بررسی حمایت از بزه دیدگان

احمد طلوعی مقدم

حمايت از بزه‌ديدگان يا همان بزه‌ديده‌شناسى، حمايت از رهيافتى نو در قلمرو علوم جنايى است كه با تزريق آن به كالبد سياست جنايى مى‌توان الگويى از يك نظام دادگسترى جنايى ترسيم كرد كه افزون بر مدار بزه كار، بر مدار بزه‌ديده نيز بچرخد. ويژگى برجسته اين رهيافت نو، گونه‌گونى مؤلفه‌هاى سازنده آن است.

هنگامى كه ذهن جستجوگر به كالبد شكافى بدنه اين رهيافت در چارچوب سياست جنايى مى‌پردازد چندگانگى لايه‌هاى سياست جنايى، گونه‌گونى جنبه‌هاى اين الگوى حمايتى را به روشنى مى‌نماياند. جامه عمل پوشيدن به اين جنبه‌ها پيش از هر چيز در گرو تصويب قوانين و مقررات ويژه‌اى است تا بر پايه يك سياست جنايى قانون‌مدارانه، بزه‌ديده، مدار مؤلفه‌هاى هر يك از اين جنبه‌ها را بنماياند.

14,000 تومان

جزئیات کتاب

وزن 286 گرم
ابعاد 23 × 16 سانتیمتر
پدیدآورندگان

احمد طلوعی مقدم

نوع جلد

شومیز

SKU

99106

نوبت چاپ

یکم

شابک

978-600-376-123-0

قطع

وزیری

تعداد صفحه

200

سال چاپ

1395

تعداد مجلد

یک

وزن

286

در آغاز کتاب بررسی حمایت از بزه دیدگان می خوانیم :

فهرست

 

 

تقدير و تشكر           5

نشانه‌هاى كوتاه         7

پيشگفتار    9

چكيده فارسى          11

مقدمه        13

فصل اول

تعاريف و مفاهيم مربوط به بررسى حمايت از بزه‌ديدگان            19

بخش اوّل: تعاريف و مفاهيم مربوط به بررسى حمايت از بزه‌ديدگان           21

بخش دوم: راهكارها و مبانى اسلام در باب حمايت از بزه‌ديدگان   31

فصل دوم

حمايت از بزه‌ديدگان جرايم امنيتى در قوانين كيفرى     61

بخش اول: اهميت نقش و جايگاه بزه‌ديده     63

بخش دوم: حمايت از بزه‌ديدگان خاص      75

بخش سوم: شناسايى حقوق بزه‌ديدگان جرايم امنيتى     81

بخش چهارم: جرايم امنيتى در نظام حقوقى ايران         101

بخش پنجم: حمايت از شهود و بعضآ بزه‌ديده            135

بخش ششم: احكام مربوط به آزادى مشروط …          147

بخش هفتم: نوآورى‌هاى قانون جديد مجازات اسلامى مصوب     167

نتيجه‌گيرى كلى و نهايى            175

پيشنهادها    187

فهرست منابع           195

 

 

 

 

 

 

تقدير و تشكر

 

 

صميمانه‌ترين تقدير و تشكر از اساتيد راهنما و مشاور و …. به جهت ارشاد مفيد و سازنده ايشان در امر تهيه و تدوين رساله حاضر بدين‌وسيله به عمل مى‌آيد. در نگارش و تدوين اين پايان نامه، وامدار بزرگانى هستم كه جوشش چشمه‌هاى علم و معرفت آنان، بيابان تشنه و خشك انديشه‌ام را سيراب نمود. عزيزانى كه همت والاى آنها در كنار لطف و رحمت ايزد منان باعث موفقيت درانجام رسالت حاضر گرديد و به مصداق «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» شكر و سپاس از آنان را وظيفه خودم مى‌دانم. اعظم اين بزرگان، استاد محترم جناب آقاى دكتر صدقى است كه با وجود مشغله و مسئوليت‌هاى فراوان لحظه‌اى از راهنمايى‌هاى دلسوزانه و راهگشاى خود دريغ نكردند.

همچنين تشكر خود را از استاد مشاور جناب حجت‌الاسلام و المسلمين حاج آقاى جواهرى به لحاظ زحماتى كه در طول مدت تدوين رساله تحمّل نموده‌اند اعلام مى‌دارم.

در پايان از همراهى و همكارى و زحمت كليه دوستانى كه در تكميل و تدوين اين پايان‌نامه به اين‌جانب روا داشتند و همچنين ساير عزيزانى كه به هر نحوى رنج و مشقتى بر آنان تحميل كردم كمال تشكر و قدر دانى را دارم.

