کتاب سلب مالکیت شدگان نوشتۀ دنیل بن سعید ترجمۀ هومن حسین زاده
گزیده ای از کتاب
مقالۀ مارکس راجع به «مباحث مربوط به قانون دزدی چوب» در چندین شمارۀ روزنامۀ راین،[1] بین 25 اکتبر و 3 نوامبر 1842 منتشر شده است. جامعۀ مدنی ایالت راین وارث انقلاب فرانسه و حضور تأثیرگذار فرانسویها مبنی بر یک اصلاح حقوقی متمرکز بر آزادی مقررات مالکیت خصوصی و برابری انتزاعی سوژههای حقوقی با گسست از سنتهای فئودالی حقوق ژرمن بود. به این ترتیب یک جامعۀ مدنی متجدد و در تعارض با دولت پروسی در حال ظهور بود. در حالی که خردهبورژوازی روشنفکر تا حدودی مجذوب زندگی سیاسی فرانسوی شده بود، با این حال جنبش مطالبهگر پراکندهای که از این آزادیها در برابر احیای نظم قدیم دفاع میکرد، تحت هژمونی یک بورژوازی صنعتی و تجاری که به سمت انگلستان چرخیده بود باقی ماند. در مجموع، بورژوازی لیبرال راینی مدافع برخی از دستاوردهای انقلاب فرانسه، از جمله حفظ قوانین فرانسوی، اصلاح قوانین محلی و آزادیهای عمومی بود. این نظام راینی سازی ناکوک در بطن امپراتوری پروس به حساب میآمد. حکومت برلین در مدت سی‌وپنج سال، با انبوهی از حملات غیرمستقیم و اصلاحات جزئی به همراه گسترش بوروکراسی اداری پروسی که وظیفۀ تضمین اجرای محلی آن را بر عهده داشت، همّ و غمّ خود را صرف فرونشاندن آن کرد. تدابیر مبتنی بر سانسور علیه مطبوعات که در بهار 1843 به تعطیلی روزنامۀ راین و متعاقب آن به تبعید خودخواستۀ مارکس به فرانسه منجر شد، بخشی از این هجوم مرتجعانه بود. با این حال حقوق راینی تا سال 1848 در یک کشمکش دائمی، موضوع نزاع میان لیبرالیسم راینی و سلطنت پروسی باقی ماند و با اینهمه نتوانسته بود از یکدستسازی فزایندۀ بوروکراتیک پس از 1815 در امان بماند. حقوق فرانسوی از 6 مارس 1821 رسماً ملغی شده بود و حقوق جاری در دیگر نقاط قلمرو سلطنت جای آن را گرفته بود. در سال 1824، فرمان هیئت دولت دربارۀ پیشنویس حقوق پروسی در چارچوب آیین دادرسی کیفری صادر شد. در همان سال، مجازات بدنی در نظام زندان از نو برقرار شد. در سال 1826، یک فرمان جدید دربارۀ برقراری دوبارۀ حق فرزند ارشد سبب خشنودی طبقۀ اشراف شد و اصل برابری مدنی را زیر سؤال برد. برای گریز از این ارتجاع، هاینریش هاینه[2] پیشاپیش مارکس در سال 1831 راه تبعید به پاریس را در پیش گرفت.
1. قانون مربوط به دزدی چوب و حق معمول فقرا
در این رویارویی طولانی میان لیبرالیسم راینی و استبداد پروسی، روزنامۀ راین نقش حزب اصلی جامعۀ مدنی را ایفا کرد. مارکس در سال 1842 سردبیر آن شد. مکاتبات او با برونو باوئر[3] در 1842_ 1841 اهمیتی را که او برای مطبوعات به‌منزلۀ تحقق عملی نظریۀ حامل جنبش فلسفی قائل است، به‌خوبی نشان می‌دهد. او در مقالهای به تاریخ 12 مه 1842، قانون پیشگیرانۀ مربوط به سانسور را که «چیزی جز صورت قانون را در بر ندارد» با «قانون مربوط به مطبوعات» که «یک قانون واقعی است زیرا وجود ایجابی آزادی است» در تقابل قرار می‌دهد. او در مقالههای ژانویۀ 1843 خود، بار دیگر بر پیوندهای تنگاتنگی تأکید می‌کند که مطبوعات و ذهن مردم را در صورتبندی افکار و فضای عمومی متحد می‌کند. در 21 ژانویه، وزرای پروسی سانسور تصمیم میگیرند که انتشار روزنامۀ راین از یکم آوریل متوقف شود.
مارکس در مقالات 13 خود، با حمایت از مقالات خبرنگار منطقۀ موزل[4] دربارۀ وضعیت موکاران راینی از نو تصریح می‌کند که یک «خبرنگار روزنامه با وجدان کامل صدای مردم را همانطور که به گوشش رسیده است، می‌دهد». او «فقط عضوی کوچک از پیکرهای با شاخههای گوناگون به حساب میآید و در بطن آنها نقشی را آزادانه برای خود برمیگزیند».[5] او به موجب همین منطق ادعا می‌کند که گمنامی نویسندههای مقالهها (علاوه بر این مقالۀ خودش هم امضاء نداشت و انگلس مدت مدیدی پس از مرگ او همچنان دربارۀ تأیید مؤلف آن تردید داشت) «با سرشت مطبوعات روزانه گره خورده است». نام خاص «میتواند هر مقاله را به‌شدت منزوی کند، درست همانطور که بدن اشخاص را از یکدیگر مجزا می‌کند»، و «میتواند کاملاً به انکار این واقعیت منتهی شود که یک مقاله فقط یک جزء مکمل است»، و روزنامه «جایی است که در آن بسیاری از آرای فردی گردهم میآیند» تا «اندام یک ذهن واحد» را تشکیل دهند. نمیتوان کارکرد حزبی و فرقهای مشخصشده برای روزنامۀ راین را درستتر از این بیان کرد.
