در آغاز کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی کردن می خوانیم:

مقدمه: چه می‌خواهیم؟ 7

بخش اول: مقدمه‌ای براقتصاد سیاسی درعصر جهانی کردن 13

1. 1. جهانی‌کردن و کارگران 13
2. 2. تجارت بین الملل در عصر جهانی‌کردن 19
3. الگوی وال مارت و تجارت بین الملل 24
4. 4. ما و این الگوی معیوب اقتصاد جهانی 28
5. الگوی رشد اقتصادی 33
6. 6. تناقض بازار آزاد با دموکراسی….. ….. 38
7. اقتصاد «جوجه امپریالیسم» در بحران: 43
8. الگوی مزد سالار رشد اقتصادی 47
9. صندوق بین المللی پول و واقعیت اقتصاد جهانی 54
10. 10. مزد و رونق اقتصادی 57
11. 11. مشکل آقای توماس پیکتی 60
12. ویژگی مزد به عنوان «قیمت» نیروی کار 70
13. نگاهی به تورم: 77
14. رابطه مزد و بازدهی کار 89
15. اقتصادسیاسی آب 93
16. اقتصاد سیاسی غذا 100
17. 17. بازار آشفته نفت 105
18. اقتصاد سیاسی انرژی هسته‌ای 115

 

بخش دوم: مقدمه‌ای بر اقتصادسیاسی ایران معاصر 121

19. 19. طراحی بحران مالی به سبک ایرانی 121
20. دولت رانتی و نقش درآمدهای نفتی در عقب ماندگی ما 135
21. 21. نگاهی به اقتصاد ایران معاصر 139
22. 22. نگاهی از دوردست به اقتصاد ایران: 146
23. 23. نقش مسایل فرهنگی در توسعه اقتصادی 163
24. 24. اقتصاد ایران بیماری «ایرانی» دارد نه «هلندی»! 182
25. خصوصی‌سازی آموزش و مسئله قانون مداری درایران 204
26. بحران دلار درایران 215

منابع و یادداشتها 224

 

مقدمه: چه می‌خواهیم؟

در این مقدمه می‌خواهم از یک پرسش خیلی ساده آغاز کنم. و این پرسش ساده هم این است که  «از اقتصاد چه انتظاراتی داریم». به عنوان یک آدم کاملاً عادی و معمولی _ که شناسنامه سیاسی مشخصی هم ندارد- سعی می‌کنم به این سئوال جواب بدهم که از منظری که من به دنیا می‌نگرم،  چه انتظاراتی داریم و برای برآوردن آن انتظارات هم چه باید بکنیم. قبل از آن ولی اجازه بدهید به چند نکته بدیهی اشاره کنم:

آیا هیچ وقت از خودتان پرسیده‌اید یا برای شما این پرسش پیش آمده است که در میان مکاتب مختلف اقتصادی، به واقع دعوا بر سر چیست؟ یا به عبارت دیگر، معیار سنجش و مقایسه یک نظام اقتصادی با دیگری کدام است؟ البته من به مباحث درس‌نامه‌ای و به اصطلاح دانشگاهی کار ندارم. ولی آغاز می‌کنم از این واقعیت بدیهی که من و شما قبل از اینکه حتی بخواهیم سعی کنیم به این پرسش‌ها جواب بدهیم، باید لباسی به تن داشته باشیم و مثلاً دو یا سه بار در شبانه روز غذایی خورده  باشیم و وقتی که خوابمان می‌گیرد سرپناهی باشد که در زیر آن استراحت کنیم. البته من هم می‌دانم که وقتی هوا گرم است نیاز ما به لباس به حداقل می‌رسد و یا حتی شبهای تابستان می‌شود در گوشه پارکی هم خوابید. ولی آن چه که من می‌خواهم بگویم اینکه  در جوامع بشری نیازهایی وجود دارد و در کنارش هم، منابع محدودی که باید صرف تولید آن چیزهایی بشود که برای رفع این نیازها لازم است. مشاهده می‌کنید که من از عمده‌ترین پیش فرض اقتصاد لیبرالی یا سرمایه‌داری آغاز کرده‌ام که هر جامعه‌ای با محدودیت منابع و به راستی نیازهای بی انتهای خود روبروست. وقتی چنین است پس طبیعتاً، باید این منابع محدود به شیوه‌ای صرف تولید بشود که حداکثر نیازها را بر آورد . نکته این است که کمیابی منابع باعث می‌شود که بین شیوه‌های مختلف استفاده از این منابع محدود تصمیم گیری شود. برای نمونه، یک قطعه زمین اگر برای ساختمان  آپارتمان مورد استفاده قرار گیرد بدیهی است که در همان قطعه زمین دیگر نمی‌توان گندم کاشت.  و به همین نحو، وقتی شما می‌روید و نرس می‌شوید دیگر نمی‌توانید هم زمان در یک بانک هم کار کنید. پس، پرسش‌ها به اختصار به این صورت است:

چه محصولاتی باید تولید شود؟

چه مقدار؟

محصولات تولید شده چگونه باید بین مصرف‌کنندگان توزیع شود؟

بسته به اینکه به این سئوالات چگونه جواب می‌دهیم، ما با نظام‌های اقتصادی مختلف روبرو هستیم. دریک جا، پاسخ این سئوالات را به دست بازار می‌سپاریم و طبیعتاً اقتصادمان اقتصادی بازار سالار یا سرمایه‌داری می‌شود و در جای دیگر، یک نهاد مرکزی درباره این پرسش‌ها تصمیم می‌گیرد و در آن صورت با اقتصاد دستوری روبرو هستیم.  یک حالت بینابینی هم وجود دارد که در بعضی از شاخه‌هادولت و در بعضی دیگر بازار به این پرسش‌ها جواب می‌دهد که در آن صورت اقتصاد مختلط داریم. البته می‌توانیم یک «اقتصاد مشارکتی» هم داشته باشیم که نه سرمایه‌داری است و نه دستوری- منظورم از اقتصاد دستوری هم همان چیزی بود که در شوروی سابق وجود داشت. پس یکی از کارهای اساسی که باید بکنیم مشخص کردن این نکته است که درایران ما به کدام الگوی اقتصادی تمایل داریم و بعد برای پیشبرد آن الگو دست‌به‌کار بشویم.

معیار سنجش و انتخاب چیست؟

اگر این پیش گزاره درست است که جامعه بشری با کمبود منابع – زمین، کار، منابع طبیعی و سرمایه- و نامحدودبودن نیازهای انسانی روبروست در آن صورت، بی فایده ماندن هر کدام از این منابع، حداقل وجاهت منطقی ندارد. یعنی برای مثال، وجود بیکاری نشانه آن است که نظام اقتصادی ای که بیکاری را بر می‌تابد،  نظام کارآمدی نیست. از سوی دیگر، اگر همگان برای اینکه کسی باشند نیاز دارند غذایی بخورند و لباسی بپوشند و سرپناهی داشته باشند، پس هرجا که تعداد بیشتری از جمعیت از این ضروریات زندگی محروم باشند، یا کمبود داشته باشند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که نظام اقتصادی اش معیوب است و خوب کار نمی‌کند. به همین خاطر است که اگر شما سوئیس را با ایران مقایسه بکنید، به روشنی مشاهده خواهید کرد که نظام اقتصادی سوئیس از نظام اقتصادی ایران کارآمد تر است، چون هم درصد بیکاری در سوئیس کمتر از ایران است و هم درصد کسانی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یا به قول ایرانی‌ها به صورت اقشار آسیب پذیر در آمده اند.

معترضه بگویم و بگذرم که خواهش می‌کنم بلافاصله نتیجه نگیرید که خوب، با بودن جمهوری اسلامی، غیر از این چه انتظاری داشتی! در اینکه شیوه حکومت بر عملکرد نظام اقتصادی اثر مستقیم می‌گذارد تردیدی نیست، ولی نکته از آن چه به نظر می‌رسد اندکی پیچیده تر است. هندوستان که حکومت اسلامی ندارد وضع اش از ما در این عرصه‌ها بهتر که نیست هیچ به احتمال زیاد، بدتر است.  البته کم نیستند کسانی که وضعیت خودشان را معیار قضاوت درباره یک نظام اقتصادی قرار می‌دهند و البته که این شیوه، شیوۀ کارسازی نیست. تردیدی نیست اگر در شرایط امروز ایران از «آقازاده‌ها» یا به قول معروف «از مولتی میلیونرها» بپرسید، از دید آنها نظامی بهتر از نظام اقتصادی فعلی ایران وجود ندارد ولی باید دید که در این و یا هر نظام مشابه بر سر اکثریت مردم چه آمده است یا می‌آید؟ آن موقع است که می‌توان تصویر به نسبت واقعی‌تری از زندگی اقتصادی داشت. پس می‌رسیم به برآوردن نیازهای ابتدایی اکثریت جمعیت یک کشور و در اینجا ایران. آیا رسیدن به این حداقل امکان پذیر هست؟ من تردید ندارم که رسیدن به چنین جایگاهی امکان پذیر است ولی مدیریت منابع اقتصادی باید کارآمد بشود. من با اقتصاد صدقه‌ای به هر اسم و شکلی که مطرح شود موافق نیستم چون اگر هم درکوتاه مدت موثر باشد- که اغلب نیست- راه برون رفت از فقر و نداری را به کسی آموزش نمی‌دهد و برایشان حداقل پیش‌شرط‌ها را برای فرار از فقر فراهم نمی‌کند. در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌های گسترده صدور نفت از ایران به دست انداز افتاده است ولی در شرایطی که اندکی عادی باشد همه مسئله این است که با دلارهای نفتی چه می‌کنیم؟ یک نوع اش همین کاری است که در همه این سالها در ایران دلارهای نفتی را هزینه کرده‌ایم، یعنی عمدتاً صرف واردات کالاهای مصرفی شده است. خوب چنین کاری غلط اندر غلط است. منابع مالی ناشی از صدور نفت باید در پروژه‌های مولد و کارآفرینی که برای مردم درآمدآفرینی داشته باشد هزینه شود. به قول معروف به جای دادن ماهی مجانی به مردم باید به آنها ماهی‌گیری آموزش بدهیم و کمک کنیم تا ابزارهای بهتری برای ماهی‌گیری داشته باشند. باید برای بهبود بهره‌وری در اقتصاد بکوشیم. راه را برای رانت خواری- به هرشکل وصورتی که دربیاید- ببندیم. اگرشرایط برای رسیدن به درآمدهای کلان و زحمت نکشیده در اقتصادی آماده باشد قبل از هر چیز و بیش از هرچیز کار دشوار تولید ارزش و ارزش‌افزوده در آن اقتصاد به دست انداز می‌افتد و پی‌آمد این به دست انداز افتادن هم ملی شدن و سراسری شدن فقر و نداری است. پس اگر بخواهم حرفهایم را خلاصه کنم هم باید کیفیت سیاست‌پردازی اقتصادی ما بهتر بشود و این هم هیچ راهی ندارد به غیر از اینکه کار  به کاردان سپرده شود. مبانی‌شناخته شده اقتصاد مورد تعرض صاحبان قدرت قرار نگیرد و زندگی اقتصادی با بهره‌گیری از این مبانی و حتی با بومی کردن آن مدیریت شود. برای این کار لازم است موانع موجود بر سر راه مقابله و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی رفع شوند و یکی از موثرترین شیوه‌ها برای مبارزه با فساد- مالی و اقتصادی- نیز غیر انحصاری بودن ابزارهای ارتباط جمعی و وجود و گسترش آزادی‌های فردی در جامعه است. البته که برای تخفیف مصائب ناشی از سوء مدیریت به نهادهای نظارت‌گر موثر و پرقدرت نیازمندیم که در صورت فقدان باید در اسرع وقت ایجاد شوند. اگر لازم باشد حتی قوانین را برای رسیدن به حداقلی از نظارت ملی بر منابع ملی بازنویسی کنیم تا زمینه‌هایش فراهم شود. من حتی معتقدم که کوشش برای تخفیف این مصائب از حوزه اقتصاد فرا می‌گذرد و اگر در حوزه‌های دیگر برای بهبود و کارآمدی آن‌چه در ایران داریم نکوشیم تکیه صرف بر تئوری‌های اقتصادی هم به نظرم مفید فایده‌ای نخواهد بود. باید بپذیریم و در کوی و برزن جار بزنیم که این حق مسلم همگان است که از یک حداقل امکانات در زندگی بر خوردار باشند و وقتی به اینجا برسیم بعد می‌توانیم با تدارک شرایط لازم برای مشارکت مردم در سرنوشت خویش این حداقل‌ها را هم فراهم کنیم. من دلیلی نمی‌بینم که این کارها نشدنی باشد. هم همت می‌خواهد و هم اراده سیاسی و به همان اندازه مهم پاسخگویی و آزادی بیان و عقیده. اگرهم راه میان بری وجود داشته باشد- که بعید می‌دانم- من از آن بی‌خبرم.

در آنچه در این دفتر گردآوری شده دربخش اول به مباحثی در اقتصاد سیاسی از منظری کلی خواهم پرداخت و در بخش دوم سعی می‌کنم از اقتصاد سیاسی ایران معاصر نمونه‌هایی ارایه بدهم.

 

بخش اول: مقدمه‌ای براقتصاد سیاسی درعصر جهانی کردن

1.   جهانی‌کردن و کارگران

به یک تعبیر موضوع اصلی و اساسی «اقتصاد سیاسی» وارسیدن تضاد و تناقض بین کار و سرمایه در نظام سرمایه‌داری است. آن‌چه در این تعبیر کلّی خطاست این است که گمان کنیم سرمایه و یا کار در این ساختار مقوله‌هایی یگانه و فاقد تناقض و تضادهای درونی‌اند. یعنی گاه کمی زیادی به وارسی تضاد بین این دو می‌پردازیم و از بررسی تضادهای درونی‌شان غافل می‌مانیم. اگرچه به نمونه‌هایی از تضاد درون سرمایه اشاره خواهم کرد ولی غرضم در این یادداشت وارسیدن تضادهای درونی طبقۀ کارگر است. منشاء این تضادها برخلاف تضاد بین کار و سرمایه به مالکیت خصوصی ربط ندارد بلکه به مقوله‌هایی چون نژاد، موقعیت شغلی و از این قبیل مربوط می‌شود. در تقابل بین کار و سرمایه البته که سرمایه می‌کوشد تا به این تقسیمات و تناقضات درونی کار دامن بزند و جهانی‌کردن به مؤثرترین شیوۀ ممکن به این تناقضات درونی دامن زده است. یکی از پی‌آمدهایش البته این است که اگرچه در اقتصاد جهان در هیچ دوره‌ای به اندازۀ کنونی ثروت و ارزش تولید نشده است ولی در هیچ دوره‌ای هم فقر و نداری و نابرابری به میزان کنونی گسترده و همه‌جاگیر نبوده است. یعنی می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که اگرچه مازاد قابل توجهی تولید شد ولی توزیع درآمد و ثروت تقریباً در همۀ کشورها، و حتی بین کشورها نابرابرتر گشت. به عبارت دیگر، اگرچه مازاد لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم آمد _ یعنی انباشت سرمایه صورت گرفت _ ولی فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های سودآور کمتر و کمتر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به‌خصوص در آفریقا و بخش عمده‌ای از کشورهای آمریکای لاتین، وضع از همیشه مخاطره‌آمیزتر شد، درکشورهای متروپل نیز، نه به آن وخامت، ولی وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت. وقتی قرار باشد به قول خانم تاچر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد، طبیعتاً، به مسایل و مشکلات هم برخوردی جامع صورت نمی‌گیرد و حتی راه‌حل‌های سراسری هم اصولاً مطرح نمی‌شود. شاهدی که وجود دارد اینکه تقریباً در همۀ کشورهای عمدۀ سرمایه‌داری سهم مزد از تولید ناخالص داخلی سقوط کرده است. در انگلیس سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در 1973 بیش از 65% بود که در 2008 به کمتر از 53% کاهش یافت.[1] در آمریکا سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در 1990 بیش از 63% بود که در 2011 این رقم به 58% کاهش یافت. برآورد شده است که اگر این کاهش اتفاق نمی‌افتاد مزدبگیران در آمریکا سالی 500 میلیارد دلار بیشتر درآمد برای هزینه‌کردن داشتند. در فاصلۀ 1995 تا 2011 میزان کاهش سهم مزد در تولید ناخالص داخلی در آلمان و فرانسه 4% و در ژاپن و استرالیا هم 6% بود.[2] از چین هم خبر داریم که سهم مزد در تولید ناخالص داخلی که در 1998 معادل 53% بود در 2005 به 41.4% کاهش یافت.[3] آن‌چه که از این آمارها روشن می‌شود این است که برای نمونه، وابستگی اقتصادی چین به بازارهای صادراتی درشرایطی افزایش یافته است که این بازارها _ برای مثال در آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه _ خودشان با نابرابری بیشتر در توزیع درآمد روبرو هستند. از سوی دیگر، جالب اینکه اگرچه در جهان‌بینی خانم تاچر و آقای ریگان، قرار بود نگرش پول‌باورانه عمده و اساسی باشد _ و یکی از مهم‌ترین پیش‌گزاره‌های این نگرش هم این بود که برای جلوگیری از مسایلی که پیش خواهد آمد، باید متغیرهای پولی، به عنوان مثال، میزان نقدینگی و عرضۀ پول و اعتبار _ تحت نظارت باشد، ولی در انگلیس و در آمریکا، «تولید پول و اعتبار» به یک معنا همگانی شد. یا اگر صریح‌تر گفته باشم، درشرایطی از پول‌باوری سخن می‌گفتند که عملاً بر کسانی که در اقتصاد پول و اعتبار تولید می‌کردند هیچ‌گونه کنترل و نظارتی اعمال نمی‌شد. یعنی می‌خواهم بگویم که از سال‌های دهۀ 1970 ما شاهد رشد بدهی و اعتبار در اقتصادهای غربی بوده‌ایم و برای رسیدن به سود بیشتر، بانک‌ها نیز با دقت و وارسی کمتری وام می‌دادند و بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی هم در این جوامع به واقع این مسایل را زیر سبیلی در کردند.

چرا این‌گونه شده است؟

من در کل این قضایا نه توطئه‌ای می‌بینم و نه هیچ‌گونه «بدجنسی» و «بدذاتی»، به نظرم آن‌چه اتفاق افتاد در ذات نظام سرمایه‌داری است.

یک عامل عمده این است که تولید کالایی خصلت دوگانۀ کار را دربرابر یک‌دیگر می‌نهد. منظورم از این خصلت دوگانه هم این است که کارگر به‌عنوان مصرف‌کننده در مقابل خویش قرار می‌گیرد. به عنوان کارگر البته که او دوست دارد مزد بیشتری به او پرداخت شود ولی به عنوان مصرف‌کننده البته علاقه‌مند است که قیمت کالاها کمتر باشد. در دوره‌ای سرمایه می‌کوشید و در اغلب جوامع هم موفق شد که کارگران غیر عضو را در برابر کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری قرار بدهد، با این ادعا که اگر قیمت‌ها بالاست دلیل‌اش این است که کارگران عضو اتحادیه‌ها موجب بالا رفتن هزینۀ تولید می‌شوند و این هزینۀ بیشتر است که به صورت قیمت‌های بالاتر در می‌آید. امروز جهانی‌کردن مردم را به‌عنوان مصرف‌کننده درمقابل همان مردم به عنوان کارگر قرار داده است. قبل از ادامۀ بحث باید به چند نکته اشاره بکنم. اگر به تاریخ نیم‌قرن گذشتۀ جهان نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که فرایندی که تحت عنوان جهانی‌کردن مطرح می‌شود نه در همه جا به یک اندازه نفوذ داشته است و نه در همۀ کشورها به یک صورت تغییر و تحول ایجاد کرده است.

به همین نقل و انتقال تولید در اقتصاد جهانی بنگرید. فرض کنید اولین صنعتی را که در اقتصاد جهان «جهانی» کردند، یعنی فرایند تولید را جابجا کردند، صنعت نساجی بوده باشد.

در اقتصادهای غربی کارگران صنعت نساجی بدون شک بازندۀ اصلی این دگرگونی هستند. یا فرصت‌های شغلی‌شان تحلیل می‌رود و بیکار می‌شوند و یا باید برای اینکه بتوانند در این دیوانه‌خانۀ اقتصاد جهانی گرفتار بیکاری نشوند کاهش سطح مزد را بپذیرند. در بقیۀ اقتصاد سرمایه‌داری غرب، کارگران اگرچه به عنوان کارگر ممکن است با کارگران بیکارشده و یا تحت فشار صنعت نساجی همدردی کند ولی به‌عنوان مصرف‌کننده از این تحول و تحرک بهره‌مند خواهند شد. چون انتقال تولید به کشورهایی که سطح مزد و دیگر هزینه‌های تولیدی پایین‌تری دارند موجب می‌شود که قیمت محصولات در بازار کاهش پیدا کند و این طبیعتاً به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. مشکل از آنجا پیش می‌آید که این فرایند انتقال به همین جا ختم نمی‌شود. در مرحلۀ بعد، فرض کنید تولید اتوموبیل را به کشور دیگر منتقل می‌کنند. در اینجا کارگران صنعت اتوموبیل‌سازی بازندۀ اصلی این انتقال می‌شوند. یا فرصت‌های شغلی‌شان تحلیل می‌رود و بیکار می‌شوند و باید مزد کمتر و پایین‌تر را بپذیرند. با این وصف، بقیۀ کارگران از این وضعیت شکایتی نخواهند داشت چون انتقال تولید اتوموبیل از انگلیس آمریکا به چین موجب می‌شود که قیمت اتوموبیل‌های تولیدشده در سطح پایینی بماند و حتی کاهش پیدا کند. اگر انتقال تولید به چند صنعت خاص محدود می‌شد البته که پی‌آمدهای آن هم قابل کنترل بود ولی مشاهده می‌کنیم که انتقال محدود نمانده است. امروزه خبر داریم که انتقال فعالیت‌ها به بخش خدمات هم رسیده است. یعنی خدمات حسابداری، حقوقی و حتی طرح‌ریزی و انیمیشن هم مشمول همین قواعد شده است. یکی از پی‌آمدهای انتقال فرصت‌های شغلی این است که اساس مالی دولت‌ها در این جوامع به دست‌انداز می‌افتد. کارگرانی که کارشان را از دست می‌دهند از یک سو مالیات بر درآمد نمی‌پردازند و از سوی دیگر در جوامعی که برنامه‌های رفاه اجتماعی دارند _ برای نمونه اروپای غربی _ موجب افزایش هزینه‌های رفاهی دولت‌ها می‌شوند. گذشته از هزینه‌های دولتی برای نجات مؤسسات مالی و بانکی که باعث افزایش بدهی دولت‌ها در این جوامع شده است، این عامل هم نقش خود را در افزایش این بدهی‌ها ایفا کرده است. نتیجه اینکه سیاست ریاضت اقتصادی هم «جهانی» شده است. یعنی شما امروزه کمتر دولتی را مشاهده می‌کنید که برای کنترل بدهی سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش نگرفته باشد و سیاست ریاضت اقتصادی هم چیزی جز اجتماعی‌کردن هزینه‌ها نیست که فشار اصلی‌اش هم بر کسانی وارد می‌شود که به این برنامه‌ها بیشترین وابستگی را دارند.

از سوی دیگر، فرایند جهانی‌کردن به تناقضات درونی سرمایه هم دامن زده است. یعنی در اقتصادهای سرمایه‌داری غربی ما بنگاه‌های جهانی و غول‌پیکر داریم که مدافع این نقل‌وانتقال‌ها هستند و از سوی دیگر بنگاه‌های کوچک‌تر که عمدتاً در سطح ملی این اقتصادها فعالیت می‌کنند و طبیعتاً از این نقل‌وانتقال‌ها متضرر می‌شوند. به عنوان نمونه، اقتصاد آمریکا را در نظر بگیرید. ازیک طرف کسری تراز تجاری آمریکا رو به افزایش است و از سوی دیگر، ارزش بین‌المللی دلار به میزانی که لازم است سقوط نکرده است.

[1]. Stewart Lansley: Unfair to Middling, Trade Union Congress, 2009, p. 7

[2]. Peter Orszag: As Kaldor’s Facts Fall, Occupy Wall Street Rises, in http://www. Bloomberg. com

[3]. Ho-Fung Hung: Sinomania: Global Crisis, China’s Crisis, in, The Crisis and the Left, Socialist Register, Edited by Leo Panitch, Greg Albo and Vivek Chibber, 2012, p. 22