اميد است تمامى‌اين بزرگان در پناه الطاف حق، موفق و پيروز باشند.

 

 

 

 

 

 

نشانه‌هاى كوتاه

 

 

ق.آ.د. كقانون آئين دادرسى كيفرى

ق.آ.د.مقانون آيين دادرسى مدنى

ق.اقانون اساسى

ق.م.اقانون مجازات اسلامى

ق.مقانون مدنى

ق.م.مقانون مسئوليت مدنى

ر.كرجوع كنيد

ن.كنگاه كنيد

 

 

 

 

 

 

پيشگفتار

 

 

حمايت از بزه‌ديدگان يا همان بزه‌ديده‌شناسى، حمايت از رهيافتى نو در قلمرو علوم جنايى است كه با تزريق آن به كالبد سياست جنايى مى‌توان الگويى از يك نظام دادگسترى جنايى ترسيم كرد كه افزون بر مدار بزه كار، بر مدار بزه‌ديده نيز بچرخد. ويژگى برجسته اين رهيافت نو، گونه‌گونى مؤلفه‌هاى سازنده آن است.

هنگامى كه ذهن جستجوگر به كالبد شكافى بدنه اين رهيافت در چارچوب سياست جنايى مى‌پردازد چندگانگى لايه‌هاى سياست جنايى، گونه‌گونى جنبه‌هاى اين الگوى حمايتى را به روشنى مى‌نماياند. جامه عمل پوشيدن به اين جنبه‌ها پيش از هر چيز در گرو تصويب قوانين و مقررات ويژه‌اى است تا بر پايه يك سياست جنايى قانون‌مدارانه، بزه‌ديده، مدار مؤلفه‌هاى هر يك از اين جنبه‌ها را بنماياند.

سنگ بناى اين قانونگذارى را مى‌توان نخست در قانون اساسى ديد. بر اين پايه، خبرگان قانون اساسى مى‌توانند با بازنگرى نوآورانه در آن، بخش ويژه‌اى را براى حمايت از بزه‌ديدگان پيش‌بينى كنند.

در گام دوم، جامعه مدنى نيز مى‌تواند با تأكيد بر ضرورت توجّه به ملاك‌ها و قوانين بين‌المللى و تطبيقى به فرايند بازنگرى قانون كمك كند.

در كنار اهميت و جايگاه قانونگذارى، نقش دستگاه قضايى را در چارچوب يك سياست جنايى قضايى بزه‌ديده مدار، نبايد ناديده انگاشت. اين باور بلكه واقعيت كه بزه‌ديدگان همچون متهمان و بزه كاران از حقوق شخصى بهره‌مند هستند، بايد به مثابه روان در كالبد دستگاه قضايى و همه اجزاى نظام دادگسترى دميده شود.

در اين ميان نقش دادرسان در تضمين حمايت اساسى از بزه‌ديدگان بسيار برجسته و حساس است. بى‌طرفى دادرس بيش از هر چيز در دستيابى به اين حمايت اساسى نقش تعيين كننده دارد و با قوانين منسجم، دادرسان، از بزه‌ديدگان بهتر حمايت مى‌كنند.

 

 

 

 

 

چكيده فارسى

 

 

بزه‌ديدگان، افرادى هستند كه در پى فعل‌ها يا ترك فعل‌هاى ناقض قوانين جنايى داخلى و يا بر اثر نقض هنجارهاى شناخته شده بين‌المللى در زمينه حقوق بشر، به شكل فردى يا گروهى آسيب يا زيان مى‌بينند؛ از جمله آسيب بدنى يا روانى، درد و رنج عاطفى، زيان اقتصادى يا آسيب اساسى به حقوق بنيادى خود. برخلاف تصور عمومى،بسيارى از اشكال قربانى شدن خشونت‌آميز، در قانون جزا عنوان مجرمانه و كيفرى ندارند. خشونت‌هاى فيزيكى در ورزش، بازى‌ها و مسابقات از آن جمله‌اند. در بسيارى از قوانين، برخى اذيت و آزارها از جمله استفاده از خشونت به وسيله مقام‌هاى قانونى (خشونت اجرايى يا خشونت مشروع) ممكن است وصف مجرمانه نداشته باشند ولى در هر حال قربانى دارند. پس بزه‌ديدگان، اشخاصى هستند كه به دنبال رويداد يك جرم يا هنجارهاى شناخته شده بين‌المللى در مورد اشخاص، آسيب، زيان يا آزار مى‌بينند.[1]

