سرمایه و ایدئولوژی

گزیده ای از متن کتاب

فصل نخست

جامعه‌های سه‌گانه: نابرابری سه‌کارکردی

هدف دو بخش نخست این کتاب بررسی تاریخ رژیم‌های نابرابری‌گرایانه در چشم‌اندازی بلندمدت است. به‌ویژه، کوشش خواهیم کرد بغرنجی و کثرت روندها و مسیرهایی را بهتر درک کنیم که باعث شده‌اند جامعه‌های سه‌گانه و برده‌دار باستان، در قرن نوزدهم جای خود را به جامعه‌های مالکان و جامعه‌های استعمارگرِ پسابرده‌دار بدهند. در بخش نخست، بیشتر به مورد جامعه‌های سه‌گانۀ اروپایی و تبدیل آنها به جامعه‌های مالکان‌ می‌پردازیم. در بخش دوم، مورد جامعه‌های برده‌دار و استعمارگر، و چگونگی تحول جامعه‌های سه‌کارکردی غیراروپایی براثر تماس با قدرت‌های اروپایی را بررسی می‌کنیم. سپس، در بخش سوم، بحران جامعه‌های مالکان و جامعه‌های استعمارگر در قرن بیستم، زیر ضربۀ جنگ‌های جهانی و چالش کمونیسم، را تحلیل می‌کنیم. سرانجام، در بخش چهارم، چگونگی نوزایش این جامعه‌ها و دگرگونی ممکن آنها در دنیای پسااستعماری و نومالکیت‌گرایانۀ پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست‌ویکم را مطالعه می‌کنیم.

منطق سه‌کارکردی: دین‌یاران، اشراف، طبقۀ سوم

این بررسی را با مطالعۀ جامعه‌هایی آغاز می‌کنیم که من آنها را «جامعه‌های سه‌گانه» می‌خوانم. این جامعه‌ها قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین گروه رژیم‌های نابرابری‌گرایانه در تاریخ را تشکیل می‌دهند. به‌علاوه، آنها اثر پایدار خود را بر دنیای کنونی گذاشته‌اند و بدون تحلیلِ آغازینِ این زاهدانِ اولیۀ نابرابریِ اجتماعی و توجیه‌گری آن، نمی‌توان دگرگونی‌های سیاسی‌ایدئولوژیکِ بعدی را به‌درستی بررسی کرد.

جامعه‌های سه‌گانه در ساده‌ترین شکل خود از سه گروه اجتماعی متمایز تشکیل می‌شوند که هر یک از آنها کارکردهای بنیادینی را در خدمت کل جامعه و ضروری برای ماندگاری آن بر عهده می‌گیرد: دین‌یاران، اشراف، و طبقۀ سوم. دین‌یاران طبقۀ دینی و فکری را تشکیل می‌دهند و هدایت معنوی جامعه، ارزش‌ها و آموزش آن را بر عهده دارند؛ آنان به تاریخ و آیندۀ جامعه معنا می‌بخشند و در این راه، هنجارها و راهنماهای فکری و اخلاقی لازم را فراهم می‌آورند. اشراف طبقۀ جنگاور و نظامی را تشکیل می‌دهند: آنان مسلح‌اند و امنیت، حفاظت و ثبات کل جامعه را تأمین می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که جامعه دستخوش بی‌سامانی همیشگی و رواج دزدی و چپاول شود. طبقۀ سوم از توده‌های زحمتکش و غیراشرافی تشکیل می‌شود: این طبقه بقیۀ مردم، ازجمله دهقانان، پیشه‌وران و کاسبان را در بر می‌گیرد؛ آنان به برکت کار خود، به کل جامعه امکان می‌دهند تغذیه کند، پوشاک خود را فراهم آورد و تولیدمثل کند.

