روان‌شناسى قضايى

2,000 تومان


گورف، فرانسوا

محمدحسين سرورى

با پيشرفت روزافزون دانش روان‌شناسى به عنوان يكى از علوم اثباتى و تجربى، در زمينه كاربرد آن در جنبه‌هاى مختلف زندگى، امكان وسيعى فراهم شده است كه از جمله آنها مى‌توان به كاربرد بسيار گسترده روان‌شناسى در «علم قضا» اشاره كرد. عنوان «روان‌شناسى قضايى»، براى نخستين بار بوسيله هانس گروس[1]  و كلاپارد[2] ، پيشروان اصلى اين علم نوپا، مطرح و پيشنهاد شده است.

با اين حال در كاربرد روان‌شناختى، از آنجا كه از بين زمينه‌هاى مختلف قضايى، زمينه كيفرى، مناسب‌تر از ساير زمينه‌ها بنظر رسيده، از زمان هانس گروس درباره «روان‌شناسى جنايى» هم مطالبى مطرح شده است، ولى بهتر است اين عنوان را براى روان‌شناسى جنايتكاران يا بزهكاران، كه در واقع رشته‌اى از جرم‌شناسى و علم كاملا جديدى مى‌باشد، در نظر گرفت. همچنين، فرى[3]  و كلاپارد به «روان‌شناسى قانونى» اشاره كرده‌اند كه دقيقآ به مطالعه درباره

كسانى مى‌پردازد كه ملزم به رعايت اصول جزايى خاصى هستند، از قبيل كودكان يا افراد صغير، معلولين ذهنى، افراد غيرعادى و غيره؛ ولى اصطلاح مزبور كه نظير اصطلاح «پزشكى قانونى» بنظر مى‌رسد، در خصوص اين مورد كاربرد
چندانى نداشته و مستحق چنين وضعى نيست چون اصطلاح مورد اشاره اصطلاح ناقص و نارسايى است.

«روان‌شناسى كيفرى» يا تأديبى (كه «فرى» آن را عملا به فراموشى سپرده است) از آنجا كه وضعيّت زندانيان مستحق بررسى و مطالعه جداگانه‌اى است و زندگى در زندان داراى ويژگى‌هاى خاصى است، طرح موضوع درخور استحقاق بيشترى است، امّا بايد در نظر داشت كه روان‌شناسى كيفرى رشته‌اى است كه به‌غلط از روان‌شناسى جنايى جدا شده است.

«روان‌شناسى قانونى» كه از طرف محقّقان و علماى آلمانى، پيشنهاد و مطرح شده، به منظور تبيين روش بررسى شرايط و اساس روان‌شناختى، بايد در مفاهيم و روابط حقوقى از قبيل: انگيزه، قصد و نيّت، حسن نيّت، سوء نيّت و غيره مورد استفاده قرار گيرد ولى به‌علت اين‌كه اصطلاح مزبور چندان كه بايد تكرار نشده، اصطلاحى مبهم و دوپهلو است. يعنى جز جنبه‌اى از روان‌شناسى قضايى كه به‌صورت فوق‌العاده مجرّد و ذهنى تلقّى شده و ضمنآ به موضوع مورد بحث روان‌شناسى عمومى نزديك‌تر است مطلب ديگرى نيست؛ بنابراين موضوع، استحقاق برخوردارى از عنوان جداگانه‌اى را ندارد؛ و نقش آن جز روشن كردن بعضى موارد استعمال و كاربردهاى حقوقى كه با اعمال و رفتار انسانى در ارتباط مى‌باشند، مطلب ديگرى در بر ندارد.

[1] . Hans Gross

[2] . Claparةde

[3] . Ferri

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: 95052 دسته: برچسب: , ,

توضیحات

گزیده ای از کتاب روان‌شناسى قضايى

روان‌شناسى سابق، كه كاملا انتزاعى بود،شانس چندانى نداشت كه در قضاوت نفوذ كند

در آغاز کتاب روان‌شناسى قضايى، می خوانیم

 

پيشگفتار              7

موارد استعمال و كاربرد روان‌شناسى در قضاوت           19

ويژگى روان‌شناسى عملى در قضاوت              25

روش‌هاى مختلف بازجويى    31

كاربرد تست‌هاى مختلف روان‌شناسى در قضاوت            39

موضوع و هدف آزمايش‌هاى روان‌شناختى       49

كيفيّت كاربرد و موارد استعمال          55

روان‌شناسى شهادت و شاهدان عينى              59

نقش روان‌شناسى در استدلالات ناشى از شهادت              59

مراحل شكل‌گيرى شهادت      65

الف ـ ادراك اعمال و رفتار    65

ب ــ حافظه            75

ج ــ شيوه شهادت    82

 بهترين شرايط شيوه شهادت              84

 چگونه بايد ارزش شهادت را ارزيابى كرد؟       90

ارزش و اعتبار شاهدان عينى            95

الف ـ شاخص‌هاى‌صداقت و صحّت، و راه كشف آنها        95

ب ــ آزمايش شخصى شاهدان عينى      100

انواع اصلى شاهدان عينى    107

روان‌شناسى متّهمين و بازجويى         117

شخصيت متّهم        117

بررسى مجرميّت     119

مطالعه و معاينه متّهم            131

روان‌شناسى بزهكاران و تيپ‌هاى جنايى (روان‌شناسى جنايى)       143

1ـ نقطه‌نظر روان‌شناختى در علوم جنايى           143

2ـ توجيه اعمال و رفتار جنايى (انگيزه‌ها، وضعيّت، فرايندها)        146

شناخت شخصيّت جنايى (ساختار، مزاج، انگيزش، استعداد)          159

تعيين و شناخت تيپ‌هاى جنايى           173

گروه‌هاى مختلف بزهكاران    178

تيپ‌هاى جنائى        183

تشخيص تيپ‌هاى مختلف      189

روان‌شناسى قضات و شيوه‌هاى قضاوت           197

1ــ نقش شخصيّت قاضى در قضاوت    199

2ــ انواع مختلف قضات        204

3ــ صفات خاصّ در عملكرد قضايى     218

الف ــ صفات و خصوصيّات اخلاقى    218

ب ــ صفات و خصوصيّات ذهنى         221

ج ــ صفات و خصوصيّات عاطفى       224

د ــ صفات ارادى يا تصميم‌گيرى          228

ه ــ تعادل روانى      230

4ــ دستياران قضايى             235

توضيحات              241

نمايه        271

آثار ديگر مترجم     275

پيشگفتار

 

 

با پيشرفت روزافزون دانش روان‌شناسى به عنوان يكى از علوم اثباتى و تجربى، در زمينه كاربرد آن در جنبه‌هاى مختلف زندگى، امكان وسيعى فراهم شده است كه از جمله آنها مى‌توان به كاربرد بسيار گسترده روان‌شناسى در «علم قضا» اشاره كرد. عنوان «روان‌شناسى قضايى»، براى نخستين بار بوسيله هانس گروس[1]  و كلاپارد[2] ، پيشروان اصلى اين علم نوپا، مطرح و پيشنهاد شده است.

با اين حال در كاربرد روان‌شناختى، از آنجا كه از بين زمينه‌هاى مختلف قضايى، زمينه كيفرى، مناسب‌تر از ساير زمينه‌ها بنظر رسيده، از زمان هانس گروس درباره «روان‌شناسى جنايى» هم مطالبى مطرح شده است، ولى بهتر است اين عنوان را براى روان‌شناسى جنايتكاران يا بزهكاران، كه در واقع رشته‌اى از جرم‌شناسى و علم كاملا جديدى مى‌باشد، در نظر گرفت. همچنين، فرى[3]  و كلاپارد به «روان‌شناسى قانونى» اشاره كرده‌اند كه دقيقآ به مطالعه درباره

كسانى مى‌پردازد كه ملزم به رعايت اصول جزايى خاصى هستند، از قبيل كودكان يا افراد صغير، معلولين ذهنى، افراد غيرعادى و غيره؛ ولى اصطلاح مزبور كه نظير اصطلاح «پزشكى قانونى» بنظر مى‌رسد، در خصوص اين مورد كاربرد
چندانى نداشته و مستحق چنين وضعى نيست چون اصطلاح مورد اشاره اصطلاح ناقص و نارسايى است.

«روان‌شناسى كيفرى» يا تأديبى (كه «فرى» آن را عملا به فراموشى سپرده است) از آنجا كه وضعيّت زندانيان مستحق بررسى و مطالعه جداگانه‌اى است و زندگى در زندان داراى ويژگى‌هاى خاصى است، طرح موضوع درخور استحقاق بيشترى است، امّا بايد در نظر داشت كه روان‌شناسى كيفرى رشته‌اى است كه به‌غلط از روان‌شناسى جنايى جدا شده است.

«روان‌شناسى قانونى» كه از طرف محقّقان و علماى آلمانى، پيشنهاد و مطرح شده، به منظور تبيين روش بررسى شرايط و اساس روان‌شناختى، بايد در مفاهيم و روابط حقوقى از قبيل: انگيزه، قصد و نيّت، حسن نيّت، سوء نيّت و غيره مورد استفاده قرار گيرد ولى به‌علت اين‌كه اصطلاح مزبور چندان كه بايد تكرار نشده، اصطلاحى مبهم و دوپهلو است. يعنى جز جنبه‌اى از روان‌شناسى قضايى كه به‌صورت فوق‌العاده مجرّد و ذهنى تلقّى شده و ضمنآ به موضوع مورد بحث روان‌شناسى عمومى نزديك‌تر است مطلب ديگرى نيست؛ بنابراين موضوع، استحقاق برخوردارى از عنوان جداگانه‌اى را ندارد؛ و نقش آن جز روشن كردن بعضى موارد استعمال و كاربردهاى حقوقى كه با اعمال و رفتار انسانى در ارتباط مى‌باشند، مطلب ديگرى در بر ندارد.

«روان‌شناسى قضايى» به‌معنى اعم كلمه، كه در اينجا بكار رفته، شامل تمام موارد استعمال و كاربردهاى روان‌شناسى در قضاوت است، و شبيه و نظير «منطق قضايى» و «اخلاق قضايى» تلقّى مى‌شود، ولى در عين حال خيلى بهتر از مفاهيم و اصطلاحات مزبور در فكر پى‌ريزى علم جديد بوده و مى‌خواهد در خارج از تكنيك قضايى، كه رشته‌هاى ديگر هرگز از آن جدا نشده‌اند، از رشد و گسترش مستقلّ جداگانه‌اى برخوردار باشد.

روان‌شناسى قضايى، با اين‌كه هنوز هم از انسجام و استحكام كافى علمى
برخوردار نشده و فاقد سازمان‌يافتگى لازم است، سعى مى‌كند به‌صورت علم جداگانه‌اى درآيد كه شايستگى داشته باشد كه بجاى مطلب مورد نظر ما مورد بررسى و مطالعه قرار گيرد، و مطالعه فعلى مى‌بايستى در اين جهت مورد استفاده قرار بگيرد و به‌طور فيزيكى مفاد آن عمل شود. اشكال مطالعه من‌حيث‌المجموع دقيقآ به اين نكته توجّه دارد كه اين علم هنوز در حال رشد و تكوين بوده، و همراه با تمام جوانب نامشخّص، و زمينه‌اى فوق‌العاده متنوّع و مختلفى بوده كه مطالب آن با يكديگر فاقد همخوانى مى‌باشد. و مطلب مورد بحث ما از آنجا كه علمى است عملى و تجربى، بدين دليل در ميان تكنيك قضايى و روان‌شناسى عمومى و همچنين عمل قضايى قرار گرفته، ضمن اين‌كه مطالب نظرى و عملى را با هم تلفيق مى‌كند كه نمى‌تواند در شمول هر كار عملى قرار گيرد كه از رشته‌هاى مختلفى ناشى مى‌شود. فراهم كردن موجبات توجّه همزمان به مسائل نظرى و عملى و تأئيد اهل نظر و اهل عمل به‌طور همزمان، كار ساده‌اى نيست.

روان‌شناسى قضايى، ضمن اين‌كه روى هم رفته به مجموعه كارهاى قضايى مربوط مى‌شود، در زمينه جلوگيرى از ارتكاب جرم كه پاى خود اشخاص در ميان مى‌باشد راحت‌تر از زمينه مدنى، تجارى يا ادارى را فراهم مى‌سازد كه به اين بحث و گفتگو يعنى به موقعيّت‌هاى قضايى و خود اشخاص كه در خارج از موضوع قرار مى‌گيرند مربوط مى‌شود. همچنين روان‌شناسى جنايى، به‌معنى اعم، قسمت اعظم روان‌شناسى قضايى را تشكيل مى‌دهد، بدون آن‌كه رشته جداگانه‌اى از اين علم را ايجاد كند: موضوعات مورد نظر آن مطالب ويژه‌اى است كه افراد متّهم و مجرم را شامل مى‌شود؛ ولى در ساير جنبه‌هاى مورد بحث ما با هم داراى وجه مشترك هستند. مثل افراد شاهد و قضات. زيرا قاضى و شاهد هيچ‌گونه وجه مشتركى ندارند، شاهد آنچه را كه مى‌بيند مى‌گويد و قاضى در مورد ناديده‌ها و شنيده‌ها انشاءِ رأى مى‌نمايد.

موضوع روان‌شناسى قضايى، قبل از هر چيز در شمول اشخاصى است كه در دادرسى و طرفين دعوا دخالت دارند، به‌علاوه هر فعل و ترك فعلى كه از اشخاص مزبور ناشى مى‌شود و سر مى‌زند: اظهارنامه‌هاى كتبى يا شفاهى آنها، مفاهيم عملكرد آنها، در كنار بررسى قصد و نيّت و انگيزه‌هاى آنها؛ اين امر معمولا تعبير و تفسير هر نوع عمل روانى است كه در قضاوت به‌چشم مى‌خورد و مورد توجّه راه‌حلّ دادرسى است. روان‌شناسى بايد اين امكان را فراهم سازد كه اگر مشكل و مسأله‌اى از نوع آنچه گفته شد مطرح مى‌شود ابهامات را روشن كند، به فرض آن‌كه هرقدر هم مشكل مزبور غيرمنتظره و پيش‌بينى نشده بوده باشد. اغلب اوقات، با توجّه به دلايل موجود، از قبيل شهادت‌ها، شاخص‌هايى از نوع شاخص‌هاى اخلاقى، دلايلى كه از رفتار افراد استنباط مى‌شود و دلايلى از اين قبيل است كه بسيارى از آن شاخص‌ها روشن مى‌شود و مشكل حلّ مى‌گردد.

روان‌شناسى جنايى، در مقطعى كه نقش آن مورد پرسش قرار مى‌گيرد ايفاى نقش جديدى را به‌عهده گرفته است كه بايد با بررسى و تجزيه و تحليل شخصيّت مجرمين و بزهكاران انجام پذيرد؛ اين همان چيزى است كه «دفاع اجتماعى» ناميده مى‌شود كه اين علم تاكنون درباره كودكان صغير هم بكار رفته است؛ زيرا بررسى و تجزيه و تحليل شخصيّت كه در زمينه پزشكى و اجتماعى مورد بحث قرار گرفته است، بايد در زمينه روان‌شناختى، به گونه‌اى كه ملاحظه خواهيم كرد از اهمّيت خاصى برخوردار مى‌باشد، و اين علم بايد به همان ترتيب مورد پى‌گيرى واقع شود. اگر بخواهيم به بازپرورى مجرمين و بزهكاران بپردازيم، جز در سايه شناخت كامل شخصيت آنان، بدون آن‌كه به عمل مجرمانه آنها توجّهى داشته باشيم، اين عمل امكان‌پذير نيست. با توجّه به اين نكته است كه از روان‌شناسى قضايى انتظار مى‌رود، هرچه بيشتر تحت عنوان «روان‌شناسى جنايى» گسترش يابد.

اهميت و تأثير نقش روان‌شناسى قضايى در جامعه كل بشرى روزبه‌روز
روشن‌تر و واضح‌تر مى‌شود. در اصل، نقش مزبور با استمداد از بعضى جنبه‌هاى روان‌شناختى به منظور تعبير و تفسير اعمال و رفتار افراد و درك منش و خصوصيّات كم و بيش جدا افتاده آنها است كه جنبه تجربى دارد. علم روان‌شناسى به احساس طبيعى و حرفه‌اى خود روشى اضافه كرده كه قاضى را هدايت مى‌كند تا متّهم را از ارتكاب خطا و طفره رفتن و تعلّل در انجام تكاليف اجتماعى بازدارد.

با توجّه به اين شكل تكميل شده در تكنيك قضايى است كه روش مزبور از آغاز قرن بيستم همزمان با هانس گروس، بازپرس نابغه، پديد آمد و در عين حال «روان‌شناسى تجربى» نيز در سايه تحقيقات آلفرد بينه[4] ، كلاپارد، ويليام اشترن[5] ،

اوتو ليپمن[6]  و ديگران پا به عرصه وجود نهاد. رشد و گسترش روان‌شناسى

قضايى در وهله اوّل در مطالعه طرز شهادت افراد كه نظرش را جلب كرده بود به رشد و گسترش روان‌شناسى تجربى بستگى داشت؛ ولى با توجّه به اين‌كه براى انجام هر مطالعه‌اى به تحقيقات آزمايشگاهى نياز داشت، اين علم جز با برخورد با قضاوت و تحليل موارد واقعى، به پيروى از روش «بالينى» كه از پزشكى عاريه گرفته بود، نمى‌توانست شكل بگيرد. بعد از لارگيه دِبانسل[7] ، علاوه بر

روان‌شناسان و در كنار آنان شاهد پزشكان و قضاتى هستيم كه به يك سلسله مطالعات پراكنده يا خاصّى درباره انواع شهادت افراد، با نقطه‌نظرهاى كاملا متفاوت با يكديگر پرداخته و به اين ترتيب پايه‌هاى اوّليه نوعى «علم شهادت» را پى‌ريزى كرده‌اند كه از سال 1905 بوسيله بينه مطرح و توصيه شده بود كه بعدها رنه گارو[8] ، جرم‌شناس معروف، موجوديّت آن را اعلام كرد. وقتى جنگ

جهانى از راه رسيد، تمام تحقيقات مزبور را به تعطيلى كشاند، و در همان موقع
تحرّك چشم‌گيرى كه هانس گروس ايجاد كرده بود پايان يافت و قطع شد. در سال 1924 سعى كرديم تحقيقات مزبور را در مقاله «انتقاد از شهادت»، كه مى‌توانست مورد استفاده قضاوت قرار گيرد، برپايه نوعى روش روانى ــ قضايى مطرح كنيم. از آن به‌بعد، سعى شده، نه‌تنها از جهت تجربى و تكنيكى، بلكه از لحاظ روانكاوى و بالينى، از روان‌شناسى استفاده شود. با اين حال، تحقيقات روان‌شناسى عملى، به مسائل ديگرى، از جمله به مسائل روان‌شناسى جنايى كشانده شد.

افراد مجرم، هرچند كه از نظر نحوه ارتكاب بزه تفاوت‌هايى با هم دارند و از لحاظ ارتكاب جرم تابع عوامل مختلفى هستند، از لحاظ اظهارنامه‌ها يا شهادت‌هاى‌شان، از جمله بوسيله محقّقان آلمانى‌زبان در وهله اوّل همزمان با شاهدان، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در واقع، از نقطه‌نظرى كه مورد توجّه ما است، افراد مجرم و شاهدان جرم داراى نقاط مشتركى هستند؛ وانگهى مى‌دانيم كه در اغلب موارد، كسى كه اوّل به‌عنوان شاهد معرّفى شد همان كسى است كه بعدآ مجرم مى‌شود؛ روش انگليسى ــ امريكايى از اين هم فراتر مى‌رود، يعنى فرد مجرم يا متّهم كه در دادگاه مقصّر شناخته مى‌شود، با توجّه به نوعى پندار باطل برترى قضايى به‌نظر شخص خودش به‌عنوان شاهد تلقّى مى‌شود. اصولا، منطقآ و قانونآ هر فرد مجرم، از هر لحاظ، حق دارد جداگانه مورد سؤال و تحقيق قرار بگيرد، و بازپرسى از او از تكنيك ويژه‌اى ناشى مى‌شود. «تكنيك بازپرسى» برپايه روان‌شناسى و روان‌شناختى، كه هانس گروس آن را پايه‌گذارى كرده، بوسيله روان‌شناسان نامدار آلمانى، از قبيل آلبرت هلويگ[9]  و لئونهارت[10] ، كه در

تمام مدّت اشتغال به‌كار قضاوت به مطالعه مسائل مزبور پرداخته‌اند دنبال شده و ادامه يافته است. لئونهارت براى نشان دادن و اجراى روش جديد «دليل روان‌شناختى»، به منظور تعبير و تفسير علائم مخصوص احساس گناه يا
بى‌گناهى و نشانه‌هاى دروغ و صداقت، با دقّت هرچه تمام‌تر تحقيق كرده و زحمت كشيده است.

همزمان، ولى كاملا جداگانه، كم‌كم، تحت تأثير پيشرفت‌هاى علمى، يك سلسله تكنيك‌هاى مخصوص دلايل شاخصى در حال گسترش بود تا علم جديدى بوجود آيد كه بعضى جنبه‌هاى آن به روان‌شناسى جنايى و جرم‌شناسى مربوط مى‌شود.

[1] . Hans Gross

[2] . Claparةde

[3] . Ferri

[4] . Alfred Binet

[5] . William Stern

[6] . Auto Lipman

[7] . Larguier des Bancels

[8] . Renإ Garraud

[9] . Albert Hellwig

[10] . Leonhardt

جزئیات کتاب

وزن 350 kg
ابعاد 21 × 14 cm
book-authors

دکتر محمدحسین سرورى, فرانسوا گورف

book-cover

شومیز

books-sku

97089

edition

یکم

isbn

964 – 351 – 152 – 9

layout

رقعی

pages

227

pub-year

1382

topic

روانشناسی

volumes

یک

weight

350

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “روان‌شناسى قضايى”