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

بررسى حقوق كيفرى حكايت از آن دارد كه پژوهش‌هاى جرم شناسان و مسائل حقوق جزا بيشتر بر عناصرى همچون جرم، مجرم و مجازات متمركز بوده و در نتيجه قربانى جرم كه در دوره انتقام خصوصى نقش محورى را در فرآيند تعقيب و مجازات مجرم بر عهده داشت و دفاعيات اصلى را در محاكمات ايفا مى‌كرد با گسترش دوره دادستان عمومى از نظر دور مانده و اهميت خود را در مراحل مختلف عدالت كيفرى از دست داده و حمايت از حكمرانان و دولت‌ها جايگزين آن شده است و اينكه بسيارى از قوانين جزايى با سرفصلى تحت عنوان جرائم عليه دولت آغاز مى‌شود امرى اتفاقى نيست بلكه نشان از افول و تضعيف پايگاه حقوقى بزه‌ديدگان و توجّه بيشتر به منافع دولت‌ها و حمايت از آنها دارد.

امروزه با ظهور پديده بزه‌ديده شناسى شاهد رويكرد متفاوتى نسبت به قربانيان جرم در گذشته‌ايم. در اين سياست جديد چشم‌انداز نوينى با عنوان «حمايت از بزه‌ديدگان و نقش آنها در تحقق پديده مجرمانه» ظهور كرده است. در اين رويكرد بزه‌ديده نه مانند دوره انتقام خصوصى نقش محورى دارد و نه مانند دوره دادسراى عمومى‌از گستره سياست جنايى خارج شده است بلكه به عنوان يكى از عناصر جرائم در قبال ديگر اركان آن (جرم و مجرم) موقعيت حقوقى دارد.

در يك تقسيم‌بندى كلى مبحث بزه‌ديده‌شناسى به دو بخش علمى و حمايتى تقسيم مى‌شود. بزه‌ديده‌شناسى «علمى»، بررسى نقش بزه‌ديده در پيدايش جرم و «حمايتى» مربوط به حمايت‌هاى صورت گرفته، جبران خسارات و حمايت‌هاى پزشكى، روانى، اقتصادى و اجتماعى است.

 

تعريف مسأله

در مورد حمايت از بزه‌ديدگان پژوهش‌هاى مفيدى در ايران انجام شده است. امروزه تحقيقات بزه‌ديده شناسى، تحولات گسترده‌اى را در حوزه سياست قضايى ايجاد كرده موجب پيدايش سياست‌هاى بزه‌ديده‌مدار به ويژه در حوزه جرايم امنيتى شده است به گونه‌اى كه نظام‌هاى پيشرفته سياست قضايى، تدابير گسترده و ويژه‌اى را در زمينه حمايت از بزه‌ديدگان و حتى شهود از رهگذر تدوين قوانين و مقررات كيفرى و پيش‌بينى سازوكارهاى غيركيفرى انديشيده‌اند.

مسئله‌اى كه در تحقيق حاضر با آن روبه‌روايم اين است كه قوانين كيفرى بعد از انقلاب اسلامى عنايت ويژه‌اى به بزه‌ديدگان داشته است كه اكنون در تحقيق حاضر به بررسى بيشتر و مصاديق آن در حوزه جرائم عليه امنيت كشور مى‌پردازيم چرا كه حمايت از بزه‌ديدگان در انواع جرائم شامل طيف گسترده‌اى است كه مجال پرداختن به همه آن حمايت‌ها نيست بلكه صرفآ جرائم امنيتى و آن هم در برهه زمانى پس از انقلاب يعنى 34 سال گذشته ملاك بررسى حاضر است.

 

سؤالات تحقيق

.آيا قوانين كيفرى بعد از انقلاب در حوزه جرائم عليه امنيت كشور جنبه حمايتى
موثرى از حقوق بزه‌ديدگان دارد؟

.رويكرد سياست قضايى و قوانين كيفرى بعد از انقلاب در قبال حمايت از
بزه‌ديدگان در حوزه جرائم عليه امنيت كشور چيست؟ مصاديق آن كدام است؟

.راهكارهاى حمايت از بزه‌ديدگان در حوزه جرائم عليه امنيت كشور در سيستم
حقوقى و رويه قضايى ايران چيست؟ مبانى اسلامى‌چه مى‌گويند؟

.امنيت شهود و بعضآ بزه‌ديده در برابر تهديد در جرايم امنيتى چگونه بوده و
قانونگذار در اين مورد چه تدابيرى انديشيده است؟

.براى بزه‌ديدگان جرايم امنيتى چه حقوقى شناخته شده است؟

.آيا مجرمين عليه امنيت (در صورت اخذ رضايت از بزه‌ديده) داراى امتيازات
قانونى از جمله تخفيف و تعليق مجازات يا مشمول آزادى مشروط، عفو و
مرخصى هستند يا خير؟

.آيا قانون جديد مجازات اسلامى مصوب سال 1392 در باب امنيتى دچار تغييرات
شده و يا نوآورى‌هايى به همراه داشته است يا خير؟

 

فرضيات تحقيق

.قوانين كيفرى پس از انقلاب در حوزه جرائم عليه امنيت كشور حمايت مؤثرى از
حقوق بزه‌ديدگان نداشته است.