می‌توان برای توصیف این سنخ تاریخی، از عنوان «جامعه‌های سه‌کارکردی» نیز نام برد. این جوامع در عمل اغلب شکل‌های بسیار پیچیده‌تر و متنوع‌تری به خود می‌گیرند و چند زیرطبقه را در هر گروه جای می‌دهند، ولی طرح کلی توجیه‌گری، و حتی گاه سازماندهی سیاسی رسمی آنها، بر سه کارکردِ یادشده متکی است. این سنخ عمومیِ سازماندهی اجتماعی را می‌توان نه‌تنها در اروپای مسیحی تا زمان انقلاب فرانسه، بلکه در جامعه‌های بی‌شمار غیراروپایی و در اغلب دین‌ها، به صورت‌های گوناگون، در چارچوب دین هندو و اسلام شیعی و سنی مشاهده کرد. مردم‌شناسان در گذشته این فرضیۀ (مردود) را مطرح کرده‌اند که نظام‌های «تقسیم سه‌گانۀ» جامعه که در اروپا و هند دیده شده‌اند، خاستگاه هندواروپاییِ مشترکی دارند که در اسطوره‌شناسی و ساختارهای زبان‌شناختی آنها تشخیص داده می‌شود.[1] طبق دانش کنونی ما، که بسیار ناکامل است، این‌گونه سازماندهیِ جامعه به سه طبقه درواقع بسیار گسترده‌تر است و تزِ خاستگاهِ یگانه اعتبار ندارد. طرح سه‌گانه تقریباً در همۀ جامعه‌های باستانی و در همۀ بخش‌های جهان تا خاور دور، در چین و ژاپن، دیده می‌شود، منتها با گونه‌گونی اساسی. از این رو، مطالعۀ این گونه‌گونی‌ها مناسبت دارد، زیرا به لحاظ محتوا، جالب‌تر از شباهت‌های ظاهریِ آنهاست.

شگفت‌زدگی در برابر آنچه ناملموس است یا ناملموس فرض می‌شود، اغلب از گونه‌ای محافظه‌کاری سیاسی و اجتماعی حکایت می‌کند؛ در حالی که واقعیت تاریخی همواره دگرگون‌شونده، سرشار از امکان‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، سرهم‌بندی‌های نهادی حیرت‌آور و شکننده، مصالحه‌های ناپایدار و سمت‌گیری‌های ناتمام است. برای درک این واقعیت و نیز برای آماده کردنِ خود برای سمت‌گیری‌های آتی، بهتر است شرایط تغییر اجتماعی‌تاریخی را دست‌کم به همان اندازۀ شرایط حفاظت تحلیل کرد. این امر دربارۀ جامعه‌های سه‌گانه و دیگر جامعه‌ها نیز صدق می‌کند. برای پیشروی در این تحلیل، مقایسۀ پویایی‌های بلندمدتِ مشاهده‌شده در محیط‌های بسیار متفاوت، به‌خصوص در اروپا و هند، و در کل در چشم‌اندازی تطبیقی و فراملی، بسیار سودمند است. در این فصل و فصل‌های آتی چنین خواهیم کرد.

جامعه‌های سه‌گانه و تشکیل دولت مدرن

جامعه‌های سه‌گانه را دو مشخصۀ اصلی از دیگر شکل‌های تاریخی بعدی متمایز می‌کنند که در ضمن، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند: از سویی، طرح سه‌کارکردی توجیه نابرابری؛ و از سوی دیگر، این واقعیت که این‌ها جامعه‌های کهنی هستند که پیش از تشکیل دولت متمرکز مدرن وجود داشته‌اند. در این جامعه‌ها، قدرت سیاسی و اقتصادی جدایی‌ناپذیر، در آغاز در سطح محلی و در قلمرویی اغلب محدود اعمال می‌شد و گاه با پیوندهای سست با قدرت مرکزی یک پادشاهی یا امپراتوریِ کم‌وبیش دوردست همراه بود. نظم اجتماعی بر پایۀ چند نهاد اصلی (دهکده، روستا، کاخ، قلعه، کلیسا، معبد، دیر)، بسیار غیرمتمرکز و با هماهنگیِ محدود میان سرزمین‌ها و جایگاه‌های قدرت، بنا شده بود؛ جایگاه‌هایی که اغلب به‌دلیل ضعفِ وسیله‌های رفت‌وآمد، ارتباط چندانی با هم نداشتند. این عدم تمرکز قدرت آشکارا از درندگی و سلطه‌گری در مناسبات اجتماعی جلوگیری نمی‌کرد، اما آنها را به صورت‌ها و ترکیب‌هایی متمایز از رفتارهای ساختارهای دولتیِ متمرکز عصر جدید درمی‌آورد.

در جامعه‌های سه‌گانۀ سنتی، مشخصاً حقوق مالکیت و کارکردهای حاکمانه، در چارچوب مناسبات قدرت در سطح محلی، به‌شدت درهم‌تنیده‌اند. دو طبقۀ حاکم (دین‌یاران و اشراف) بی‌تردید طبقه‌های متمول‌اند. آنها در کل، صاحب اکثر (و گاه تمامیِ) زمین‌های کشاورزی هستند؛ مالکیتی که در همۀ جامعه‌های روستایی، شالودۀ قدرت سیاسی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد. دربارۀ دین‌یاران، تملک ثروت اغلب از طریق شکل‌های متعدد نهادهای دینی (کلیساها، معبدها، اسقف‌نشین‌ها، بنیادهای خیریه، دیرها و مانند آن) تحقق می‌یابد؛ پدیده‌ای که در دین‌های مختلف، به‌خصوص در مسیحیت، دین هندو و اسلام، مشاهده شده است. دربارۀ اشراف، تصاحب بیشتر به دارایی در سطح فردی، یا در سطح خاندان و لقب اشرافی شباهت دارد که در چارچوب شرکت‌های خانوادگی یا شبه‌بنیادها با هدف پرهیز از تاراج میراث و لقب‌های خانوادگی سامان می‌یابد.

در هر صورت، نکتۀ مهم اینکه این حقوق ملکی دین‌یاران و اشراف، با اختیارات حاکمانۀ اساسی همراه است. این اختیارات به‌خصوص در زمینۀ حفظ نظم و قدرت پلیس و ارتش (که در اصل جزء امتیازهای اشراف جنگاور است، اما ممکن است به نام یک ارباب وابسته به کلیسا نیز اعمال شود) و نیز در زمینۀ قدرت قضایی (عدالت نیز عموماً به نام ارباب محل اجرا می‌شود که او نیز یا یکی از اشراف یا یکی از دین‌یاران است) دیده می‌شود. در اروپای قرون وسطی و نیز در هندِ پیشامستعمره، ارباب فرانسوی مانند زمین‌دار انگلیسی، اسقف اسپانیایی مانند برهمن و راجپوت هندی، و مقام‌های همانند آنان در دیگر عرصه‌ها، هم‌زمان هم صاحب زمین بودند و هم صاحب کسانی که روی زمین آنها زندگی و کار می‌کردند. آنان هم‌زمان حقوق ملکی و حقوق حاکمانه به صورت‌های گوناگون و دگرگون‌شونده داشتند.

چه ارباب برخاسته از طبقۀ جنگاوران باشد یا از طبقۀ دین‌یاران، و چه اروپا، هند یا دیگر فضاهای جغرافیایی را مطالعه کنیم، در همۀ این جامعه‌های سه‌گانۀ قدیمی، اهمیت و درهم‌آمیزی بی‌نهایتِ این مناسبات قدرت در سطح محلی را مشاهده خواهیم کرد. این امر گاه شکل افراطیِ کار اجباری و بندگی را به خود می‌گیرد؛ شکلی که متضمن محدودیت شدید حق تحرک تمام یا بخشی از طبقۀ زحمتکشان است: اینان دیگر نمی‌توانند قلمرو خود را ترک گویند تا جای دیگر کار کنند. از این رو، به اربابان اشرافی یا دینی تعلق دارند، هرچند که رابطۀ آنان متفاوت با رابطه‌ای است که در فصل مربوط به جامعه‌های برده‌دار مطالعه خواهیم کرد.

در عرصه‌ای گسترده‌تر، این رابطه می‌تواند شکل‌های کنترل ملایم‌تر و بالقوه خیرخواهانه‌تر، اما واقعی، را به خود بگیرد که گاه به تشکیل شبه‌دولت‌هایی در سطح محلی به رهبری دین‌یاران یا اشراف منتهی می‌شود. آنان نقش‌های متغیری را بسته به هر مورد بر عهده می‌گیرند. شکل‌های کنترل مهم‌تر در جامعه‌های سه‌گانۀ سنتی، علاوه‌بر قدرت پلیس و عدالت، می‌توانند نظارت بر ازدواج‌ها، زادوولدها و مرگ‌ومیرها و ثبت آنها را در بر بگیرند. این کارکردی اساسی برای ماندگاری و تنظیم جامعه است که پیوند نزدیکی با مراسم دینی و قاعده‌های مربوط به اتحادها و شکل‌های توصیه‌شدۀ زندگی خانوادگی دارد (به‌ویژه هر آنچه به روابط جنسی، اختیارات پدر و مادر و نقش زنان در تربیت فرزندان مربوط می‌شود). این کارکرد معمولاً امتیاز طبقۀ دین‌یاران است و سندهای ثبت مربوطه در کلیساها و معبدهای دین‌های متفاوت نگهداری می‌شوند.

باید همچنین از ثبت دادوستدها و قراردادها یاد کرد. این کارکرد نقشی محوری در تنظیم فعالیت اقتصادی و مناسبات مالکیت دارد و ممکن است ارباب اشرافی یا دینی، همواره در ارتباط با اعمال قدرت قضایی محلی و حل‌وفصل اختلاف‌های مدنی، تجاری یا وراثتی، اجرایش کند. کارکردها و خدمت‌های جمعی دیگر نیز نقش مهمی در جامعۀ سه‌گانۀ سنتی دارند، مانند آموزش و بهداشت (اغلب ابتدایی و گاه پیشرفته‌تر) و کارهای زیربناییِ جمعی (آسیاب‌ها، پل‌ها، جاده‌ها و چاه‌ها). باید یادآور شد اختیارات حاکمانه‌ در دست دو طبقۀ نخستِ جامعه‌های سه‌گانه (اشراف و دین‌یاران) پاداش طبیعی خدمات آنان در زمینۀ امنیت و معنویت، و درکل عرصۀ ساختاربخشی به جامعه تلقی می‌شود. در جامعه‌های سه‌گانه، هر چیز در جای خود قرار دارد: هر گروه در یک مجموعۀ حقوق، وظیفه‌ها و اختیارات به‌هم‌پیوسته در سطح محلی جای می‌گیرد.

رشد دولت متمرکز مدرن به چه میزان در ناپدید شدن جامعه‌های سه‌گانه دخالت دارد؟ خواهیم دید که کنش‌های متقابل میان این دو فرایند سیاسی‌اقتصادی بنیادی، درواقع بسیار پیچیده‌ترند و نمی‌توان آنها را مکانیکی، یک‌سویه یا جبرگرایانه توصیف کرد. در برخی موارد، طرح ایدئولوژیکِ سه‌کارکردی موفق می‌شود پیوسته بر ساختارهای دولتی متمرکز تکیه زند و خود را، دست‌کم برای مدت معینی، بازتعریف کند و ماندگار سازد. برای مثال، می‌توان به مجلس اعیان بریتانیا فکر کرد؛ نهادی اشرافی و دینی که مستقیماً از دنیای سه‌کارکردی قرن‌های میانه برخاسته است و در بخش عمدۀ قرن نوزدهم تا آغاز قرن بیستم، نقشی مرکزی در حکومت نخستین امپراتوری استعمارگر جهانی بر عهده داشت. همچنین می‌توان به دین‌یاران شیعۀ ایرانی اشاره کرد که با ایجاد شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس خبرگان (مجلس انتخابی اما منحصر به روحانیان، و به‌ویژه مسئول تعیین رهبر)، موفق شدند در پایان قرن بیستم، نقش سیاسی مسلط خود را با ایجاد جمهوری اسلامی جنبۀ قانونی بخشند؛ رژیمی که در تاریخ بی‌مانند است و در آغاز قرن بیست‌ویکم هنوز بر سر کار است.

[1]. G. Dumézil, Jupiter, Mars, Quirinus. Essai sur la conception indo-européenne de la société et les origines de Rome, Gallimard, 1941 ; ID., «Métiers et classes fonctionnelles chez divers peuples indo-européens», Annales, Histoire, Sciences sociales, vol. 13 (4), p. 716-724 ; ID., Mythe et épopée. L’ idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens, Gallimard, 1968.

موسسه انتشارات نگاه

کتاب «سرمایه و ایدئولوژی»  نوشتۀ توماس پیکتی ترجمۀ جلال علوی‌نیا

موسسه انتشارات نگاه