(021) 66480377-66975711

روان‌شناسى قضایى

2,000تومان

گورف، فرانسوا

محمدحسين سرورى

با پيشرفت روزافزون دانش روان‌شناسى به عنوان يكى از علوم اثباتى و تجربى، در زمينه كاربرد آن در جنبه‌هاى مختلف زندگى، امكان وسيعى فراهم شده است كه از جمله آنها مى‌توان به كاربرد بسيار گسترده روان‌شناسى در «علم قضا» اشاره كرد. عنوان «روان‌شناسى قضايى»، براى نخستين بار بوسيله هانس گروس[1]  و كلاپارد[2] ، پيشروان اصلى اين علم نوپا، مطرح و پيشنهاد شده است.

با اين حال در كاربرد روان‌شناختى، از آنجا كه از بين زمينه‌هاى مختلف قضايى، زمينه كيفرى، مناسب‌تر از ساير زمينه‌ها بنظر رسيده، از زمان هانس گروس درباره «روان‌شناسى جنايى» هم مطالبى مطرح شده است، ولى بهتر است اين عنوان را براى روان‌شناسى جنايتكاران يا بزهكاران، كه در واقع رشته‌اى از جرم‌شناسى و علم كاملا جديدى مى‌باشد، در نظر گرفت. همچنين، فرى[3]  و كلاپارد به «روان‌شناسى قانونى» اشاره كرده‌اند كه دقيقآ به مطالعه درباره

كسانى مى‌پردازد كه ملزم به رعايت اصول جزايى خاصى هستند، از قبيل كودكان يا افراد صغير، معلولين ذهنى، افراد غيرعادى و غيره؛ ولى اصطلاح مزبور كه نظير اصطلاح «پزشكى قانونى» بنظر مى‌رسد، در خصوص اين مورد كاربرد
چندانى نداشته و مستحق چنين وضعى نيست چون اصطلاح مورد اشاره اصطلاح ناقص و نارسايى است.

«روان‌شناسى كيفرى» يا تأديبى (كه «فرى» آن را عملا به فراموشى سپرده است) از آنجا كه وضعيّت زندانيان مستحق بررسى و مطالعه جداگانه‌اى است و زندگى در زندان داراى ويژگى‌هاى خاصى است، طرح موضوع درخور استحقاق بيشترى است، امّا بايد در نظر داشت كه روان‌شناسى كيفرى رشته‌اى است كه به‌غلط از روان‌شناسى جنايى جدا شده است.

«روان‌شناسى قانونى» كه از طرف محقّقان و علماى آلمانى، پيشنهاد و مطرح شده، به منظور تبيين روش بررسى شرايط و اساس روان‌شناختى، بايد در مفاهيم و روابط حقوقى از قبيل: انگيزه، قصد و نيّت، حسن نيّت، سوء نيّت و غيره مورد استفاده قرار گيرد ولى به‌علت اين‌كه اصطلاح مزبور چندان كه بايد تكرار نشده، اصطلاحى مبهم و دوپهلو است. يعنى جز جنبه‌اى از روان‌شناسى قضايى كه به‌صورت فوق‌العاده مجرّد و ذهنى تلقّى شده و ضمنآ به موضوع مورد بحث روان‌شناسى عمومى نزديك‌تر است مطلب ديگرى نيست؛ بنابراين موضوع، استحقاق برخوردارى از عنوان جداگانه‌اى را ندارد؛ و نقش آن جز روشن كردن بعضى موارد استعمال و كاربردهاى حقوقى كه با اعمال و رفتار انسانى در ارتباط مى‌باشند، مطلب ديگرى در بر ندارد.

[1] . Hans Gross

[2] . Claparةde

[3] . Ferri

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کتاب روان‌شناسى قضایى

روان‌شناسى سابق، که کاملا انتزاعى بود،شانس چندانى نداشت که در قضاوت نفوذ کند

در آغاز کتاب روان‌شناسى قضایى، می خوانیم

 

