های سطحی نئولیبرالیسم را بر محور طرح مباحث اخلاقی و ارزشی نشانه گرفته و از نتایج فاجعه‏آمیز سیاسی اقتصادی آن غافل مانده است. سکولاریسم عارضه‏ی اولیه‏ی دموکراسی‏لیبرال نیست. از یک منظر جدایی دین از دولت و شکل‏بندی نظام‏‏های سیاسی سکولار از دست‏آوردهای لیبرالیسم و مدرنیته است، اما تحکیم فشار اقتصادی بر طبقه‏ی کارگر، افزایش فاصله‏ی طبقاتی و حاکمیت بلامنازع سرمایه‏داری جدید ره‏آورد اصلی دموکراسی‏لیبرال است. اگرچه (سکولاریسم) در کشورهای غربی از دخالت نهاد دین در امر دولت ممانعت به عمل آورده است، اما چنین امتناعی موجب تضعیف شریعت‏مداری و سستی پایه‏های اخلاق دینی نشده است. رییس جمهوری-ایالات‏متحد مانند اسلاف خود زودتر و منضبط‏تر از هر شهروند دیگری به کلیسا می‏رود و آیین-های مختلف مذهب کاتولیک با دقت تمام از سوی لیبرال‏ها رعایت می‏شود. در تمام دعواهای درون جبهه‏ی سرمایه‏داری کلیسا در مُقام یک طرف ماجرا وارد میدان شده و از موضع بخش مهمی از سرمایه به دفاع از منافع مرموز صنعتی پیچیده پرداخته است. در جهان غرب، کلیسا و شخص پاپ به یک سنگر مهم برای دفاع از سرمایه‏داری تبدیل شده است، چنان‏که پی‏یربوردیو در اعتراض به این وضع می‏گوید:

«کلیسای کاتولیک خصم سرمایه‏داری نیست. این کلیسا مایل است مشتی از مزایای نئولیبرالیسم را از آن خود سازد و از اروپا می‏خواهد نئولیبرالیسم را با کاتولیسیم درهم آمیزد. این همان “سرمایه-داری کشیش‏زده” است» (محمد قراگوزلو، 1387، ص561).

اما قدر مسلم این است که انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و ناهنجاری‏های موسوم به ارزشی زمانی شدت می‏یابد که دامنه‏ی فقر اقتصادی گسترش می‏یابد.  بنیادگرایی (fundamentalism) دینی به جای هدف قراردادن ناترازمندی‏های سیاسی اقتصادی دموکراسی‏نئولیبرال به طرح دغدغه‏های انحصاری خود می‏پردازد و دل‏خوری‏ فرهنگی‏اَش را از سکولاریسم به جای نقد و نفی شکاف‏های عمیق طبقاتی ناشی از حاکمیت نئولیبرالیسم جا می‏زند. بنیادگرایان از این‏که مدرنیته عنصر دین را از دخالت مستقیم در حوزه‏ی سیاست و اقتصاد دولتی حذف کرده نگرانند و در مقابل آمار دقیقی به ما ارائه نمی‏دهند که دولت‏های شریعت‏محور همین خاورمیانه چه‏قدر توانسته‏اند از طریق حاکمیت قوانین کلاسیک دینی اوضاع و احوال سیاسی اقتصادی خود را سامان بخشند. اگر از بودجه‏ی دولت‏های‏رانت‏خوارنفتی و در عین حال غیرسکولار و دین-محور منطقه‏ی ما درآمد کلان نفت حذف شود آنان تا کجا قادرند به یاری عقلانیت اقتصادی روی پای خود بایستند؟

شکی نیست که جامعه‏ی مدرن در حدود دو قرن پیش (عصر روشنگری‏ در اروپای غربی) با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت و از آن‏جا طی یک پروسه‏ی تاریخی به سایر بخش‏های جهان بسط یافت. تاریخ کشورهایی چون ایران در صدوپنجاه سال گذشته را بدون این پروسه نمی‏توان به درستی درک کرد. در زبان فارسی نخستین هواخواهان گذار جامعه‏ی سنتی ایران به جامعه‏ نوع مدرن لفظ “تجدد” را به‏کار می‏بردند. مستقل از تبیین‏های مکاتب مختلف از پروسه‏ی مدرنیزاسیون (modernization) این توافق عمومی کم و بیش وجود دارد که ویژه‏گی‏های جامعه‏ی مدرن را در چهار سطح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید جست‏وجو کرد. مدرنیته در هر یک از این عرصه‏ها با چنین خصوصیاتی مشخص می‏شود: در سطح اقتصادی با اقتصاد بازار و کاپیتالیسم صنعتی؛ در سطح سیاسی با حکومت قانون و آزادی‏های دموکراتیک و نظام پارلمانی؛ در سطح اجتماعی با رشد عظیم شهرنشینی، شکل‏گیری طبقات اجتماعی جدید، عروج خانواده‏ی هسته‏یی، تغییر مناسبات بین مرد و زن و …؛ و در سطح فرهنگی با منسوخ شدن ارزش‏ها و پیوندهای قبیله‏یی و خویشاوندی، شکل‏گیری فردیت و محوری شدن هویت فردی، جای‏گزینی خردگرایی به جای ذهنیت سنت‏گرا، تضعیف ارزش‏ها و باورهای سنتی و مذهبی و پیدایش و غلبه‏ی ارزش‏های اخلاقی سکولار، و ….

در این‏جا لازم نیست که نظریه‏های مختلف گذار از جوامع سنتی به مدرن را مرور کنیم؛ همین اشاره نیز کافی‏ست که بسیاری برآن‏اند که چه مدرنیته و چه مدرنیزاسیون یک فراگرد عینی (objective) و پر از تناقض‏اند. مارکسیسم نیز به یک معنا نقد مدرنیته و نقد تفکرات توجیه‏کننده‏ی مدرنیته است. به عبارت دیگر مدرنیزاسیون یک روند عینی تاریخی است که تنها نیروهای ارتجاعی نظام کهن ممکن است بی‏‏هوده با آن مخالفت کنند. وگرنه اختلاف نظر میان افکار مختلف اجتماعی بر سر چگونه‏گی انکشاف این روند است. درک این مساله برای مارکسیست‏هایی که ضرورت انکشاف تاریخی کاپیتالیسم (با همه‏ی پی‏آمدهای روبنایی‏اش) را یک قرن و نیم پیش در مکتب خود تبیین کرده‏اند نباید محتاج زحمت زیادی باشد. مساله این‏جاست که نه فقط انواع مارکسیست‏ها، بل‏که بسیاری از مکاتب لیبرال و آکادمیک نیز بر این مولفه تاکید دارند که مدرنیزاسیون فرهنگی و اجتماعی اموری صرفاً مربوط به فرهنگ و ذهنیت نیستند بل‏که بسته‏گی تام به تحولات مشابه در عرصه‏ی‏ اقتصادی و سیاسی جامعه دارند. تنها نخستین مکتب مدرنیزاسیون، در دوره‏ی بلافصل پس از جنگ دوم، با روایتی از تئوری‏های ماکس وبر مانع اصلی گذار بسیاری از جوامع سنتی جهان سوم به جامعه-ی نوع مدرن را اخلاق (morality) و باورها و ترز فکر (attitude) مردم این جوامع می-دانست، و علت دیرپایی این باورها را به نوبه‏ی خود ناشی از فرهنگ هندو، کنفوسیوسی، یا اسلامی می‏شمرد. چنین مباحثی در اشکال آکادمیک “مطالعات توسعه” اکنون نزدیک به نیم‏قرن قدمت دارد و سابقه‏ی تاریخی انواع دیگرش بسیار بیش از این‏هاست. امروز مکاتب آکادمیک توسعه و افکار لیبرالی حرف‏هایی به مراتب جدی‏تر – و نه الزاماً مترقی‏تر-  می‏زنند، و دست‏کم به تعیین کننده بودن نقش تحولات اقتصادی و سیاسی برای تحول بنیادی در عرصه‏ی جامعه و فرهنگ معترف‏اند.

البته، مدرنیته دین را تا حد مسایل خصوصی افراد تقلیل داده است، اما واقعیت این است که دموکراسی‏های‏نئولیبرال در هزاره‏ی سوم اهدافی را دنبال می‏کنند که در آن‏ها سکولاریسم حداقل به اندازه‏ی دویست سال تاریخی و بایگانی شده است. نئولیبرالیسم نه فقط در جست‏وجوی حذف دین نیست، بل‏که اگر ضرورتی پیش بیاید از ادبیات دینی در کاربست نطق‏های سیاسی و اهداف اقتصادی خود بهره‏ می‏گیرد. طرح موضوع “محور شیطانی” از سوی بوش دوم به منظور حمله به عراق، ایران و کره‏ی شمالی دقیقاً برخاسته از همین تحلیل است. کما این‏که روسای جمهوری ایالات متحد بارها به مناسبت اعیاد اسلامی برای مسلمانان پیام تبریک فرستاده‏اند. این‏که چنین روی‏کردی تا چه حد مزورانه و تاکتیکی بوده موضوع دیگری است. مضاف به این‏که شاخص‏ترین متحدان جهان سرمایه‏داری نئولیبرال در منطقه‏ی خاورمیانه همین کشورهای شریعت‏مدار عربستان، قطر، کویت، بحرین، پاکستان و … هستند و چنان‏که همه‏گان می‏دانند آن‏قدر که طی سال‏های گذشته جهان غرب دولت‏های کره‏ی شمالی و ایران را به سبب پیش‏برد پروژه‏های هسته‏یی و سیاست‏های هژمونی‏خواهانه‏ی منطقه‏یی تحت فشار قـرا رداده کم-ترین تحدیدی به دلیل نقض حقوق بشر متاثر از آموزه‏هایـی در عربستـان، پاکستـان، افغانستـان و… به عمل نیاورده است. ‏نئولیبرالیسم و نهادهای مدافع آن همچون صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی هیچ دولتی را با هدف بهبود وضع اقتصادی زنده‏گی فرودستان، لغو کار کودکان، اعاده-ی بیمه‏ی بی‏کاری، نقض آپارتاید جنسی و لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار نداده است. مشکل دموکراسی‏نئولیبرال عمل‏کرد ضد انسانی دولت اسراییل در سرزمین‏های اشغالی، وجود یک دولت متکی به آپارتاید مذهبی (اسراییل) و بدبختی و فلاکت میلیون‏ها آواره‏ی فلسطینی نیست. نگرانی دموکراسی‏نئولیبرال حتا فقدان حقوق ابتدایی نظیر شکل عشیرتی دولت در کشورهای خاورمیانه‏ی عربی و غیاب بدیهی‏ترین نهادهای دموکراسی بورژوایی (پارلمان، نهادهای مدنی، انتخابات آزاد، فعالیت احزاب سیاسی) نبوده است. به سفرها و سخن‏رانی‏های رهبران دموکراسی‏نئولیبرال به خاورمیانه توجه کنید. برای نمونه حتا به یک مورد دفاع ایشان از حقوق کارگران، کودکان و زنان بر نمی‏خورید. دغدغه‏ی ‏نئولیبرالیسم کسب سود بیش‏تر از منابع ملی کشورها، بدون توجه به نوع حاکمیت سیاسی و غیردموکراتیک دولت‏هاست. اگر جز این بود، دولت ایالات متحد به جای حمله به عراق باید پاکستان را هدف قرار می‏داد. چرا که بنا به گزارش‏های آژانس انرژی اتمی و بازدیدهای مکرر هانس بلیکس (رییس وقت آژانس) هیچ مدرکی دال بر وجود سلاح‏های کشتار جمعی در عراق وجود نداشت و اساساً دولت صدام حسین تا آن‏جا تضعیف شده بود که خطر بالقوه‏یی برای متحدان منطقه‏یی آمریکا به شمار نمی‏رفت. کما این‏که آمریکاییان پس از حمله به عراق و سقوط صدام حسین نیز هرگز مدرکی درخصوص وجود چنان سلاح‏هایی ارائه نکردند. از این نکته بگذریم که دانش و امکانات سخت‏افزاری تولید چنین سلاح‏هایی با چراغ سبز غرب به صدام حسین هدیه شده و با تایید تلویحی- دست‏کم سکوت بوی‏ناک – آمریکا و متحدان‏اَش در جریان “انفال” (بمب‏باران شیمیایی کردستان عراق) و جنگ ایران و عراق مورد استفاد‏ه‏ی مکرر قرار گرفته بود. در مقابل دولت پاکستان هم دارای سلاح هسته‏یی است، هم ناقض حقوق بشر است و هم از طریق سازمان اطلاعاتی ارتش خود (ISI) به ظهور و تثبیت موقعیت طالبان یاری رسانده است. اما با این همه نه فقط همواره از کومک‏های سیاسی اقتصادی غرب بهره‏مند بوده بل‏که به عنوان یک آلترناتیو در برابر مهار دموکراسی هندی‏ها مورد حمایت دموکراسی‏نئولیبرال قرار داشته است.

از لیبرالیسم به ‏نئولیبرالیسم

پیش از وارد شدن به نقد آرای تئوریسین‏های نئولیبرال – از جمله فون‏ها‏یک و فریدمن  – خوب است ابتدا ضمن تبارشناسی اجمالی لیبرالیسم پایه‏های سیاسی اقتصادی آن‏را نیز مشخص کنیم.

از یک منظر، نئولیبرالیسم به عنوان راست‏ترین ایده‏ئولوژی غالب بر جهان سرمایه‏داری مدل جدید لیبرالیسم تطبیق یافته‏ی سنتی با شرایط دنیای معاصر است.  لیبرالیسم همراه با پیدایش بورژوازی در اواخر قرن 17 و 18 در اروپا پدید آمد و همچون نظام سرمایه‏داری – در زمان ظهور خود – از دو بُعد مترقی (آزادی‏خواهی) و ارتجاعی (استثمار طبقاتی) برخوردار بود. آن‏چه به لیبرالیسم جنبه‏ی بالنده می‏داد به طور مشخص در چالشی پیدا با نظام فئودالی تعریف می‏شد. فئودالیسم از فاصله‏ی طبیعی گروه و فرد دفاع می‏کرد و مدعی بود که عده‏یی قلیل از روز تولد در هیأت ارباب، اشراف و صاحبان زمین و برده و قدرت به دنیا می‏آیند و بقیه‏ی جمعیت مردم معمولی و خدمت‏گزاری بیش نیستند. اما بورژوازی و لیبرالیسم در برابر فئودالیسم به شعار “همه‏ی ما مساوی به دنیا آمده‏ایم” تمسک می‏جست و چنین استدلال می‏کرد که تقسیم طبقاتی ماهیتی واقعی دارد و از نحوه‏ی زایش انسان‏ها منتج نمی‏شود. بدیهی است که چنین تفکری به دنبال خود مبارزات مترقی و بالنده‏یی از قبیل حق داشتن مالکیت خصوصی، حقوق فردی و مولفه‏هایی نظیر “هرکس دارای یک حق رای است” به وجود آورد. سرمایه‏داری در غرب در عین حال کشورهای ملی و بازارهای آزاد اقتصادی را نیز شکل داد. پیدایش بورژوازی سبب شد که لیبرالیسم با مبارزه‏ی ملی (ناسیونالیستی) آزادی‏بخش توام شود. حق تعیین سرنوشت ساختار سیاسی کشورهایی همچون ایتالیای‏ قرن نوزده را که به صورت امپراتوری چند ملیتی فئودالی (اتریشی ـ مجاری) اداره می‏شدند تغییر داد. از قرن 17 تا 19 بورژوازی و لیبرالیسم مردم جهان را به مبارزه با استعمار و مقابله با تقسیم‏بندی‏های نژادی، قبیله‏یی و شهروندی فراخواند. در این دوران ناسیونالیسم و استقلال‏طلبی سیاسی، دولت‏های استعمارگر بریتانیا، پرتغال، فرانسه و… را به چالش می‏کشید. در عین حال ظرفیتِ ارتجاعی لیبرالیسم زمانی آشکار می‏شد که تولید اقتصادی سرمایه‏داری را به عنوان آلترناتیو نظام فئودالیته به میان  می‏نهاد. اسطوره‏ی “بازار آزاد” به تدریج چهره‏ی کریه لیبرالیسم را به همان مردمی تحمیل کرد که زمانی برای بالنده‏گی بورژوازی هورا کشیده بودند. زمانی که آزادی‏های فردی و اجتماعی لیبرالیستی با مقیاس بازار آزاد در گستره‏ی حاکمیت سرمایه‏داری سنجیده شد و الگوی ایده‏آل “جامعه‏ی باز” – یعنی همان جامعه‏ی ایده‏آل کارل پوپر – و اقتصاد بازار آزاد بر مبنای توافق آزادانه‏ی فروشنده ـ خریدار، عرضه‏کننده ـ مصرف‏کننده به جای روابط متکی بر نژاد، ایده‏ئولوژی و جنسیت حاکم گردید، ماهیت ارتجاعی بورژوازی ـ لیبرالیسم نیز عریان شد. لیبرالیسم از حقوق برابر برای همه شهروندان دفاع می‏کرد و ضمن آن با قاطعیت می‏گفت نه فقط هیچ گونه تبعیضی در کار نیست بل‏که همه‏ی ما – صرف‏نظر از میزان درآمد اقتصادی و موقعیت سیاسی خود – وقتی به ایست‏گاه صندوقِ پرداخت فروش‏گاه می‏رسیم مساوی هستیم. آنان‏که یک سِنت پول دارند و آن-که میلیون‏ها دلار سرمایه دارد از این حق آزاد برخوردارند که هرچه را می‏خواهند بخرند و مصرف کنند!! در معادله‏ی تساوی‏خواهی لیبرالیسم اوناسیس و بیل گیتس به همان اندازه حق دارند که فلان شهروند افغانی یا اهل دارفور! و یا برعکس. لیبرالیسم هرگز وارد این مناقشه نمی‏شد که جمع قلیلی از این شهروندانِ آزاد، این خریدارانِ مساوی، صاحبان و مالکان ابزار تولید به شمار می‏روند (بورژوازی) و اکثریت فقط از قدرت و نیروی کار (labour power) خود – آن‏هم کارمزدی (wage labour) – برخوردارند. این جمعیت دوم (کارگران) همان طبقه‏یی بودند – و هستند – که مارکس گفته بود در راه مبارزه برای آزادی چیزی جز زنجیر‏های خود از دست نخواهند داد. از سوی دیگر، سرمایه‏داری و لیبرالیسم کوشید در مسیر نقد و حذف فئودالیسم ضمن خلع‏ ید کردن از فئودال‏ها و تأمین سرمایه‏ی اولیه، اسطوره‏ی بازار آزاد را به آزادی فردی (individualism) ربط دهد و در کنار مصنوعی خواندن جامعه باورهای تاریخی فئودالیسم در خصوص تفاوت‏های ارثی، جنسی و ایده‏ئولوژیک را به چالش کشد. به همین سبب بود که تئوریسین‏های انقلابی لیبرال در قرن 18 – مانند ژان‏ژاک روسو – در عین حال که معتقد بودند “انسان آزاد متولد می‏شود ولی همه جا در زنجیر است”، از جامعه‏ی متکی بر “قراردادهای اجتماعی” دفاع می‏کردند و اساس “جامعه” را مردود می‏دانستند.

دویست سال پس از آنان، زمانی هم که مارگارت تاچر در توجیه سیاست‏های اقتصاد پولی (monetarism) خود دلیل می‏آورد “چیزی به نام جامعه وجود ندارد، تنها فرد است که وجود دارد”، به واقع همان نظریه را بازسازی می‏کرد. این تفکر نئولیبرالی که جامعه را تا حد اجتماع ساقط می‏کند و در دفاع از آزادی فردی به شیوه‏ی زنده‏گی رابینسون کروزوئه‏یی می‏رسد، ای‏بسا از نحوه‏ی زنده‏گی در جوامع اولیه‏ی انسانی ـ دودمانی نیز عقب مانده‏تر است. به قول جرمی کرونین «ما فقط به این دلیل انسان هستیم که در جوامع و فرهنگ‏ها رشد یافته‏ایم. زمانی‏که فیلسوفان یونان باستان انسان را حیوانی سیاسی می‏خواندند، نگاه‏شان معطوف به این نحله‏ی نظری بود که حیوان‏ها در جامعه‏یی سیاسی به انسان تبدیل شده‏اند. فردگرایی لیبرالیستی – با تاکید بر گرایش تاریخی خود – شاید در توجیه این استدلال به خود حق بدهد که “هیچ تفاوت ذاتی و طبیعی وجود ندارد که موجب تفاوت جدید میان انسان‏ها شود”، اما موفق به تحلیل نیروهای تاریخی مولد عدم برابری – بین طبقات، قاره‏ها و گروه‏های اجتماعی و غیره – نمی‏شود. لیبرالیست‏ها در خوش‏بینانه‏ترین شکل خود  نمی‏خواهند – یا نمی‏توانند – بفهمند که “ما مساوی زاده نشده‏ایم”. جمع اندکی از ساکنان کُره در ناز و نعمت‏ زاده شده‏اند و بقیه در جوامعی فقیر، بیمار، عقب‏مانده و نکبت‏زده زاده شده‏اند که با انباشت اولیه‏ی (Primitive accumulation) سرمایه توسط سرمایه‏داری از همه‏ی نعمت‏ها و رفاه زنده‏گی محروم مانده است» (ترجمه، تلخیص و بازنویسی از: گزارش جرمی کرونین به حزب کمونیست آفریقای جنوبی، SACP ، 28 اوت 2005).

ظهور نئولیبرالیسم با ریگانیسم و تاچریسم

آنان‏که حتا اندک اطلاعی از منشاء بروز نئولیبرالیسم دارند و دست‏کم روند ظهور آن‏را از طریق بلندگوی رسانه‏یی‏اش (وال‏استریت ژورنال) دنبال کرده‏اند، خوب به یاد می-آورند که روز 20 ژانویه 1981رونالد ریگان هنگام پذیرش پست ریاست جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرد: “دولت راه‏حل مشکلات ما نیست، بل‏که علت وجود مشکلات است و آن دوران به پایان رسید …” آن زمان همه، حتا دانش‏آموزان مدارس ابتدایی نیز، به فراست دریافتند که روح آدام اسمیت به شکل تازه‏یی در نظریه‏های میلتون فریدمن امکان تجلی یافته است.

چرا دولت ریگان کمر به قتل خدمات دولتی بسته بود؟

چرا مقررات‏زدایی (deregulation) از بازار و خصوصی‏سازیِ‏ همه‏ی توان‏مندی‏های جامعه در دستور کار رونالد ریگان – و همزمان با او مارگارت تاچر – قرار گرفته بود؟

کاربست اقتصادی بازار آزاد قرار بود به کدام راه‏حل بحران (crisis) سرمایه‏داری پاسخ بدهد و بر مبنای چه شکل ویژه‏یی از سرمایه‏داری جدید بسته‏بندی شود؟

کجای بدنه و ارگانیسم اقتصاد سیاسی لیبرالیسم و دولت رفاه (کینزیسم) از کار افتاده بود و نئولیبرالیسم به مداوای آن برخاسته بود؟

دیوید هاروی در مجموعه تحقیقات ارزنده‏ی خود به این سوالات پاسخ گفته است.

حاکمیت جهانی نئولیبرالیسم طی سه دهه‏ی گذشته با ادعای حل مشکلات پیچیده‏ی اقتصاد مالی دولت‏ها مبتنی بر پارادایمی ایده‏ئولوژیک بود. می‏گویم بود چرا که معتقدم عصر نئولیبرالیسم به پایان رسیده است. نئولیبرالیسم در بدو ظهور خود از سوی طبقه‏ی بورژوازی حاکم و نخبه‏گان تجاری و مالی تولید شد و گسترش یافت و در همان نخستین گام بر محور آزادسازی اقتصادی از مسیر نفی دخالت و یا به حداقل رساندن کنترل دولت به مقابله با آن بخش از بحران مالی و انباشت سرمایه‏ برخاست که روی دست دولت‏های کینزگرا مانده بود. به نظر هاروی، نئولیبرالیسم برنامه-ی از پیش طراحی شده‏ی سرمایه‏دارانی بود که در ماجرای به قدرت رسیدن نئوکان‏هایی همچون ریگان و تاچر نقش مستقیم ایفا کرده بودند. نظرات هاروی، بر مبنای نقد پایه‏یی تئوری‏های میلتون فریدمن، میان خصوصی‏سازی‏های گسترده‏ی ناشی از کودتای پینوشه در شیلی و عمل‏کرد ریگان مشابهت‏های ساختاری فراوانی نشان می‏دهد. هاروی نیویورکِ سال 1960 را مکان اولیه‏ی پیاده‏سازی طرح‏های نئولیبرالی می‏داند.

دهه‏ی 1960 برای آمریکا دهه‏ی نارضایتی اجتماعی و بحران مالی شهرها بود. اما «گسترش استخدام عمومی و تهیه‏ی آذوقه برای عموم که تا حدودی کومک‏های مالی سخاوت‏مندانه‏ی دولت فدرال بودجه‏ی آن‏را تامین می‏کرد راه‏حل تلقی می‏شد. ولی پرزیدنت نیکسون که با مشکلات مالی روبه‏رو بود، در اوایل دهه‏ی 1970 اعلام کرد که بحران شهری پایان یافته است» (دیوید هاروی 1386، ص 67).

هاروی می‏گوید اعلام این خبر نشان‏دهنده‏ی کاهش کومک‏های دولت فدرال بود. بدین‏ ترتیب، با قطع کومک‏ها شکاف بین درآمدها و هزینه‏ها در بودجه‏ی شهر نیویورک افزایش یافت و این شهر را وادار به وام‏گیری بی‏رویه‏یی کرد که قادر به بازپرداخت آن نبود. در سال 1975، شهر نیویورک با امتناع باند نیرومند بانک‏داران سرمایه‏گذار در تمدید مهلت بازپرداخت بدهی روبه‏رو شد و عملاً به ورشکسته‏گی حقوقی رسید. بنا بر طرح پیش‏نهادی لوییس پاول در نامه‏ی محرمانه‏اش (1971) که – جدیت سرمایه را در “پرورش دولت” طلب می‏کرد – «دادگاه  به شرطی ضمانت حقوقی شهر نیویورک را پذیرفت که نهادهای جدیدی ایجاد شوند که مسوول مدیریت بودجه شهر باشند» (ص67). این شرط در عمل به معنای ترک شیوه‏ی مدیریت سوسیال دموکراتیک و روی-آوردن به مدیریت کارفرمایانه‏یی بود (ص71) که هدف خود را به جای رفاه مردم، رفاه شرکت‏ها می‏دانست (ص70). پس مطابق طرح پیش‏نهادی پاول منابع عمومی صرف زیرساخت‏های مناسب تجارت گردید (پیشین). مدیریت شهری جدید که برای حل بحران مالی نیویورک عمل می‏کرد تاکید داشت که «نقش دولت ایجاد فضای خوب تجاری است و نه پرداختن به نیازها و رفاه همه‏ی مردم» (ص71). هاروی از زوین نقل قول می‏آورد که بحران نیویورک «نشانه‏ی یک راه‏برد نوظهور تورم‏زدایی همراه با توزیع مرتجعانه‏ی درآمد، ثروت و قدرت» بود (ص68). چرا که هم-زمان با تضعیف بخش بزرگی از زیرساخت‏های اجتماعی شهری، قدرت طبقاتی احیاء می‏شد (ص69). بانک‏های سرمایه‏گذاری به عنوان یکی از طراحان مدیریتی شهر نیویورک بازسازی اقتصاد آن را «پیرامون فعالیت‏های مالی و خدمات جنبی از قبیل خدمات حقوقی و رسانه‏ها در دستور کار قرار دادند و به مصرف‏گرایی تنوع بخشیدند» (صص،71-70). حکومت کارفرمایانه‏ی جدید شهری با نیت هویت‏بخشی تجاری به شهر نیویورک – به‏رغم کج خلقی نخبه‏گان حاکم – به نئولیبرال‏سازی فرهنگ شهری پرداخت. «بازشناسی خودپسندانه‏ی فرد، جنسیت و هویت به درون‏مایه‏های تکراری فرهنگ شهری بورژوایی مبدل شدند. آزادی و بی‏بندوباری هنری، که نهادهای فرهنگی نیرومند شهر از آن‏ها حمایت می‏کردند، عملاً به نئولیبرال‏سازی فرهنگ انجامید» (ص70). به گفته‏ی هاروی، قربانیان اصلی نئولیبرال‏سازی زیرساخت‏های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر نیویورک، طبقه‏ی کارگر و مهاجران قومی بودند که یا روانه‏ی حاشیه‏ی شهر شدند و یا طعمه‏ی نژادپرستی گشتند(ص71). اعتیاد و ایدز تا دهه‏ی 1990 بسیاری از جوانان را به کام مرگ فرستاد (پیشین). وضعیتی که پی‏آمد مستقیم مدیریت شهری‏یی است که وظیفه‏اش به جای حمایت از مردم، حمایت از عده‏یی تاجر است!