مارکس چهار روز بعد حمله را از سر میگیرد: «مطبوعات آزاد که محصول افکار عمومی است، افکار عمومی را نیز به وجود میآورد». مطبوعات «نسبت به وضعیت مردم» به‌مثابۀ «هوش، بلکه به همان اندازه به‌مثابۀ قلب» عمل می‌کند.[6] چنین تأکیدی بر نقش مجادلۀ عمومی به‌وضوح بخشی از سنت لیبرال روشنگری است که به‌مثابۀ اِعمال عمومی خرد انتقادی تعریف می‌شود. در دهۀ 1830 در ناحیۀ راین، تنش میان جامعۀ مدنی و دولت در مرکز مناقشههای عمومی قرار دارد. دستورالعمل سانسور 24 دسامبر 1841 که در 14 ژانویۀ 1842 به اطلاع عموم رسید، در این زمینه یک واقعۀ مهم قلمداد می‌شود. مارکس بلافاصله واکنش نشان می‌دهد: «قانونی که اعتقادات را مقصر تلقی می‌کند، یک قانون دولتی وضعشده برای شهروندان نیست، بلکه قانونی است که از سوی یک حزب علیه حزبی دیگر وضع شده است». به همین خاطر این دیگر یک قانون نیست، «بلکه یک حق ویژه است»: «جامعهای که در آن یک تشکیلات واحد خود را یگانه صاحب انحصاری خرد دولت و اخلاق انضمامی دولت بداند و جامعهای که در آن یک حکومت بنا بر اصول عقیدتی مخالف مردم است»، جامعهای است که در آن «وجدان بد قوانین انتقامجویی را ابداع می‌کند».
مارکس با بازگشت به «سیر مطالعات اقتصاد سیاسی خود» در 1859 زمینۀ متنازعی را یادآوری می‌کند که بیواسطه او را به مسائل اجتماعی علاقهمند کرده بود: «من در مقام سردبیر روزنامۀ راین در سال‌های 1843-1842 مجبور شدم برای نخستین بار و با تردید بسیار زیاد از چیزی حرف بزنم که منافع مادی خوانده می‌شود. مباحث مجلس مشورتی[7] راین دربارۀ دزدی چوب و قطعهبندی زمین، جنجالی که از سوی آقای فون شاپر[8] رئیس وقت ایالت راین علیه روزنامه و دربارۀ وضعیت دهقانان موزل آغاز شد، و سرانجام مباحث مربوط به تجارت آزاد و اصول حفظ منافع تجارت داخلی برای نخستین بار فرصت پرداختن به مسائل اقتصادی را برای من فراهم آورد».[9] عاقبت در سال 1842 و در بحبوحۀ مبارزه برای بقای روزنامه است که مارکس تصمیمی بسیار مهم در راستای قطع رابطه با جناح برلین جنبش نوهگلیها اتخاذ می‌کند. این گسست نخستین گام در جهت تغییر موضع او از لیبرالیسم راینی به سوسیالیسم است. این امر دقیقاً با مجموعه مقالات او دربارۀ دزدی چوب مقارن است و دستنوشتههای کروزناخ[10] طی تابستان 1843 نشان می‌دهد که مارکس در آنها به سراغ میراث فلسفی هگلی دولت میرود. او همچنین دو مقالۀ مهم مقدمهای بر نقد فلسفۀ حق هگل و دربارۀ مسئلۀ یهود را آماده می‌کند که اوایل سال 1844 در تکشمارۀ سالنامۀ فرانسوی_ آلمانی منتشر شد. مارکس در این متون (که نخستین نشان ورود پرهیاهوی پرولتاریا به صحنۀ آثار او است) از آن «توهم سیاسی» مبتنی بر اکتساب رهایی مدنی به فصلالخطاب «رهایی انسان» پرده برمیدارد و یک انقلاب نوین، بدیع، بیسابقه و اجتماعی را در دستور کار قرار می‌دهد.[11]
[1]. Rheinische Zeitung
[2]. Heinrich Heine (1797-1856)
[3]. Bruno Bauer (1809-1882)
[4]. Moselle
[5]. روزنامۀ راین، 15 ژانویۀ 1842.
[6]. روزنامۀ راین، 18 ژانویۀ 1842.
[7]. Diète
مجالس ایالتی که رویۀ آنها بر مباحثه و مجادلۀ اعضا مبتنی بود. م
[8]. Von Schaper
[9]. کارل مارکس، سهمی در نقد اقتصاد سیاسی، 1859.
[10]. Kreuznach
[11]. معرفی این‌چنینی مقالات 1842 بخشی از کتاب پی‌یر لاکوم و هارتویگ تساندر (Pierre Lascoumes et Harwig Zander) زیر عنوان مارکس: از «دزدی چوب» تا نقد حق (1984) است که پرونده‌ای بی‌بدیل را تشکیل می‌دهد. دربارۀ نقطۀ عطف فلسفی سال‌های 1844_1843 به‌ویژه نگاه کنید به فلسفه و انقلاب (2004) از ساتیس کوولاکیس (Stathis Kouvélakis)، و ارائۀ شرح انتقادی دربارۀ مسئلۀ یهود (2006) از دنیل بن‌سعید.
کتاب سلب مالکیت شدگان نوشتۀ دنیل بن سعید ترجمۀ هومن حسین زاده
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.