پیشگفتار              ۷

موارد استعمال و کاربرد روان‌شناسى در قضاوت           ۱۹

ویژگى روان‌شناسى عملى در قضاوت              ۲۵

روش‌هاى مختلف بازجویى    ۳۱

کاربرد تست‌هاى مختلف روان‌شناسى در قضاوت            ۳۹

موضوع و هدف آزمایش‌هاى روان‌شناختى       ۴۹

کیفیّت کاربرد و موارد استعمال          ۵۵

روان‌شناسى شهادت و شاهدان عینى              ۵۹

نقش روان‌شناسى در استدلالات ناشى از شهادت              ۵۹

مراحل شکل‌گیرى شهادت      ۶۵

الف ـ ادراک اعمال و رفتار    ۶۵

ب ــ حافظه            ۷۵

ج ــ شیوه شهادت    ۸۲

 بهترین شرایط شیوه شهادت              ۸۴

 چگونه باید ارزش شهادت را ارزیابى کرد؟       ۹۰

ارزش و اعتبار شاهدان عینى            ۹۵

الف ـ شاخص‌هاى‌صداقت و صحّت، و راه کشف آنها        ۹۵

ب ــ آزمایش شخصى شاهدان عینى      ۱۰۰

انواع اصلى شاهدان عینى    ۱۰۷

روان‌شناسى متّهمین و بازجویى         ۱۱۷

شخصیت متّهم        ۱۱۷

بررسى مجرمیّت     ۱۱۹

مطالعه و معاینه متّهم            ۱۳۱

روان‌شناسى بزهکاران و تیپ‌هاى جنایى (روان‌شناسى جنایى)       ۱۴۳

۱ـ نقطه‌نظر روان‌شناختى در علوم جنایى           ۱۴۳

۲ـ توجیه اعمال و رفتار جنایى (انگیزه‌ها، وضعیّت، فرایندها)        ۱۴۶

شناخت شخصیّت جنایى (ساختار، مزاج، انگیزش، استعداد)          ۱۵۹

تعیین و شناخت تیپ‌هاى جنایى           ۱۷۳

گروه‌هاى مختلف بزهکاران    ۱۷۸

تیپ‌هاى جنائى        ۱۸۳

تشخیص تیپ‌هاى مختلف      ۱۸۹

روان‌شناسى قضات و شیوه‌هاى قضاوت           ۱۹۷

۱ــ نقش شخصیّت قاضى در قضاوت    ۱۹۹

۲ــ انواع مختلف قضات        ۲۰۴

۳ــ صفات خاصّ در عملکرد قضایى     ۲۱۸

الف ــ صفات و خصوصیّات اخلاقى    ۲۱۸

ب ــ صفات و خصوصیّات ذهنى         ۲۲۱

ج ــ صفات و خصوصیّات عاطفى       ۲۲۴

د ــ صفات ارادى یا تصمیم‌گیرى          ۲۲۸

ه ــ تعادل روانى      ۲۳۰

۴ــ دستیاران قضایى             ۲۳۵

توضیحات              ۲۴۱

نمایه        ۲۷۱

آثار دیگر مترجم     ۲۷۵

پیشگفتار

 

 

با پیشرفت روزافزون دانش روان‌شناسى به عنوان یکى از علوم اثباتى و تجربى، در زمینه کاربرد آن در جنبه‌هاى مختلف زندگى، امکان وسیعى فراهم شده است که از جمله آنها مى‌توان به کاربرد بسیار گسترده روان‌شناسى در «علم قضا» اشاره کرد. عنوان «روان‌شناسى قضایى»، براى نخستین بار بوسیله هانس گروس[۱]  و کلاپارد[۲] ، پیشروان اصلى این علم نوپا، مطرح و پیشنهاد شده است.

با این حال در کاربرد روان‌شناختى، از آنجا که از بین زمینه‌هاى مختلف قضایى، زمینه کیفرى، مناسب‌تر از سایر زمینه‌ها بنظر رسیده، از زمان هانس گروس درباره «روان‌شناسى جنایى» هم مطالبى مطرح شده است، ولى بهتر است این عنوان را براى روان‌شناسى جنایتکاران یا بزهکاران، که در واقع رشته‌اى از جرم‌شناسى و علم کاملا جدیدى مى‌باشد، در نظر گرفت. همچنین، فرى[۳]  و کلاپارد به «روان‌شناسى قانونى» اشاره کرده‌اند که دقیقآ به مطالعه درباره

کسانى مى‌پردازد که ملزم به رعایت اصول جزایى خاصى هستند، از قبیل کودکان یا افراد صغیر، معلولین ذهنى، افراد غیرعادى و غیره؛ ولى اصطلاح مزبور که نظیر اصطلاح «پزشکى قانونى» بنظر مى‌رسد، در خصوص این مورد کاربرد
چندانى نداشته و مستحق چنین وضعى نیست چون اصطلاح مورد اشاره اصطلاح ناقص و نارسایى است.

«روان‌شناسى کیفرى» یا تأدیبى (که «فرى» آن را عملا به فراموشى سپرده است) از آنجا که وضعیّت زندانیان مستحق بررسى و مطالعه جداگانه‌اى است و زندگى در زندان داراى ویژگى‌هاى خاصى است، طرح موضوع درخور استحقاق بیشترى است، امّا باید در نظر داشت که روان‌شناسى کیفرى رشته‌اى است که به‌غلط از روان‌شناسى جنایى جدا شده است.