.حمايت از بزه‌ديدگان در حوزه جرائم عليه امنيت كشور در قوانين كيفرى بعد از
انقلاب ناكافى است، جهت‌گيرى شفافى ندارد و مصاديقش مبهم است.

.تدوين، اصلاح قوانين، رفع نقايص و بر طرف كردن ضعف آنها، سياست قضايى و
رويه حاضر را متحول مى‌نمايد.

.حمايت از شاهد و بزه‌ديده مجموعه اقدامات امنيتى، آموزشى و روان‌شناختى
است كه دستگاه عدالت كيفرى براى مشاركت بيشتر شهود و بزه‌ديدگان در فرآيند
دادرسى به كار مى‌بندد. اجراى اين گونه برنامه‌ها در جرايم سازمان يافته،
تروريستى و جرايم عليه بشريت، رويه‌اى عادى در كشورهاى جهان و دادگاه‌هاى
بين‌المللى است.

.براى بزه‌ديدگان به طور كلى و بزه‌ديدگان جرايم امنيتى به طور خاص حقوق مهمى
مورد شناسايى قرار گرفته است.

.اصولا مرتكبين جرايم مهمّه و از جمله در رأس آنها جرايم امنيتى حتى اگر رضايت
شاكى خصوصى (بزه‌ديده) را اخذ نمايند به لحاظ وجود جنبه عمومى جرم اصولا
از شمول امتيازات قانونى همچون مرخصى، عفو و تعليق مجازات مستثنى هستند.

.قانون جديد مجازات اسلامى مصوب سال 1392 در باب موارد امنيتى نيز داراى
تغييراتى بوده و نوآورى‌هايى هم به همراه داشته است.

 

اهداف تحقيق

يكى از موارد مبهم در حقوق كيفرى ايران حمايت از حقوق بزه‌ديده است با اينكه قانونگذار در مواردى به حقوق ايشان توجهى داشته است اما اين رويكرد و حمايت، بسيار ضعيف، ناقص و ناكافى بوده است. امروزه رويكرد دستگاه قضايى و قضات محترم و قوانين موضوعه در حقوق شهروندى بيشتر گرايش به حقوق متهم و بزهكار دارد. اگر چه اين امر به نوبه خود كارى پسنديده است و آنها نيز انسان‌هايى داراى كرامت انسانى و درخور حمايت مى‌باشند و بايد به آن اهتمام ورزيد ولى اين امر نمى‌بايستى به قيمت فراموشى و بى‌توجهى به حقوق بزه‌ديده باشد.

تحقيق حاضر با بيان حمايت از بزه‌ديدگان و بررسى نقش بزه‌ديده در فرايند كيفرى قصد دارد صرفنظر از متهم و حق و حقوق وى با ابتكارى نو، بزه‌ديده و شهود را در چالش با حقوق دفاعى متهم و نقش و جايگاه آنها در مقوله ارتكاب جرم و اركان آن به ويژه در جرائم امنيتى، بررسى، شناسايى و معرفى كند.

 

پيشينه تحقيق

بزه‌ديده در قوانين كيفرى ايران، با واژه «مجنى عليه» و يا «شاكى» مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و استادان دانشكده‌هاى حقوق با نگرشى عمدتآ حقوقى نقش و جايگاه مجنى عليه را از نظر ماهوى و شكلى مورد تحليل قرار مى‌دهند. امروزه از بزه‌مدار شدن تدريجى عدالت كيفرى، به طور كلى و حقوق كيفرى به ويژه در جرايم مهمه و امنيتى به طور خاص، در بسيارى از كشورها سخن به ميان مى‌آيد.

فقدان يا ضعف منابع جزايى ناظر بر معرفى نقش و اهميت و جايگاه بزه‌ديده و شهود در فرآيند كيفرى به ويژه در حوزه جرائم عليه امنيت كشور بعد از انقلاب اسلامى‌ايران از جمله مسائلى است كه با لحاظ آنها سابقه تحقيق مورد تحليل و بررسى و مداقه بيشترى قرار مى‌گيرد.

 

ضرورت انجام تحقيق

صرف نظر از كمبود و ضعف منابع جزايى ناظر بر معرفى بزه‌ديده و شهود در فرآيند كيفرى، شناسايى بزه‌ديده، مجنى عليه، شاكى، مدعى خصوصى و ضرورت حمايت از آنها و اينكه در ترازوى عدالت كيفرى عمومآ و در رسيدگى به جرائم عليه امنيت كشور خصوصآ كه به نوعى خطرناك‌ترين، جدى‌ترين و سنگين جرائم به شمار مى‌روند، حق و حقوق زيان ديدگان و كسانى كه مورد ارتكاب جرم قرار گرفته‌اند در رهگذر حمايت از متهم و حقوق وى دچار فراموشى و نسيان و پايمال شدن قرار نگيرد كه اين مورد از جمله ضرورت‌هاى انجام تحقيق حاضر است.

 

روش انجام تحقيق

روش انجام تحقيق حاضر عمومآ روش ميدانى، فيش بردارى و كتابخانه‌اى بوده و اندكى از جست‌وجوى اينترنتى و مصاحبه با قضات برحسته و وكلاى پايه يك دادگسترى و بزه‌ديدگان و ايضآ بررسى قوانين و لوايح و پايان‌نامه‌ها و مقالات هم بهره‌گيرى كمى صورت گرفته است.

همچنين اين پژوهش از نظر نوع، پژوهش اسنادى است كه محقق از منابع كتابخانه‌اى و مدارك موجود پژوهشى درون‌سازمانى و برون‌سازمانى در تدوين آن استفاده كرده است.

 

 

ساختار تحقيق

در تحقيق حاضر سعى شده تا در فصل اول تعاريف، مفاهيم، عبارات و اصطلاحات مربوط به بزه‌ديده، جرم و مجرم، مفهوم حمايت، بزه‌ديده شناسى حمايتى و انواع آن، توجيه حمايت كيفرى و تاريخچه و مبانى حمايت از بزه‌ديده در اسلام و موضوع محاربه، بغى و جرم سياسى در متون فقهى و راهكارهاى اسلامى در مورد حمايت از بزه‌ديده در انواع قتل كه به نوعى به امنيت كشور مربوط است با نگاهى گذرا و به طور ساده بيان شود.

در فصل دوم اهميت، نقش و جايگاه ويژه بزه‌ديدگان در قوانين كيفرى مصوب بعد از انقلاب اسلامى‌و رويكرد سياست قضايى، را بررسى كرده‌ام و به مصاديق بارز حمايت از بزه‌ديدگان در حوزه جرائم عليه امنيت كشور و راهكارهاى حمايتى و مسائل ومباحث مربوطه از جمله حمايت از شهود و بزه‌ديده در جرايم امنيتى، شناسايى حقوق بزه‌ديدگان خصوصآ بزه‌ديدگان جرايم مهمه، موضوع امتيازات قانونى در جرايم امنيتى و نوآورى‌هاى قانون جديد در قانون مجازات اسلامى در باب جرايم امنيتى پرداخته‌ام و بالاخره در پايان مقوله نتيجه‌گيرى كلى و پيشنهادها، مطرح خواهد شد، اميد است مقبول افتد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

تعاريف و مفاهيم مربوط به بررسى حمايت از بزه‌ديدگان،

و راهكارهاى اسلامى در باب حمايت از بزه‌ديدگان

به‌طور عام و در جرايم عليه امنيت به‌طور خاص

 

 

 

 

 

 

بخش اوّل

 

تعاريف و مفاهيم مربوط به بررسى حمايت از بزه‌ديدگان

 

 

مبحث اول – جرم

به صراحت ماده 2 قانون مجازات اسلامى‌مصوب سال 1392 هر رفتارى اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مى‌گردد و برابر اصول حقوقى داراى سه ركن مادى و معنوى وقانونى مى‌باشد. در اصطلاح، نقض قانون مملكتى در اثر عمل خارجى است در صورتى كه انجام وظيفه يا اعمال حقى آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد.[2]

 

 

مبحث دوم – مجرم

كسى را كه مرتكب هر سه ركن قانونى و مادى و معنوى در آن واحد گردد مجرم مى‌دانند؛ مجرم يعنى مرتكب اعمال مجرمانه و خلاف قانون بسته به اوامر و نواهى قانونگذار، هر كس كه نبايدى را انجام دهد و يا بايدى را ترك كند.

 

مبحث سوم – متهم

به كسى كه جرم او برابر موازين حقوقى و قضايى و مقررات و قوانين به اثبات نرسيده بلكه شك و ظن در مورد ارتكاب جرم در خصوص او وجود دارد متهم مى‌گويند كه داراى حقوق مخصوص به خود است.

 

مبحث چهارم – شاكى و مدعى خصوصى و بزه‌ديده

«زيان‌ديده يا متضرر از جرم، شاكى يا مدعى خصوصى، مجنى عليه يا بزه‌ديده عمدتآ در يك معنا به كار مى‌روند البته تفاوت‌هايى نيز ميان آنها وجود دارد، چه آنكه مفهوم مجنى عليه در حقوق كيفرى و قانون مجازات عمومى با مفهوم شاكى يا مدعى خصوصى و زيان ديده از جرم در آيين دادرسى كيفرى تفاوت‌هايى دارد، بزه‌ديده يا مجنى عليه يك جرم در واقع همان متضرر از بزه است كه مى‌تواند به وصف شاكى يا مدعى خصوصى متّصف باشد. و از طرفى هر قربانى جرمى‌لزومآ شاكى يا مدعى خصوصى نيست چرا كه محتمل است بزه‌ديده در جريان ارتكاب جرم فوت نمايد (همچون بزه قتل) بنابراين در اينجا بايد لفظ قربانى مستقيم يا قربانى غير مستقيم جرم را به كار برد و به اين نتيجه رسيد كه ميان بزه‌ديده و شاكى (يا مدعى خصوصى) در علم منطق رابطه عموم و خصوص مِن وجه برقرار است.

بدين توضيح كه هر متضرر جرمى‌اگر در مقام شاكى يا مدعى خصوصى به طرح دعوا مبادرت كند به نوعى بزه‌ديده محسوب مى‌گردد. و از طرفى هر شاكى يا مدعى خصوصى نيز لزومآ نمى‌تواند بزه‌ديده محسوب شود.[3]

 

 

مبحث پنجم – بزه‌ديده

بزه‌ديده در حقوق كيفرى با عناوينى چون مجنى عليه و يا شاكى مورد توّجه قانونگذار قرار گرفته و در متون فقهى نيز به زيان ديده از جرم به طور كلى مجنى عليه اطلاق مى‌شود.

بزه‌ديده از همان بدو تولد حقوق كيفرى، نقش عمده‌اى در دعاوى كيفرى ايفا كرده است و به تنهايى بازيگر نيمى از صحنه است.

بزه‌ديده‌شناسى شاخه‌اى از جرم‌شناسى است كه به هر مسئله‌اى كه به بزه‌ديده مربوط باشد توجّه مى‌كند. شخصيت بزه‌ديده، ويژگى‌هاى زيست‌شناختى، روان شناختى و اخلاقى، مشخصّه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، روابط، با مجرمين و بالاخره مشاركت و سهمش در وقوع جرم مورد توجّه قرار مى‌گيرد.

واژه بزه‌ديدگى يكى از مشتقات واژه انگليسى Victim است و به شخصى گفته مى‌شود كه به دنبال رويداد يك جرم، آسيب، زيان و آزار ببيند. در نوشتگان فارسى به جاى آن لفظ «قربانى» به كار مى‌رود.

قربانى در واژگان فارسى يعنى كسى يا چيزى كه به نيّت به‌دست آوردن رضاى خداوند ذبح مى‌شود يا آنكه به دنبال حادثه‌اى جان خود را از دست مى‌دهد، آن هم ناخواسته. مثل قربانى تصادف، سيل، زلزله، سقوط…

در نوشتگان علوم جنايى هر گاه اين آسيب و زيان و رنج و سختى از رفتار مجرمانه انسان بر خاسته باشد به فرد زيان ديده قربانى جرم يا بزه‌ديده مى‌گويند.

نكته كليدى در تعريف بزه‌ديده اين است كه خاستگاه بزه‌ديدگى يعنى بزه براى اين تعريف بسيار مهم و تعيين كننده است. بر پايه اين تعريف، گستره مفهوم بزه‌ديده را چنين مى‌توان برآورد كرد: نخست، بزه‌ديده با توّجه به كار برد واژه (شخص) در اين تعريف در بردارنده شخص حقيقى و نيز شخص حقوقى است. در قانون مجازات اسلامى (1370 و 1375) نه تنها 31 بار از واژه بزه‌ديده يعنى (مجنى عليه) آشكارا نام برده شده، بلكه در مواردى به اشخاص حقوقى بزه‌ديده نيز توجّه شده است. در چنين مواردى شخص حقوقى ممكن است خود به طور مستقيم بزه‌ديده انگاشته شود. مانند آنچه در ماده 511 قانون مجازات اسلامى‌جرم تهديد به بمب‌گذارى …) آمده كه بر پايه آن، جبران خسارت وارده به دولت ]به منزله يك شخص حقوقى[ و اشخاص در كنار هم به رسميت شناخته شده است.

همچنين «اگر بزه‌ديده يك شخص حقوقى دولتى باشد، ممكن است به نمايندگى از جامعه اين عنوان را به دنبال بكشد. در اين موارد، مى‌توان تعبير (بزه‌ديده جانشين) را به كار برد. براى نمونه، در تبصره ماده 568 همان قانون، سازمان ميراث فرهنگى كه شخصى حقوقى است، بزه‌ديده تخريب اموال تاريخى، فرهنگى و ديگر جرم‌هاى ذكر شده در فصل نهم از كتاب پنجم آن قانون (مواد  558 تا 569 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1375) شناخته شده است زيرا، به موجب اين تبصره اموال تاريخى – فرهنگى به دست آمده از اين جرم‌ها زير نظر سازمان ميراث فرهنگى كشور توقيف و در همه مواردى كه به ضبط و استرداد اموال، وسايل، تجهيزات و خسارت‌هاى وارد شده حكم داده مى‌شود، به سود اين سازمان مورد حكم قرار خواهد گرفت»[4]

 

 

مبحث ششم – اقسام بزه‌ديده

.بزه‌ديدگان واقعى: يعنى كسانى كه در واقع جرم را به وجود نياورده، هيچ
نقشى در به حركت درآوردن جرم نداشته‌اند كه به آنها بزه‌ديدگان بى‌گناه نيز گفته
مى‌شود.

.بزه‌ديدگان مقصّر، كه در واقع مرتكب اصلى جرم خود آنها بوده اند.

.بزه‌ديدگان شريك : كه خود در ارتكاب جرم شركت دارند.

.بزه‌ديدگان معاون: كه زمينه ارتكاب جرم را خود به وجود آورده اند.

.بزه‌ديدگان تخيّلى: يعنى بزه‌ديدگانى كه خيال مى‌كنند مورد تجاوز واقع
گشته‌اند.

پس بزه‌ديده را مى‌توان چنين تعريف كرد (بزه‌ديده شخصى است كه به دنبال رويداد يك جرم به آسيب بدنى، درد، رنج عاطفى، زيان مالى يا آسيب اساسى به حقوق بنيادى خود دچار شده باشد) البته شخص بزه‌ديده اعم از شخص حقيقى و شخص حقوقى مى‌تواند باشد كه هدف ما در اين مسئله اشخاص حقيقى است.[5]

 

پس از شناخت بزه‌ديده، بحث حمايت او مطرح مى‌شود. چگونه بايد از اين شخص بزه‌ديده حمايت كرد و اصولا چه نوع حمايت‌هايى مى‌تواند باشد؟ و توسط چه كسانى اين حمايت صورت مى‌پذيرد. اين حمايت‌ها مى‌تواند اعم از حمايت‌هاى مادى و معنوى باشد كه توسط دولت و تشكّل‌هاى مدنى و اشخاص صورت مى‌پذيرد و حمايت‌هاى قضايى از بزه‌ديدگان را مى‌توان از مرحله كشف جرم، تحقيق، تعقيب و … تا هنگام صدور و اجراى رأى دادگاه تصوّر كرد كه عوامل متعدد و مختلفى در آن دخيل هستند. از پليس گرفته تا كارشناسان و قضات دادسرا، دادگاه و اجراى احكام را دربرمى‌گيرد كه در اين فرايند مراجع و ضابطين انتظامى، دادسراها و دادستان‌ها، دادگاه‌ها، كارشناسان، پزشكى قانونى، سازمان زندان‌ها و همه اينها در آن دخيل و سهيم هستند. يعنى اين حمايت را در نظام آن مراحل مى‌توان به كار برد اما اينكه از لحاظ اجرايى و قضايى اين حمايت به چه منظورى وجود دارد موضوع پژوهش اين رساله خواهد بود.[6]

 

 

مبحث هفتم – مفهوم نظرى حمايت كيفرى

حمايت كيفرى با جرم انگارى، صورت مى‌گيرد و بازدارندگى واكنش‌كيفرى نسبت به جرم، به عنوان ابتدايى‌ترين گونه حمايت كيفرى شناخته مى‌شود. اين نوشتار به بررسى مفهوم و مبانى نظرى حمايت كيفرى مى‌پردازد.

در عصر حاضر، توجّه به بزه‌ديده و منافع وى در علوم جنايى، از جمله در جرم شناسى اهميّت قابل توجّهى يافته است و اين علوم، رويكردى حمايتى نسبت به اين كنش‌گران واقعه كيفرى پيدا كرده‌اند. حمايت‌هاى حقوقى، كيفرى، مالى، عاطفى، حيثيتى، پزشكى و اجتماعى از انواع حمايت‌هايى است كه شامل حال بزه‌ديده مى‌شود.

بزه‌ديده مى‌تواند شخص حقيقى يا حقوقى و بزه‌ديدگان نامعين[7]  باشد. انسان نيز

طيف گسترده‌اى از اشخاص با وضعيت‌هاى خاص را دربرمى‌گيرد. در اين نوشتار پس از بررسى مفهوم حمايت كيفرى، از مبانى نظرى آن، سخن به ميان مى‌آيد.

حمايت[8]  به معناى پشتيبانى، نگاهبانى و دفاع از كسى[9]  است و هرگونه تمهيد و

 

اقدام براى پاسدارى از حقوق بزه‌ديده و احقاق حقوق از دست رفته وى حمايت محسوب مى‌شود.

حقوق، شامل حقوق مالى، عاطفى، جسمانى، حيثيتى و غيره است و اين دامنه گسترده مفهوم باعث شده كه واژه «حمايت»[10]  در عنوان بسيارى از قوانين موضوعه،

به كار رود كه از آن جمله مى‌توان به قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنّفان و هنرمندان (1384)، قانون حمايت خانواده (1353)، قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست (1353)، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (1381) و قانون جامع حمايت از معلولان (1383) اشاره كرد.

«كيفر» در لغت به معناى پاداش كار نيك و بد، جزا و مكافات[11]  بوده از نظر عرفى

مترادف «تنبيه» است. مفهوم كيفر و مجازات، داراى سابقه طولانى در تاريخ است و گفته‌اند كه «به قدمت عمر بشر مى‌توان از آن گفت و گو كرد».[12]  «كيفر» در اصطلاح

عبارت از تاوان عمل ضد اجتماعى ارتكاب يافته است،ليكن تحمّل اين تاوان، همزمان داراى يك هدف اخلاقى و يك هدف فايده‌گرا است.[13]

 

كاركرد اخلاقى كيفر را مى‌توان در سزادهى خلاصه نمود، تعبير ديگر از سزادهى، اجراى عدالت است. زيرا ايجاد ترس، آزار و تحقير در مجرم و جبران با مجازات به جهت عدالت خواهى بشر است. يعنى احساس عدالت، جانشين احساس انتقام شده است. كيفر از نظر اخلاقى حاكى از احساس نياز جامعه به اجراى عدالت است بنابراين امروزه عدالت عبارت است از مقايسه خسارت وارده به جامعه با خطاى اخلاقى مباشر و به دنبال آن،تعيين ميزان كيفر.[14]

[1] . رايجيان اصلى، مهرداد، بزه‌ديده‌شناسى حمايتى، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان 1384 ص  5

[2] . عبدالحسين على آبادى، حقوق جنايى، جلد اول، چاپ دهم، تهران، نشر فردوسى، 1369، ص 41.

[3] . از پايان نامه سياست جنايى قضايى ايران در قبال حمايت از بزه‌ديده، على صابرى

[4] . مهرداد رايجيان اصلى، بزه‌ديده‌شناسى حمايتى، نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران، 90، صص 19- 18

[5] . از پايان‌نامه سياست جنايى قضايى ايران در قبال حمايت از بزه‌ديده، على صابرى

[6] . از پايان‌نامه سياست جنايى قضايى ايران در قبال حمايت از بزه‌ديده، على صابرى

[7] . اين نوع بزه‌ديده در جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى، نظم اخلاقى، اقتصادى و مذهبى مصداق دارد. اينجرايم ماهيتآ به گونه‌اى هستند كه بزه‌ديده انتزاعى دارند. به اين معنى كه در اين جرايم، ارزش‌ها و نهادهاى مردمىيك جامعه تهديد مى‌شود، بدون اين كه فرد خاصى بزه‌ديده باشد.

[8] . مُعين، 1384، ص  415

[9] . مُعين، 1384، ص  963

[10] . Protection

[11] . مُعين، ص  415

[12] . مُعين، 1384، ص  963

[13] . نوربها، 1387، ص  387

[14] . بولك، همان، ص  30

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی حمایت از بزه دیدگان”