«روان‌شناسى قانونى» که از طرف محقّقان و علماى آلمانى، پیشنهاد و مطرح شده، به منظور تبیین روش بررسى شرایط و اساس روان‌شناختى، باید در مفاهیم و روابط حقوقى از قبیل: انگیزه، قصد و نیّت، حسن نیّت، سوء نیّت و غیره مورد استفاده قرار گیرد ولى به‌علت این‌که اصطلاح مزبور چندان که باید تکرار نشده، اصطلاحى مبهم و دوپهلو است. یعنى جز جنبه‌اى از روان‌شناسى قضایى که به‌صورت فوق‌العاده مجرّد و ذهنى تلقّى شده و ضمنآ به موضوع مورد بحث روان‌شناسى عمومى نزدیک‌تر است مطلب دیگرى نیست؛ بنابراین موضوع، استحقاق برخوردارى از عنوان جداگانه‌اى را ندارد؛ و نقش آن جز روشن کردن بعضى موارد استعمال و کاربردهاى حقوقى که با اعمال و رفتار انسانى در ارتباط مى‌باشند، مطلب دیگرى در بر ندارد.

«روان‌شناسى قضایى» به‌معنى اعم کلمه، که در اینجا بکار رفته، شامل تمام موارد استعمال و کاربردهاى روان‌شناسى در قضاوت است، و شبیه و نظیر «منطق قضایى» و «اخلاق قضایى» تلقّى مى‌شود، ولى در عین حال خیلى بهتر از مفاهیم و اصطلاحات مزبور در فکر پى‌ریزى علم جدید بوده و مى‌خواهد در خارج از تکنیک قضایى، که رشته‌هاى دیگر هرگز از آن جدا نشده‌اند، از رشد و گسترش مستقلّ جداگانه‌اى برخوردار باشد.

روان‌شناسى قضایى، با این‌که هنوز هم از انسجام و استحکام کافى علمى
برخوردار نشده و فاقد سازمان‌یافتگى لازم است، سعى مى‌کند به‌صورت علم جداگانه‌اى درآید که شایستگى داشته باشد که بجاى مطلب مورد نظر ما مورد بررسى و مطالعه قرار گیرد، و مطالعه فعلى مى‌بایستى در این جهت مورد استفاده قرار بگیرد و به‌طور فیزیکى مفاد آن عمل شود. اشکال مطالعه من‌حیث‌المجموع دقیقآ به این نکته توجّه دارد که این علم هنوز در حال رشد و تکوین بوده، و همراه با تمام جوانب نامشخّص، و زمینه‌اى فوق‌العاده متنوّع و مختلفى بوده که مطالب آن با یکدیگر فاقد همخوانى مى‌باشد. و مطلب مورد بحث ما از آنجا که علمى است عملى و تجربى، بدین دلیل در میان تکنیک قضایى و روان‌شناسى عمومى و همچنین عمل قضایى قرار گرفته، ضمن این‌که مطالب نظرى و عملى را با هم تلفیق مى‌کند که نمى‌تواند در شمول هر کار عملى قرار گیرد که از رشته‌هاى مختلفى ناشى مى‌شود. فراهم کردن موجبات توجّه همزمان به مسائل نظرى و عملى و تأئید اهل نظر و اهل عمل به‌طور همزمان، کار ساده‌اى نیست.

روان‌شناسى قضایى، ضمن این‌که روى هم رفته به مجموعه کارهاى قضایى مربوط مى‌شود، در زمینه جلوگیرى از ارتکاب جرم که پاى خود اشخاص در میان مى‌باشد راحت‌تر از زمینه مدنى، تجارى یا ادارى را فراهم مى‌سازد که به این بحث و گفتگو یعنى به موقعیّت‌هاى قضایى و خود اشخاص که در خارج از موضوع قرار مى‌گیرند مربوط مى‌شود. همچنین روان‌شناسى جنایى، به‌معنى اعم، قسمت اعظم روان‌شناسى قضایى را تشکیل مى‌دهد، بدون آن‌که رشته جداگانه‌اى از این علم را ایجاد کند: موضوعات مورد نظر آن مطالب ویژه‌اى است که افراد متّهم و مجرم را شامل مى‌شود؛ ولى در سایر جنبه‌هاى مورد بحث ما با هم داراى وجه مشترک هستند. مثل افراد شاهد و قضات. زیرا قاضى و شاهد هیچ‌گونه وجه مشترکى ندارند، شاهد آنچه را که مى‌بیند مى‌گوید و قاضى در مورد نادیده‌ها و شنیده‌ها انشاءِ رأى مى‌نماید.

موضوع روان‌شناسى قضایى، قبل از هر چیز در شمول اشخاصى است که در دادرسى و طرفین دعوا دخالت دارند، به‌علاوه هر فعل و ترک فعلى که از اشخاص مزبور ناشى مى‌شود و سر مى‌زند: اظهارنامه‌هاى کتبى یا شفاهى آنها، مفاهیم عملکرد آنها، در کنار بررسى قصد و نیّت و انگیزه‌هاى آنها؛ این امر معمولا تعبیر و تفسیر هر نوع عمل روانى است که در قضاوت به‌چشم مى‌خورد و مورد توجّه راه‌حلّ دادرسى است. روان‌شناسى باید این امکان را فراهم سازد که اگر مشکل و مسأله‌اى از نوع آنچه گفته شد مطرح مى‌شود ابهامات را روشن کند، به فرض آن‌که هرقدر هم مشکل مزبور غیرمنتظره و پیش‌بینى نشده بوده باشد. اغلب اوقات، با توجّه به دلایل موجود، از قبیل شهادت‌ها، شاخص‌هایى از نوع شاخص‌هاى اخلاقى، دلایلى که از رفتار افراد استنباط مى‌شود و دلایلى از این قبیل است که بسیارى از آن شاخص‌ها روشن مى‌شود و مشکل حلّ مى‌گردد.

روان‌شناسى جنایى، در مقطعى که نقش آن مورد پرسش قرار مى‌گیرد ایفاى نقش جدیدى را به‌عهده گرفته است که باید با بررسى و تجزیه و تحلیل شخصیّت مجرمین و بزهکاران انجام پذیرد؛ این همان چیزى است که «دفاع اجتماعى» نامیده مى‌شود که این علم تاکنون درباره کودکان صغیر هم بکار رفته است؛ زیرا بررسى و تجزیه و تحلیل شخصیّت که در زمینه پزشکى و اجتماعى مورد بحث قرار گرفته است، باید در زمینه روان‌شناختى، به گونه‌اى که ملاحظه خواهیم کرد از اهمّیت خاصى برخوردار مى‌باشد، و این علم باید به همان ترتیب مورد پى‌گیرى واقع شود. اگر بخواهیم به بازپرورى مجرمین و بزهکاران بپردازیم، جز در سایه شناخت کامل شخصیت آنان، بدون آن‌که به عمل مجرمانه آنها توجّهى داشته باشیم، این عمل امکان‌پذیر نیست. با توجّه به این نکته است که از روان‌شناسى قضایى انتظار مى‌رود، هرچه بیشتر تحت عنوان «روان‌شناسى جنایى» گسترش یابد.

اهمیت و تأثیر نقش روان‌شناسى قضایى در جامعه کل بشرى روزبه‌روز
روشن‌تر و واضح‌تر مى‌شود. در اصل، نقش مزبور با استمداد از بعضى جنبه‌هاى روان‌شناختى به منظور تعبیر و تفسیر اعمال و رفتار افراد و درک منش و خصوصیّات کم و بیش جدا افتاده آنها است که جنبه تجربى دارد. علم روان‌شناسى به احساس طبیعى و حرفه‌اى خود روشى اضافه کرده که قاضى را هدایت مى‌کند تا متّهم را از ارتکاب خطا و طفره رفتن و تعلّل در انجام تکالیف اجتماعى بازدارد.

با توجّه به این شکل تکمیل شده در تکنیک قضایى است که روش مزبور از آغاز قرن بیستم همزمان با هانس گروس، بازپرس نابغه، پدید آمد و در عین حال «روان‌شناسى تجربى» نیز در سایه تحقیقات آلفرد بینه[۴] ، کلاپارد، ویلیام اشترن[۵] ،

اوتو لیپمن[۶]  و دیگران پا به عرصه وجود نهاد. رشد و گسترش روان‌شناسى

قضایى در وهله اوّل در مطالعه طرز شهادت افراد که نظرش را جلب کرده بود به رشد و گسترش روان‌شناسى تجربى بستگى داشت؛ ولى با توجّه به این‌که براى انجام هر مطالعه‌اى به تحقیقات آزمایشگاهى نیاز داشت، این علم جز با برخورد با قضاوت و تحلیل موارد واقعى، به پیروى از روش «بالینى» که از پزشکى عاریه گرفته بود، نمى‌توانست شکل بگیرد. بعد از لارگیه دِبانسل[۷] ، علاوه بر

روان‌شناسان و در کنار آنان شاهد پزشکان و قضاتى هستیم که به یک سلسله مطالعات پراکنده یا خاصّى درباره انواع شهادت افراد، با نقطه‌نظرهاى کاملا متفاوت با یکدیگر پرداخته و به این ترتیب پایه‌هاى اوّلیه نوعى «علم شهادت» را پى‌ریزى کرده‌اند که از سال ۱۹۰۵ بوسیله بینه مطرح و توصیه شده بود که بعدها رنه گارو[۸] ، جرم‌شناس معروف، موجودیّت آن را اعلام کرد. وقتى جنگ

جهانى از راه رسید، تمام تحقیقات مزبور را به تعطیلى کشاند، و در همان موقع
تحرّک چشم‌گیرى که هانس گروس ایجاد کرده بود پایان یافت و قطع شد. در سال ۱۹۲۴ سعى کردیم تحقیقات مزبور را در مقاله «انتقاد از شهادت»، که مى‌توانست مورد استفاده قضاوت قرار گیرد، برپایه نوعى روش روانى ــ قضایى مطرح کنیم. از آن به‌بعد، سعى شده، نه‌تنها از جهت تجربى و تکنیکى، بلکه از لحاظ روانکاوى و بالینى، از روان‌شناسى استفاده شود. با این حال، تحقیقات روان‌شناسى عملى، به مسائل دیگرى، از جمله به مسائل روان‌شناسى جنایى کشانده شد.

افراد مجرم، هرچند که از نظر نحوه ارتکاب بزه تفاوت‌هایى با هم دارند و از لحاظ ارتکاب جرم تابع عوامل مختلفى هستند، از لحاظ اظهارنامه‌ها یا شهادت‌هاى‌شان، از جمله بوسیله محقّقان آلمانى‌زبان در وهله اوّل همزمان با شاهدان، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در واقع، از نقطه‌نظرى که مورد توجّه ما است، افراد مجرم و شاهدان جرم داراى نقاط مشترکى هستند؛ وانگهى مى‌دانیم که در اغلب موارد، کسى که اوّل به‌عنوان شاهد معرّفى شد همان کسى است که بعدآ مجرم مى‌شود؛ روش انگلیسى ــ امریکایى از این هم فراتر مى‌رود، یعنى فرد مجرم یا متّهم که در دادگاه مقصّر شناخته مى‌شود، با توجّه به نوعى پندار باطل برترى قضایى به‌نظر شخص خودش به‌عنوان شاهد تلقّى مى‌شود. اصولا، منطقآ و قانونآ هر فرد مجرم، از هر لحاظ، حق دارد جداگانه مورد سؤال و تحقیق قرار بگیرد، و بازپرسى از او از تکنیک ویژه‌اى ناشى مى‌شود. «تکنیک بازپرسى» برپایه روان‌شناسى و روان‌شناختى، که هانس گروس آن را پایه‌گذارى کرده، بوسیله روان‌شناسان نامدار آلمانى، از قبیل آلبرت هلویگ[۹]  و لئونهارت[۱۰] ، که در

تمام مدّت اشتغال به‌کار قضاوت به مطالعه مسائل مزبور پرداخته‌اند دنبال شده و ادامه یافته است. لئونهارت براى نشان دادن و اجراى روش جدید «دلیل روان‌شناختى»، به منظور تعبیر و تفسیر علائم مخصوص احساس گناه یا
بى‌گناهى و نشانه‌هاى دروغ و صداقت، با دقّت هرچه تمام‌تر تحقیق کرده و زحمت کشیده است.

همزمان، ولى کاملا جداگانه، کم‌کم، تحت تأثیر پیشرفت‌هاى علمى، یک سلسله تکنیک‌هاى مخصوص دلایل شاخصى در حال گسترش بود تا علم جدیدى بوجود آید که بعضى جنبه‌هاى آن به روان‌شناسى جنایى و جرم‌شناسى مربوط مى‌شود.

[۱] . Hans Gross

[2] . Claparهde

[3] . Ferri

[4] . Alfred Binet

[5] . William Stern

[6] . Auto Lipman

[7] . Larguier des Bancels

[8] . Renإ Garraud

[9] . Albert Hellwig

[10] . Leonhardt

اطلاعات بیشتر

وزن 350 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

97089

نوبت چاپ

شابک

964 – 351 – 152 – 9

قطع

تعداد صفحه

227

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

350

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روان‌شناسى قضایى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *