در آغاز کتاب سرمایه در سده بیست و یکم می‌خوانیم:
مدخل
تمايزات اجتماعى را نمى‌توان بر مبنايى جز خير عمومى وضع كرد
اعلاميه حقوق بشر و شهروندان، ماده يك (1789)
توزيع ثروت يكى از موضوعاتى است كه امروز گسترده‌ترين بحث‌ها و مجادلات پيرامون آن جريان دارد. ما واقعآ درباره تحول تدريجى آن در درازمدّت چه مى‌دانيم؟ آيا پويايى انباشت سرمايه خصوصى، همانگونه كه كارل ماركس در سده نوزدهم معتقد بود، به‌طور ناگزير به تراكم ثروت در دست افراد هر روز كمترى منجر مى‌شود؟ يا نيروهاى تعادل بخش رشد، رقابت و پيشرفت فنّى، آنگونه كه سيمون كوزنتس در سده بيستم فكر مى‌كرد، آن را در مراحل بعدى توسعه، به كاهش نابرابرى و هماهنگى بيشتر در ميان طبقات سوق خواهد داد؟ ما در اين باره كه ثروت و درآمد از سده هژدهم تاكنون چگونه و در چه جهتى تحول يافته‌اند واقعآ چه مى‌دانيم و از اين دانش و آگاهى براى قرنى كه اكنون جريان دارد، چه درس‌هايى مى‌توانيم استخراج كنيم؟
اينها پرسش‌هايى است كه من در اين كتاب مى‌كوشم به آنها پاسخ دهم. بگذاريد فورآ بگويم پاسخ‌هايى كه در اين كتاب آمده است ناقص و ناكامل است. اما اين پاسخ‌ها بريافته‌ها و اطلاعات تاريخى و تطبيقى مبتنى است كه بسيار گسترده‌تر از آن چيزى است كه در دسترس پژوهشگران
پيشين قرار داشته است، يافته‌ها و اطلاعاتى كه سه سده و بيش از بيست كشور را در بر مى‌گيرد و افزون بر اين بر چهارچوب نظرى جديدى مبتنى است كه درك عميق‌ترى از سازوكارهايى به دست مى‌دهد كه اساس اين يافته‌ها را تشكيل مى‌دهند، اما هميشه به نظر نمى‌آيند. رشد اقتصادى جديد و پخش دانش و شناخت، توانسته است گريز از آن فروپاشى را كه ماركسيسم پيش‌بينى كرده بود ممكن سازد؛ اما نتوانسته است ساختارهاى عميق سرمايه و نابرابرى را، تغيير دهد – يا به هر حال آنها را آنقدر تغيير نداده است كه در دهه‌هاى خوش‌بينانه پس از جنگ جهانى دوم تصوّر آن مى‌رفت. هنگامى كه نرخ بازده سرمايه به طور مداوم از نرخ رشد توليد و درآمد بيشتر باشد، همانگونه كه در سده نوزدهم اتفاق افتاد و كاملا محتمل به نظر مى‌آيد كه در سده بيست و يكم هم دوباره همين امر روى دهد، سرمايه‌دارى به‌طور خودبه‌خود نابرابرى‌هاى بى‌ضابطه و غير قابل دفاعى را ايجاد مى‌كند كه ارزش‌هاى مبتنى بر شايسته سالارى را كه جوامع دموكراتيك بر آن مبتنى هستند، از بنياد تباه مى‌سازد و از ميان مى‌برد. با اين حال راه‌هايى وجود دارد كه دموكراسى مى‌تواند از آن راه‌ها كنترل بر نظام سرمايه‌دارى را دوباره به‌دست آورد و اين اطمينان را حاصل كند كه در همان حال كه آزادى اقتصادى حفظ و از واكنش‌هاى حمايت‌گرانه و ملّى پرهيز مى‌شود، منفعت عمومى هم بر منافع خصوصى اولويت و تقدم داشته باشد. توصيه‌هايى كه ما در زمينه سياست اتخاذى در بخش‌هاى بعدى اين كتاب پيشنهاد كنيم؛ در اين جهت است. اين توصيه‌ها بر درس‌هايى مبتنى است كه از تجربه تاريخى استخراج شده‌اند، تجاربى كه آنچه در اين كتاب پس از اين مى‌آيد، اساسآ روايتى از آنها است.
مجادله‌اى بدون منابع و داده‌ها؟
طى مدت درازى، مجادلات روشنفكرى و سياسى پيرامون توزيع ثروت، بر پيشداورى‌هاى بسيار و واقعياتى خيلى اندك مبتنى بوده است.
يقينآ اين خطا است كه اهميت شناخت شهودى را كه هر كسى حتى در شرايط فقدان هرگونه چهارچوب نظرى يا تحليل آمارى، درباره سطوح ثروت و درآمد در عصر خود به‌دست مى‌آورد، دست‌كم بگيريم. فيلم و ادبيات، به ويژه رمان‌هاى قرن نوزدهم، پر است از اطلاعات تفصيلى درباره ثروت نسبى و سطح زندگى گروه‌هاى مختلف اجتماعى، و به ويژه درباره ساختار عميق نابرابرى و طريقه توجيه اين نابرابرى و تأثير آن بر زندگى‌هاى فردى. به راستى داستان‌هاى جين اوستن، و اونوره دو بالزاك تابلوهاى برجسته و شايان توجهى از چگونگى توزيع ثروت در بريتانيا و فرانسه بين سال‌هاى 1790 و 1830 ترسيم مى‌كنند. هر يك از اين دو داستان‌نويس از نزديك با سلسله مراتب ثروت در جامعه خود آشنا بوده‌اند. آنان مرزهاى پنهان ثروت و آثار ناگزير آن را بر زندگى‌هاى مردان و زنان، از جمله راه و رسم زندگى‌هاى زناشويى و اميدها و يأس‌هاى شخصى آنان را با فراست دريافته‌اند. اينان و ديگر داستان‌نويسان آثار و نتايج نابرابرى را باچنان سنديّت و با چنان قدرت خاطره‌انگيزى توصيف و ترسيم مى‌كردند كه هيچ تحليل آمارى يا نظرى نمى‌توانست با آنها برابرى كند.
به راستى توزيع ثروت جريانى بس مهم‌تر از آن است كه بتوان آن را تنها به اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، مورخين و فلاسفه واگذاشت. همه به اين جريان توجّه و علاقه دارند و چه بهتر كه چنين توجهى وجود دارد. واقعيت عينى و مادّى نابرابرى در چشم همه كسانى كه با اين واقعيت زندگى مى‌كنند، آشكار است و به‌طور طبيعى داورى‌هاى سياسى تند امّا
متناقضى را سبب مى‌شود. رعيت و ارباب، كارگر و كارخانه‌دار، پيشخدمت و بانكدار هر يك بر حسب جايگاهى كه اشغال كرده‌اند و از آن جايگاه به موضوع مى‌نگرند، ديدگاه ويژه خود را دارند و جنبه‌هاى مهم مربوط به چگونگى زندگى اين و آن و روابط قدرت و سلطه‌اى را كه بين گروه‌هاى اجتماعى وجود دارد مى‌بينند؛ و اين ملاحظات داورى خاص آنها را در اين باره كه چه چيزى عادلانه است و چه چيزى عادلانه نيست شكل مى‌بخشد. از اين‌رو، همواره يك بُعد اساسآ ذهنى و روانشناختى در بحث نابرابرى وجود خواهد داشت كه به‌طور ناگزير موجب پيدايش برخورد و تعارض سياسى مى‌شود كه هيچ‌گونه تحليلى كه ادعاى علمى بودن باشد، نمى‌تواند آن را تعديل و آرام كند. بسيار جاى خوشبختى است كه دموكراسى هرگز جاى خود را به جمهورى كارشناسان نخواهد داد.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
با اين حال، مسئله توزيع ثروت هم نيازمند اين است كه به شيوه‌اى نظام‌مند و با روش مشخص مورد بررسى قرار گيرد. بدون منابع، روش‌ها و مفاهيمى كه به دقت تعريف شده باشند، ابراز هر نظر يا خلاف آن ممكن است. برخى كسان معتقدند كه نابرابرى همواره در حال افزايش است و جهان بنا به اين فرض همواره ناعادلانه‌تر مى‌شود. كسان ديگرى معتقدند كه نابرابرى به‌طور طبيعى رو به كاهش است، يا مى‌گويند كه به‌طور خودبه‌خود هماهنگى برقرار مى‌شود و در هر حال هيچ كارى نبايد كرد كه بتواند خطر ايجاد اختلال در اين تعادل سعادت‌آميز را به‌وجود آورد. در برابر اين گفت‌وگوى ناشنوايان، كه در آن هر گروه تنبلى ذهنى خودش را با نشان دادن تنبلى گروه ديگر توجيه مى‌كند، براى پژوهشگر نقشى وجود دارد كه اگر هم به‌طور كامل علمى نيست، دست‌كم نظام‌مند و داراى روش تحقيق است. تحليل كارشناسانه هرگز به برخوردهاى
سياسى خشونت‌آميزى كه نابرابرى به‌طور ناگزير آنها را برمى‌انگيزد پايان نخواهد داد. پژوهش علمى اجتماعى، آزمايشى و ناكامل است و هميشه اين‌گونه خواهد بود. اين پژوهش مدعى نيست كه اقتصاد، جامعه‌شناسى و تاريخ را به دانش‌هاى دقيقى تبديل خواهد كرد. اما چون با شكيبايى واقعيت‌ها و الگوها را جستجو، و با آرامش سازوكارهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى را كه مى‌توانند آنها را توضيح دهند، تحليل مى‌كند، مى‌تواند به مجادله دموكراتيك آگاهى برساند و توجه آن را بر مسايل درست و بجا متمركز سازد، اين پژوهش مى‌تواند به تعريف مجدد اصطلاحات مجادله كمك كند و برخى نظرات را كه پيش از بررسى دقيق به عنوان امورى قطعى پذيرفته شده يا برخى نظرات فريب‌آميز را افشاء كند و همه مواضع گوناگون را در معرض وارسى نقادانه دائمى قرار دهد. به نظر من، اين نقشى است كه روشنفكران، از جمله دانشوران علوم اجتماعى مى‌توانند مانند هر شهروند ديگرى ايفا كنند، منتهى با اين تفاوت كه بخت با آنها يار است كه در مقايسه با ديگران وقت بيشترى دارند تا خود را وقف پژوهش كنند (و حتّى براى اين كار به آنها حقوقى پرداخت مى‌شود كه خود مزيتى قابل توجه است).
اما از اين واقعيت گزيرى نيست كه پژوهش علوم اجتماعى در زمينه توزيع ثروت براى مدت درازى بر مجموعه نسبتآ محدودى از واقعيت‌هايى كه محكم به كرسى قبول نشسته بود، همراه با مجموعه متنوع و گسترده‌اى از تأملات صرفآ نظرى مبتنى بود. من پيش از آن‌كه به گفت‌وگوى تفصيلى پيرامون منابعى بازگردم كه در تدارك براى نوشتن اين كتاب كوشيده‌ام آنها را فراهم آورم، مى‌خواهم مرور تاريخى سريعى را بر انديشه‌هاى پيشين درباره اين جريان‌ها ارائه كنم.
مالتوس، يونگ و انقلاب فرانسه
هنگامى كه اقتصاد سياسى كلاسيك، در پايان سده هژدهم و آغاز سده نوزدهم در بريتانيا و فرانسه متولد شد، مسئله توزيع در همان زمان دركانون همه تحليل‌ها قرار داشت. هر كس به خوبى درمى‌يافت كه به ويژه با رشد پيوسته جمعيت ـ كه تا پيش از آن بى‌سابقه بود ـ و آغاز مهاجرت روستاييان به شهرها و انقلاب صنعتى، دگرگونى‌هايى بنيادين آغاز شده است. پرسش اين بود كه تأثيرات و پيامدهاى اين زيروزبر شدن‌هاى بزرگ براى توزيع ثروت، ساختار اجتماعى و تعادل سياسى جوامع اروپايى چه خواهد بود؟
براى توماس مالتوس، كه در سال 1798 كتاب خود به نام «رساله پيرامون اصل جمعيت» را منتشر ساخت ترديدى وجود نداشت: جمعيت اضافى تهديد اصلى است[1] . منابع و مأخذ او فقير است؛ اما او كوشيده است
بهترين استفاده را از آنها به عمل آورد. او به ويژه تحت تأثير يادداشت‌هاى سفر آرتور يانگ، كارشناس زراعى انگليسى است كه در سال‌هاى 1787 و 1788، در آستانه انقلاب فرانسه جاده‌هاى اين كشور از كاله تا پيرنه را زير پا گذاشته، از برتانى و فرانش كنته رد شده و در سفرنامه خود از فقر روستاهاى فرانسه روايت مى‌كند.
نمى‌گوييم در اين روايت احساسى همه چيز نادرست است. در آن زمان، فرانسه، از لحاظ جمعيت، با فاصله‌اى زياد از ديگر كشورهاى اروپا، پرجمعيت‌ترين آنها و بنابراين براى مشاهده و ملاحظه جايى ايده‌آل
بود. در حدود سال 1700 يعنى زمانى كه نفوس پادشاهى متحده بريتانيا به زحمت از 8 ميليون نفر (در انگلستان به تنهايى حدود 5 ميليون نفر) تجاوز مى‌كرد، پادشاهى فرانسه بيش از 20 ميليون نفر جمعيت داشت. جمعيت فرانسه در طول سده هژدهم از پايان سلطنت لويى چهاردهم تا پايان سلطنت لويى شانزدهم به‌طور پيوسته افزايش يافت، به گونه‌اى كه در سال‌هاى دهه 1780 نزديك به 30 ميليون نفر بود. همه شواهد نشان مى‌دهند كه اين رشد سريع جمعيت كه طى سده‌هاى پيش از آن سابقه نداشت، به‌طور مؤثرى به ركود دستمزدهاى كشاورزى و افزايش اجاره‌بهاى زمين در دهه‌هاى پيش از انفجار 1789 كمك كرد. بى‌آن‌كه بخواهيم اين افزايش سريع جمعيت را تنها علت انقلاب فرانسه تلقى كنيم، اما به روشنى پيداست كه اين تحوّل به انزجار رو به افزايش مردم از اشرافيت و نظام سياسى موجود آن زمان دامن مى‌زد.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
امّا، در اين روايت كه در سال 1792 منتشر شد، ردّى از تعصبات ملّى و مقايسه‌هاى گمراه‌كننده هم ديده مى‌شود. كارشناس بزرگ زراعى ما، از مهمانخانه‌هايى كه در طول سفر خود در آنها اقامت كرده و از رفتار و برخورد زنان خدمتكارى كه غذاى او را سرو مى‌كرده‌اند به شدت ناراضى است و از آنها با نفرت ياد مى‌كند. اگرچه مشاهدات او اغلب پيش پا افتاده و عاميانه و از جنس داستان‌سرايى است، اما خود تصور مى‌كند كه مى‌تواند از اين ملاحظات براى تاريخ جهان نتيجه‌گيرى‌هاى عمومى بكند. يونگ به ويژه بسيار نگران اين است كه فقر توده مردم كه او شاهد آن بوده است، به افراط‌گرى‌هاى سياسى منجر شود. او به ويژه متقاعد شده است كه فقط نظام سياسى انگلستان ـ با مجالس جداگانه‌اش براى اشراف و طبقه سوم و حق وتوى نجبا در اين نظام ـ مى‌تواند امكان يك تحول هماهنگ و مسالمت‌آميز اجتماعى را به رهبرى اشخاص مسئول
فراهم سازد. او به اين نتيجه رسيده است كه هنگامى كه در سال‌هاى 1789 تا 1790 فرانسه تصميم گرفت به اشراف و مردم عادى اجازه دهد هر دو در يك مجلس قانونگزارى واحد در كنار يكديگر بنشينند، با سر به سوى نابودى رفت. اين اغراق نيست كه بگوييم ترس يونگ از انقلاب فرانسه به شكل سنگينى بر سرتاسر روايت او مستولى و تعيين‌كننده مضمون اين روايت است. هرگاه كسى گفتگو درباره چگونگى توزيع ثروت را آغاز كند، با سياست چندان فاصله‌اى ندارد؛ و در چنين حالتى غالبآ دشوار است كه از پيش‌داورى‌ها و منافع طبقاتى زمان خود پرهيز كند.
وقتى در سال 1798 قدسى‌مآب مالتوس رساله معروف خود را منتشر كرد، نتيجه‌گيرى‌هايش حتّى از نتيجه‌گيرى‌هاى يونگ هم سخت‌تر بود. او هم مانند هموطن خود بابت انديشه‌هاى سياسى نوينى كه از فرانسه سرچشمه مى‌گرفت خيلى نگران بود، و براى اين‌كه خود اطمينان حاصل كند كه چنين افراط‌گرى‌هايى روزى به بريتانياى كبير هم سرايت نكند معتقد بود كه بايد همه كمك‌هاى رفاهى به مستمندان فورآ قطع شود و زاد و ولد آنها به شدت تحت كنترل قرار گيرد؛ زيرا اگر چنين كارى نشود تمامى جهان در اضافه جمعيت، هرج و مرج و فقر، غرق و نابود خواهد شد. در حقيقت درك اين‌كه چرا پيش‌بينى‌هاى مالتوس تا اين حد تيره و سياه است، بدون توجه به ترسى كه در سال‌هاى دهه 1790 بر بخش قابل توجهى از نخبگان اروپايى مستولى شده بود، غيرممكن است.
ريكاردو: اصل كميابى
بديهى است كه وقتى امروز برمى‌گرديم و گذشته را مرور مى‌كنيم
مى‌نوانيم به سادگى و آسانى تا اينجا به پيشگويى‌هاى اين پيام‌آوران تيره‌روزى و بدبختى بخنديم. اما درك اين موضوع هم اهميت دارد كه دگرگونى‌هاى اقتصادى و اجتماعى پايان قرن هژدهم و آغاز قرن نوزدهم براى كسانى كه شاهد آنها بودند، از لحاظ عينى اگر نگوييم تجاربى تلخ و فراموش نشدنى، دست‌كم بايد گفت تجاربى تأثيرگذار بود. به راستى بيشتر ناظران آن روزگار – و نه فقط مالتوس و يونگ – نگاهى بسيار تيره و حتى آخرالزمانى به سرانجام تحول درازمدت توزيع ثروت و ساختار طبقاتى جامعه داشتند. اين گفته به ويژه در مورد ديويد ريكاردو و كارل ماركس صدق مى‌كند؛ دو اقتصاددانى كه بى‌ترديد در سده نوزدهم بيشترين نفوذ و تأثير را از خود بجا گذاردند و هر دو معتقد بودند كه يك گروه كوچك اجتماعى ـ به نظر ريكاردو زمينداران و به نظر ماركس سرمايه‌داران صنعتى ـ به گونه‌اى گزيرناپذير سهمى از توليد و درآمد را كه پيوسته در حال افزايش است تصاحب خواهند كرد[2] .
در نظر ريكاردو كه اصول اقتصاد سياسى و ماليات‌بندى خود را در سال 1817 منتشر كرد، نگرانى اصلى به تحوّل درازمدت قيمت زمين و اجاره بهاى زمين مربوط مى‌شد. او هم مانند مالتوس عملا هيچ‌گونه منبع آمارى قابل اتكايى در اختيار نداشت. امّا اين مانع نشده بود كه او با سرمايه‌دارى زمان خود از نزديك آشنا بوده و آن را بشناسد. او در خانواده‌اى از يهوديان متخصص امور مالى كه منشاء پرتغالى داشتند متولد شده بود و ضمنآ به نظر مى‌رسد كمتر از مالتوس، يونگ يا اسميت گرفتار تعصبات
سياسى بوده باشد. ريكاردو از الگوى مالتوس تأثير گرفته بود اما اين بحث را جلوتر برد. او بالاتر از هر چيز به پارادوكس منطقى زير توجه و علاقه داشت : از لحظه‌اى كه جمعيت و توليد، رشد پيوسته و مداوم خود را آغاز مى‌كنند، زمين نسبت به ثروت‌هاى ديگر هر روز كمياب و كمياب‌تر مى‌شود. آنگاه قانون عرضه و تقاضا موجب افزايش مداوم قيمت زمين و همين‌طور افزايش اجاره بهايى مى‌شود كه به مالكان زمين پرداخت مى‌شود. به اين ترتيب، مالكان بخش هر روز بزرگ‌ترى از درآمد ملّى را تصاحب مى‌كنند و در مقابل، بخشى از درآمد ملّى كه براى بقيّه نفوس جامعه باقى مى‌ماند، روز به روز كمتر مى‌شود. اين وضع تعادل اجتماعى را بر هم مى‌زند و مختل مى‌سازد. به نظر ريكاردو تنها راه حل قابل قبول از لحاظ منطقى و سياسى، تحميل يك ماليات دائمآ فزاينده بر اجاره‌بهاى زمين بود.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
اين پيشگويى تيره و بدبينانه نادرست از كار درآمد. اجاره بهاى زمين بى‌شك مدّتى طولانى در سطوح بالا باقى ماند، اما به مرور كه اهميت كشاورزى در درآمد ملّى كاهش يافت، سرانجام ارزش زمين‌هاى كشاورزى هم در برابر شكل‌هاى ديگر ثروت، به گونه‌اى مقاومت‌ناپذير افت كرد. ريكاردو كه در سال‌هاى دهه 1810 كتاب خود را مى‌نوشت، بى‌ترديد نمى‌توانست دامنه و ابعاد آينده پيشرفت‌هاى فنّى يا رشد صنعتى را در قرنى كه تازه آغاز شده بود پيش‌بينى كند. او مانند مالتوس و يونگ به جايى نرسيده بود كه بتواند بشريتى را تصوّر كند كه به‌طور كامل از دغدغه تأمين مواد غذايى و كشاورزى رهايى يافته باشد.
امّا اين امر، از اهميت بينش شهودى او در زمينه قيمت زمين چيزى نمى‌كاهد: «اصل كميابى» كه او بر آن اتكاء داشت بالقوه اين امكان را داشت كه طى دهه‌هاى طولانى برخى قيمت‌ها را به سطوح خيلى بالا و افراطى برساند. اين امر براى آن‌كه ثبات تمامى جوامع را به‌طور عميقى
مختل سازد، كاملا كافى بود. نظام قيمت‌ها در هماهنگ ساختن اقدامات و فعاليت‌هاى ميليون‌ها نفر از افراد (و امروز در اقتصاد نوين جهانى، در حقيقت ميلياردها نفر از افراد) نقشى كليدى را بازى مى‌كند و مسئله اين است كه اين نظام نه حد و حدود مى‌شناسد و نه اخلاق. اين خطايى جدى خواهد بود كه اهميت اصل كميابى، براى تحليل توزيع جهانى ثروت در سده بيست و يكم ناديده گرفته شود. براى اقناع شخصى در اين باره، كافى است در الگوى ريكاردو، به جاى قيمت زمين‌هاى كشاورزى قيمت زمين‌هاى مستغلات شهرى در پايتخت‌هاى بزرگ جهان، يا قيمت نفت را قرار دهيم. در هر دو حالت، اگر با قياس از روى گرايشى كه طى سال‌هاى 1970 تا 2010 جريان داشته است يك برآورد تمديدى از دوره بين سال‌هاى 2010 تا 2050، يا بين سال‌هاى 2010 تا 2100 به عمل آوريم، يعنى همان روالى را كه طى سال‌هاى 1970 تا 2010 وجودداشته است براى دوره بين سال‌هاى 2010 تا 2050 يا 2010 تا 2100 پيش‌يابى كنيم، نتيجه آن عدم تعادل‌هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى با حجم و دامنه قابل توجه، نه تنها بين كشورها، بلكه در درون كشورها هم خواهد بود؛ عدم تعادل‌هايى كه چندان دور از آخرالزمان ريكاردويى نيستند.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
ترديدى نيست كه براى بازگرداندن تعادل به اين جريان، اصولا يك سازوكار كاملا ساده وجود دارد: سازوكار عرضه و تقاضا. اگر عرضه يك كالا ناكافى و قيمت آن خيلى بالا باشد، در آن صورت تقاضا براى آن كالا بايد كاهش يابد؛ چيزى كه به افت قيمت آن كالا و كم شدن فاصله منجر مى‌شود. به عبارت ديگر اگر قيمت‌هاى مستغلات و نفت بالا برود، كافى است مردم براى زندگى به روستاها بروند يا به جاى اتومبيل از دوچرخه استفاده كنند (يا هر دو كار را همزمان انجام دهند). اما اين انطباق دادن خود با شرايط ضمن اين‌كه ممكن است تا حدّى ناخوشايند يا بغرنج
باشد، تحقق آن هم مى‌تواند دهه‌ها وقت بگيرد كه طى اين مدت مطالبات دارندگان مستغلات يا صاحبان چاه‌هاى نفت از بقيه مردم مى‌تواند چندان انباشته و زياد شود كه آنها را قادر سازد يك‌بار و براى هميشه مالك همه چيزهايى شوند كه قابل تملك باشد، از جمله اراضى روستايى و دوچرخه‌ها[3]
اما مثل هميشه، هرگز معلوم نيست كه آنچه پيش مى‌آيد بدترين وضع ممكن باشد. هنوز خيلى زود است كه به خواننده اخطار كنيم كه بايد در سال 2050 اجاره‌بهاى خود را از اينجا به امير قطر پرداخت كند. اين موضوع را در جاى خود بررسى خواهيم كرد و بديهى است پاسخ ما به اين پرسش اندكى متفاوت، گرچه فقط تا حدى دلگرم كننده‌تر است.
اما براى حال حاضر درك اين موضوع اهميت دارد كه تأثير متقابل عرضه و تقاضا به هيچ روى امكان بروز يك واگرايى بزرگ و ماندگار در توزيع ثروت را كه ناشى از تغييرات و حركات افراطى برخى قيمت‌هاى نسبى است، از ميان نمى‌برد. اين پيام اصلى اصل كميابى ريكاردو است. اما هيچ چيزما را مجبور نمى‌كند كه سرنوشت خود را به آنچه پيش آيد واگذار كنيم.
ماركس: اصل انباشت بى‌پايان
هنگامى كه ماركس در سال 1876 يعنى دقيقآ نيم قرن پس از انتشار اصول ريكاردو، نخستين جلد سرمايه را منتشر كرد واقعيات اقتصادى و اجتماعى عميقآ تغيير يافته بودند: ديگر مسئله اين نبود كه آيا كشاورزان مى‌توانند يك جمعيت دائم‌الرشد را تغذيه كنند يا نه، يا اين‌كه قيمت زمين سر به جهنم خواهد گذاشت، بلكه اين بود كه چگونه بايد سازوكار سرمايه‌دارى صنعتى را كه اكنون در اوج شكوفايى خود بود تحليل كرد و شناخت.
برجسته‌ترين واقعيت آن روزگار فقر پرولتارياى صنعتى بود. عليرغم رشد اقتصاد يا شايد تا حدودى به دليل رشد اقتصاد و افزون بر آن، به دليل مهاجرت گسترده روستاييان به شهر – كه هم نتيجه رشد جمعيت و هم نتيجه افزايش بارورى كشاورزى بود – حلبى‌آبادهاى شهرى مملو از كارگر شده بود. كار روزانه طولانى و دستمزدها بسيار پايين بود. طبقه جديدى از فقراى شهرى پديد آمد كه مشهودتر، تكان‌دهنده‌تر و از برخى جهات حتّى افراطى‌تر از فقراى روستايى نظام كهن بود. ژرمينال، اليورتويست و بينوايان، زاييده تخيل نويسندگان خود نبودند، و همانقدر واقعيت داشتند كه قوانينى كه استفاده از كار كودكان را در كارخانه‌ها براى كودكان بيش از هشت سال (در فرانسه در سال 1814) يا براى بيش از ده سال در معادن (در بريتانيا در 1842) ممنوع مى‌ساخت، واقعيت داشتند. كتاب دكتر ويلرمه زير عنوان تابلوى وضع بدنى و روحى كارگران كارخانه‌ها كه در سال 1840 در فرانسه انتشار يافت (و منجر به وضع يك قانون نيم‌بند جديد در زمينه كار كودكان در 1841 شد) همان واقعيت زشت و غير شرافتمندانه‌اى را ترسيم مى‌كرد كه كتاب وضع طبقه كارگر در انگلستان توصيف مى‌كرد كه فردريك انگلس آن را در 1845 منتشر
كرد.[4]
در واقع همه يافته‌ها و اطلاعات تاريخى كه ما امروز در اختيار داريم نشان مى‌دهد كه تازه در نيمه دوم سده نوزدهم – يا حتّى ثلث پايانى اين سده – بود كه افزايش درخور توجهى در قدرت خريد دستمزدها صورت گرفت. از نخستين دهه سده نوزدهم تا دهه ششم آن، دستمزدهاى كارگران در سطوح بسيار پايينى در حالت ركود مانده بود كه نزديك به سطوح دستمزد قرن هژدهم يا قرون پيش از آن، يا حتّى پايين‌تر از آنها بود. اين مرحله طولانى ركود دستمزدها كه در بريتانيا و نيز در فرانسه آن را مشاهده مى‌كنيم، به دليل اين‌كه رشد اقتصادى در اين دوره هر روز سريع‌تر مى‌شد، بيشتر هم به چشم مى‌آيد. سهم سرمايه از درآمد ملى – سود صنعتى، اجاره‌بهاى زمين و اجاره بهاى ساختمان – تا آنجا كه با منابع ناقصى كه امروز در اختيار داريم مى‌توان برآورد كرد، در نيمه نخست سده نوزدهم در اين هر دو كشور به‌طور قابل توجهى افزايش يافت[5] .
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
اين رقم در آخرين دهه‌هاى سده نوزدهم، زمانى كه دستمزدها تا حدودى به رشد نزديك شد، اندكى كاهش يافت. با اين حال، يافته‌ها و اطلاعاتى كه ما جمع‌آورى كرده‌ايم، هيچ‌گونه كاهش ساختارى در
نابرابرى را تا پيش از جنگ جهانى اول نشان نمى‌دهد. آنچه در دوره 1870 تا 1914 مى‌بينيم، در بهترين حالت، تثبيت نابرابرى در يك سطح فوق‌العاده بالا، و از برخى جنبه‌ها يك مارپيچ نابرابرى آفرين بى‌پايان است كه به ويژه با تراكم فزاينده ثروت مشخص مى‌شود. گفتن اين كه اين مسير بدون شوك‌هاى بزرگ اقتصادى و سياسى كه در نتيجه جنگ به آن وارد شد، مى‌توانست به كجا منتهى شود، كاملا دشوار است.[6] اكنون به
كمك تحليل تاريخى و واپس‌نگرى مى‌توانيم آن شوك‌ها را به عنوان تنها نيروهايى ببينيم كه از زمان انقلاب صنعتى تا به امروز قدرت كافى براى كاهش نابرابرى داشته‌اند.
در هر حال، در سال‌هاى دهه 1840 سرمايه از رونق برخوردار بود و سود صنعتى در حال رشد بود، حال آن‌كه درآمدهاى كارگران دچار ركود بود. اين وضع براى همه آشكار و بديهى بود، حتّى با وجود اين‌كه در آن روزها هنوز آمارهاى كلّى ملّى وجود نداشت. بر چنين متن و در چنين شرايطى بود كه نخستين جنبش‌هاى كمونيستى و سوسياليستى رشد و تكامل يافتند. بحث كانونى اين جنبش‌ها ساده بود: فايده توسعه صنعتى
چيست، فايده همه نوآورى‌ها و نوسازى‌هاى فنّى، كار و رنج، و جنبش‌هاى جمعيت چيست اگر پس از نيم قرن رشد صنعتى وضع توده‌هاى مردم درست همان وضع فقيرانه‌اى باشد كه در گذشته بوده است و تمام كارى كه از قانونگذاران ساخته است ممنوع ساختن كار كودكان زير هشت سال در كارخانه‌ها باشد؟
ورشكستگى نظام اقتصادى و سياسى موجود آشكار و بديهى به نظر مى‌رسيد. پس مسئله‌اى كه مطرح مى‌شد اين بود كه تحول دراز مدت يك چنين نظامى در آينده به كجا مى‌رسد؟
اين وظيفه‌اى بود كه ماركس انجام آن را در برابر خويش قرار داد. در سال 1848، در آستانه «بهار ملت‌ها» (يعنى انقلاب‌هايى كه در آن بهار در سراسر اروپا فوران كرد) او مانيفست كمونيستى را منتشر كرد، متنى كوتاه و تند و كوبنده كه نخستين فصل آن با اين كلمات معروف آغاز مى‌شد كه «شبحى اروپاى كهن را تهديد مى‌كند، شبح كمونيسم.»[7] كتاب با اين
پيش‌بينى انقلاب كه آن هم به اندازه كلمات آغاز كتاب معروف است به پايان مى‌رسد كه: «بنابراين رشد و تكامل صنعت بزرگ و جديد، خودِ آن شالوده‌اى را كه بورژوازى نظام خود را براى توليد و تصاحب فرآورده‌ها بر روى آن مستقر ساخته است از پايين پاى او قطع مى‌كند. به اين ترتيب بورژوازى پيش از هر چيز گوركنان خود را به وجود مى‌آورد. سقوط بورژوازى و پيروزى پرولتاريا به يك اندازه اجتناب‌ناپذير است.»
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
طى دو دهه بعدى، ماركس بر روى اثر حجيم و سنگينى كار مى‌كرد كه
اين نتيجه‌گيرى را توجيه و تأييد مى‌كرد و نخستين تحليل علمى را از نظام سرمايه‌دارى و زوال آن ارائه كرد. اين اثر ناتمام باقى ماند: نخستين جلد سرمايه در سال 1867 منتشر شد اما ماركس در 1883 بدون آن‌كه دو جلد بعدى را تمام كرده باشد، خاموش شد. پس از درگذشت ماركس، دوست او انگلس، آنها را از روى دستنوشته‌اى كه شامل برخى بخش‌هاى گاه پيچيده و غامض از او به جا مانده بود، منتشر ساخت.
ماركس، مانند ريكاردو، اثر خود را بر تحليلى از تضادهاى منطقى درونى نظام سرمايه‌دارى استوار ساخت. از اين رو او به دنبال آن بود كه راه خود را هم از اقتصاددانان بورژوايى (كه بازار را نظامى خود تنظيم، يعنى نظامى مى‌دانند كه به خودى خود قادر است بدون انحرافات عمده بر طبق استعاره «دست نامرئى» آدام اسميت و «قانون» ژان باتيست سى كه مدعى است توليد تقاضاى لازم براى خود را ايجاد مى‌كند، به تعادل دست يابد)، و هم از سوسياليست‌هاى تخيّلى و پيروان پرودن كه به نظر ماركس به محكوم كردن فقر طبقه كارگر بدون ارائه يك تحليل واقعآ علمى از روندهاى اقتصادى كه موجب آن شده است، راضى بودند، جدا و متمايز سازد.[8] سخن كوتاه، ماركس الگوى ريكاردوئى قيمت سرمايه، و
اصل كميابى را به عنوان شالوده تحليلى عميق‌تر و همه جانبه‌تر از ديناميسم نظام سرمايه‌دارى در جهانى كه سرمايه در آن به جاى مالكيت ارضى در درجه اول صنعتى (يعنى ماشين آلات، كارخانجات و مانند آنها) بود، اختيار كرد، به نحوى كه اصولا هيچ حد و مرزى براى مقدار سرمايه‌اى كه مى‌توانست انباشته شود وجود نداشت. در واقع نتيجه‌گيرى اصولى او چيزى بود كه مى‌توان آن را «اصل انباشت بى‌پايان» ناميد، يعنى
گرايش مقاومت‌ناپذير سرمايه به انباشت و متراكم شدن در دست تعداد هر روز كمترى از سرمايه‌داران بدون آن‌كه براى اين روند هيچ‌گونه حد و مرز طبيعى وجود داشته باشد. اين اساس پيش‌بينى ماركس مبنى بر يك پايان آخرالزمانى براى نظام سرمايه‌دارى است: يا نرخ بازده سرمايه به‌طور پيوسته كاهش خواهد يافت (و به اين طريق موتور انباشت را از كار خواهد انداخت و منجر به برخورد قهرآميز بين سرمايه‌داران خواهد شد)، يا سهم سرمايه از درآمد ملّى به‌طور نامحدود افزايش خواهد يافت (كه دير يا زود كارگران را براى قيام متحد خواهد ساخت). در هر يك از اين دو حالت، وجود هيچ تعادل پايدار اقتصادى اجتماعى يا سياسى ممكن نيست.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
پيش‌بينى تاريك ماركس بيش از پيش‌بينى ريكاردو به واقعيت نزديك نشد، در آخرين ثلث سده نوزدهم دستمزدها سرانجام آغاز به افزايش كرد: بهبود قدرت خريد كارگران همه جا عملى شد، و اين امر، حتى با وجود اين‌كه نابرابرى‌هاى مفرط همچنان مقاومت مى‌كرد و ادامه داشت و از برخى جهات افزايش آن هم تا جنگ جهانى اول ادامه يافت، اوضاع را به‌طور بنيادى تغيير داد. انقلاب كمونيستى واقعآ روى داد اما در عقب‌مانده‌ترين كشور اروپا، يعنى روسيه، كه در آنجا انقلاب صنعتى به زحمت تازه شروع شده بود، در حالى كه پيشرفته‌ترين كشورهاى اروپايى خوشبختانه از لحاظ شهروندانشان مسيرهاى ديگر يعنى مسيرهاى سوسيال دموكراتيك را در پيش گرفتند.[9] ماركس هم مانند پيشينيان خود،
كاملا امكان پيشرفت فنى دائمى و افزايش پيوسته بارآورى كار را كه نيرويى است كه مى‌تواند تا حدّى به عنوان وزنه‌اى براى ايجاد تعادل در برابر روند انباشت و تراكم سرمايه خصوصى مورد استفاده قرار گيرد ناديده گرفت.[10] او بى‌ترديد اطلاعات و يافته‌هاى آمارى مورد نياز براى
پالايش و دقيق‌تر كردن پيش‌بينى‌هاى خود را در اختيار نداشت. او احتمالا از اين بابت هم در مضيقه بوده است كه در 1848 پيش از آن‌كه به پژوهش لازم براى اثبات نتيجه‌گيرى‌هايش اقدام كند، تصميم خود را درباره آنها گرفته بوده است. همه شواهد نشان مى‌دهند كه ماركس آثار خود را در يك فضاى هيجان شديد سياسى به رشته تحرير درآورده است كه گاه او را به انتخاب راه‌هاى كوتاه‌تر و اتخاذ مواضع زودرسى سوق مى‌داده كه اجتناب از آنها دشوار است. به همين دليل نظريه اقتصادى نيازمند آن است كه ريشه در كامل‌ترين منابع تاريخى ممكن داشته باشد و در اين زمينه ماركس از همه امكاناتى كه در دسترس او بود بهره‌بردارى نكرد.[11]
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
به علاوه اين هم هست كه او توجه اندكى معطوف به اين مسئله كرد كه چگونه يك جامعه كه در آن سرمايه خصوصى به‌طور كامل ملغى شده باشد، بايد از لحاظ سياسى و اقتصادى سازماندهى شود. مسئله پيچيده‌اى اگر اساساً وجود داشته باشد تجارب غم‌انگيز تماميت‌خواهانه در كشورهايى كه سرمايه خصوصى را ملغى كردند آن را نشان داد.
عليرغم اين محدوديت‌ها، تحليل ماركس در زمينه‌هاى متعددى تحليل معتبرى باقى‌مانده است. نخست او تحليل خود را با پرسش مهمى (درباره تراكم بى‌سابقه ثروت در جريان انقلاب صنعتى) آغاز كرد و كوشيد با وسائلى كه در اختيار او بود به آن پاسخ دهد: من توصيه مى‌كنم اقتصاددانان امروز از نمونه او الهام بگيرند. حتى از اين هم مهم‌تر، اصل انباشت بى‌پايان كه ماركس ارائه كرد، حاوى يك بينش شهودى اساسى
است كه براى بررسى سده بيست و يكم همانقدر اعتبار دارد كه براى سده نوزدهم اعتبار داشت و از بعضى جهات نگران‌كننده‌تر از اصل كميابى ريكاردو است. اگر نرخ‌هاى رشد جمعيت و بارورى توليدى نسبتآ پايين باشند، در آن صورت ثروت انباشته به‌طور طبيعى اهميت درخور توجهى پيدا مى‌كند، به ويژه اگر رشد آن به ابعاد افراطى برسد و از لحاظ اجتماعى بى‌ثبات كننده بشود. به سخن ديگر، رشد پايين نمى‌تواند به اندازه كافى در برابر اصل ماركسيستى انباشت بى‌پايان، تعادل را حفظ كند: تعادل حاصل به اندازه‌اى كه ماركس پيش‌بينى كرد آخرالزمانى نيست اما با اين حال، كاملا مختل‌كننده است. انباشت در نقطه معينى متوقف مى‌شود، اما ممكن است اين نقطه آنقدر بالا باشد كه ثبات را مختل سازد. به ويژه وقتى ارزش كل ثروت خصوصى برحسب سال‌هاى درآمد ملّى خيلى بالا باشد، پديده‌اى كه از دهه 1980-1970 به اين سو، در مجموعه كشورهاى ثروتمند به خصوص در اروپا و ژاپن، شاهد آن هستيم، مستقيمآ همين منطق ماركسيستى را بيان و تأييد مى‌كند.
[1] . توماس مالتوس، (1766 تا 1834) يك اقتصاددان انگليسى است كه در كنار آدام اسميت(1723 تا 1790) و ديويد ريكاردو (1772 تا 1823) يكى از چهره‌هاى مؤثر مكتب «كلاسيك»به شمار مى‌رود.
[2] . البته در ميان ليبرال‌ها مكتب خوش‌بينانه‌ترى هم وجود دارد. به نظر مى‌رسد آدام اسميتبه اين مكتب تعلق دارد. حقيقت اين است كه او هيچ‌گاه واقعآ متوجه اين مسئله نشده است كهتوزيع ثروت مى‌تواند در درازمدت به افزايش نابرابرى منجر شود. همين گفته در موردژان باتيست سى (1767 تا 1832) هم مصداق دارد. او نيز به هماهنگى طبيعى (يعنى وجودگرايش به هماهنگ شدن امور در طبيعت) معتقد بود.
[3] . امكان ديگر البته افزايش عرضه كالاهاى كمياب، مثلاً با كشف ذخائر نفتى تازه (يا منابعتازه انرژى، در صورت امكان پاك‌تر از نفت)، با افزايش تراكم محيط‌هاى زندگى شهرى (مثلاًبا ساختن برجهاى مسكونى بلندتر) است كه دشوارى‌هاى ديگرى پديد مآورد. در هر حالتانجام اين كارها هم مى‌تواند دهه‌هاى متمادى طول بكشد.
[4] . فردريك انگلس (1820 تا 1895) كه در تجربه و برخورد مستقيم با موضوع اتريش،دوست و همكار ماركس شد. او در سال 1842 در منچستر مستقر شد و اداره كارخانه‌اى را كهمتعلق به پدرش بود، به عهده گرفت.
[5] . روبرت آلن تاريخ‌نگار اخيرآ پيشنهاد كرده است كه اين دوره طولانى ركود دستمزدها«وقفه انگلس» نامگذارى شود. نگاه كنيد به :R.ALLEN, ûEngels’ pouse: a pessimist’s guide to the British industrialrevolution Oxford University, 2007همچنين نگاه كنيد به :R.ALLEN, ûEngels’ pause: technical change, capital accumulation, and inequalityin the British industrial revolution, Explorations in Economic History, 2009
[6] . مؤلف مى‌پرسد مسير تاريخى اين روند ـ يعنى واگرايى نرخ رشد و ميزان دستمزدها و درنتيجه افزايش نابرابرى در درآمدها ـ بدون شوك‌هاى بزرگ اقتصادى و سياسى كه درنتيجه دوجنگ جهانى به نظام سرمايه‌دارى وارد شد، به كجا مى‌توانست منجر شود؟ و به مناسبت‌هاىگوناگون در اين كتاب از شوك‌هايى كه در نتيجه جنگ جهانى اول، انقلاب اكتبر در روسيه وجنگ جهانى دوم به نظام سرمايه‌دارى وارد شد، به عنوان رويدادهايى عرضى ياد مى‌كند كهاگر روى نمى‌داد، اين سير تاريخى مى‌توانست در جهت ديگرى جريان يابد. گويى جنگ‌هاىجهانى اول و دوم و انقلاب اكتبر از نتايج طبيعى ساز و كارهاى درونى و ذاتى نظامسرمايه‌دارى نشأت نگرفته و تصادفآ روى داده‌اند. اما جنگ جهانى اول، نتيجه ناگزير انباشترقابتى سرمايه و تشديد تضادها و رقابت كشورهاى امپرياليستى براى تقسيم منابع مواد خامو بازارهاى جهانى بيرون از مرزهاى ملّى اين كشورها، در شرايطى بود كه ديگر منابع داخلىمواد خام و بازارهاى ملى آنها تكافوى نيازهاى اين انباشت رقابتى و توليد هر روز بيشترشانرا نمى‌كرد. توليد بزرگ جديد سرمايه‌دارى براى گسترش خود، هم به منابع مواد خام بيشتر وهم در نتيجه اشباع بازارهاى ملّى خود، به بازارهاى گسترده‌تر نياز داشت و اين هر دو درخارج از مرزهاى ملّى اين كشورها وجود داشت و دسترسى به آنها فقط با دست‌اندازى بهكشورها و قاره‌هاى ديگر ميسر بود. نظريه‌پردازان امپرياليسم آلمان در سال‌هاى پايانى سدهنوزدهم و اوائل سده بيستم معترض بودند كه در شرايطى كه توپ‌هاى آلمانى پنجاه متر دورتراز توپ‌هاى انگليسى را مى‌زند، چرا بايد امپرياليست‌هاى انگليسى و فرانسوى تمامى قارهافريقا و مناطق گسترده‌اى از آسيا را بين خود تقسيم كرده باشند و آلمان در اين تقسيم سهمىنداشته باشد؟ ماكس وبر در سال‌هاى پايانى سده نوزدهم در اين زمينه مى‌نويسد: «فقط بانادانى كامل سياسى و خوش بينى ساده‌لوحانه مى‌توان از ديدن اين حقيقت غافل ماند كهگسترش اجتناب‌ناپذير سياست بازرگانى كشورهاى بورژوايى متمدن، پس از طى دورانرقابت صلح‌آميز، بطور آشكار اكنون يقينآ بار ديگر به نقطه‌اى رسيده است كه فقط زورمى‌تواند درباره سهم هر كدام در تسلّط اقتصادى بر جهان و در نتيجه وسعت امكانات بهبوداقتصادى براى جمعيت و به ويژه طبقه كارگرش تصميم بگيرد» (ماكس وبر، مجموعهنوشته‌هاى سياسى، توبينگن، چاپ سوم، سال 1971، صفحه 30 به بعد، به نقل از ولفگانگمومسن، در تئورى‌هاى امپرياليسم، ترجمه كورش زعيم، انتشارات اميركبير، تهران، 1363) وهمين سياست از سوى هاينريش فون ترايشتكه آشكارتر و روشن‌تر بيان مى‌شود: «آلمانتاكنون هميشه سهم بسيار كوچكى از غنائم تقسيم سرزمين‌هاى غيراروپايى را در ميانقدرت‌هاى اروپايى داشته است. با اين همه، اين پرسش كه آيا ما مى‌توانيم نيرويى در آن سوىدرياها باشيم يا نه، اثرى حياتى بر موجوديت ما به عنوان يك كشور درجه يك دارد. اگرنتوانيم، اين احتمال منزجر كننده مى‌رود كه انگلستان و روسيه جهان را ميان خود تقسيم كنندو در اين صورت، گفتن اين كه بين تازيانه روسى يا خرپول‌هاى انگليسى كداميك گزينهغيراخلاقى‌تر و ترسناك‌ترى خواهد بود، دشوار است» (ه.ف.ترايشتكه، سياست، لايپزيك،1911، ج 1، صفحات 4ـ33 به نقل از مأخذ پيشين)به اين ترتيب، دو جنگ جهانى گذشته نتيجه اجتناب‌ناپذير انباشت رقابتى سرمايه و رقابت‌هاو كشمكش‌هاى امپرياليستى بود كه مستقيمآ از ماهيت ذاتى و درونى اين نظام و عملكردهاىبرخاسته از آن ماهيت ذاتى سرچشمه گرفته بود، نه رويدادهاى تصادفى و بيرونى كه امكاناجتناب از آنها را بتوان براى سرمايه‌دارى تصوّر كرد. به همين گونه انقلاب اكتبر واكنشمردم زير ستم روسيه در برابر غارت و استثمار زميندارى و سرمايه‌دارى در روسيه و نتيجهطبيعى و مستقيم عملكرد نظام حاكم بود. مطرح ساختن نظام سرمايه‌دارى بهعنوان نظامى كهمى‌توانست بدون اين شوك‌ها به جايى غيراز آن برسد كه در واقعيت به آن رسيد، انگاره‌اىذهنى و توهم‌آلود از نظام سرمايه‌دارى است كه بر ذهن مؤلف مستولى است و در راه حلى كهدر فصول پايانى كتاب براى مقابله با اين نابرابرى روزافزون پيشنهاد مى‌كند هم مشهود است.(ن ـ ز)
[7] .اين فراز اغغازين مانيفست به شرحزير ادامه مى‌يابد: «بيمه قدرت‌هاى اروپاى كهن، پاپو تزار، مترنيخ و گيزو، راديكال‌هاى فرانسه و جاسوسان پليس آلمان، براى تعقيب اين شبح بهيك اتحاد مقدس با يكديگر وارد شده‌اند» بى‌شك قدرت و استعداد ادبى ماركس هم تاحدى در نفوذ بى‌حد و گسترده كلام او نقش دارد.
[8] . در سال 1847 ماركس فقر فلسفه را منتشر ساخت كه در آن فلسفه فقر پرودون را بهريشخند مى‌گيرد كه چند سالى پيش از آن منتشر شده بود.
[9] . ديديم كه سرانجام بر سر سوسيال دموكراسى هم چه آمد. نتيجه‌گيرى پيترگوان درواپسين فراز كتاب «قمار جهانى» از بررسى و تحليل مفصلّى كه او در طول اين كتاب به عملمى‌آورد، عميق و قابل تأمل است. «… ما فكر كرده بوديم كه جامعه سرمايه دارى بين دوجنگ، ديگر متعلق به گذشته است و انحرافى بوده كه پيشرفت اجتماعى پس از جنگ دوم برآن غلبه يافته و آن را به تاريخ سپرده است. امّا معلوم مى‌شود كه دستاوردهاى اجتماعى پساز جنگ دوم انحراف از اصل بوده و اكنون دولت و جامعه بين دو جنگ دوباره بازگشته و بهعنوان هنجار اصلى درآمده است. به نظر مى‌رسد پيشرفت اجتماعى پس از جنگ دوم يكشكل تاكتيكى و غيرعادّى سرمايه‌دارى اروپايى بوده كه چالش با كمونيسم ايجاد آن را لازمساخته بود، اكنون نيمه دوم آن جمله‌اى را هم كه در نيمه اوّل آن گفته مى‌شد: «دولت رفاه وسرمايه‌دارى نوع غربى بهتر از كمونيسم شرقى است…» و در سال 1989 چنان اعتقاد محكمىبه آن وجود داشت، مى‌دانيم. ده سال پيش كسى به اين نيمه دوم جمله توجه نداشت. نيمهدوم آن جمله به اين شرح است: «… اما دولت رفاه سرمايه‌دارى نوع غربى هم فقط بدليلحضور كمونيسم وجود يافت…» كما اين كه پس از فروپاشى آن «كمونيسم شرقى»سرمايه‌دارى غرب هم تمامى آن امتيازاتى را كه تحت عنوان سوسيال دموكراسى و دولت رفاهبه مردم داده بود، با احياء سرمايه‌دارى تمام عيار قرن نوزدهمى، باز پس گرفت. (ن ـ ز)
[10] . اين اظهارنظر خلاف واقع و تعجب‌آور است و از عدم آشنايى مؤلف با تحليل موشكافانهاين رابطه از سوى ماركس حكايت دارد؛ امّا برخلاف نظر مؤلف افزايش بارآورى كار تأثيرچندانى در ايجاد تعادل در برابر روند انباشت و تراكم سرمايه خصوصى نداشته است. طبيعىاست كه افزايش بهره‌ورى كار كه حاصل ارتقاء دانش فنى و فناورى است، در چشم‌اندازتاريخى سطح عمومى رفاه و برخوردارى فراگير جامعه را بالا مى‌برد. امّا درجه استثمارنيروى كار و ميزان تراكم سرمايه را لزومآ كاهش نمى‌دهد. اطلاعات و داده‌هايى كه از سوىخود مؤلف در فصول بعدى كتاب ارائه شده، گواه اين واقعيت است كه ماحصل همهنوآورى‌هاى فنى و رشد بهره‌ورى حاصل از آن از آخرين ثلث سده نوزدهم تا آغاز جنگجهانى اول آن بود كه نظام سرمايه‌دارى از سال 1900 تا 1914 يعنى پيش از آن كه جنگجامعه رانت‌خواران Belle Eqoqa را از هم بپاشد بالاترين ركورد تراكم سرمايه را در همهتاريخ خود به ثبت رسانده بود. اما شاهد زنده‌تر اين مدعا كه «افزايش بارآورى كار تاثيرچندانى در ايجاد تعادل در برابر انباشت و تراكم سرمايه خصوصى نداشته است». اين كه مااكنون در حالى در پايان نخستين دهه سده بيست و يكم ايستاده‌ايم كه با آن همه دستاوردهاىخارق‌العاده‌اى كه به بركت رشد علم و تكنولوژى در زمينه افزايش بارآورى كار نصيب انسانششده است، تراكم سرمايه در بالاترين دهك و صدك سلسله مراتب درآمد، از بالاترين ركوردتاريخى آن هم كه مربوط به سال‌هاى 1900 تا 1914 مى‌باشد، شده است. ارقام و مستنداتاين موضوع را مؤلف خود در كتاب حاضر به تفصيل آورده است (ن -ز)
[11] . ما در فصل ششم به بحث در باره روابطى كه ماركس با آمار داشت برخواهيم گشت. امابه‌طور خلاصه: ماركس گاه مى‌كوشد دستگاه آمارى زمان خود را (كه از زمان مالتوس وريكاردو برخى پيشرفت‌ها را داشته ولى اساسآ از لحاظ عينى ابتدايى باقى مانده است) بهتربه فعاليت وادارد، اما غالبآ اين كار را به شيوه‌اى نسبتآ امپرسيونيستى و بدون آن‌كه رابطه آن باتكامل نظرى او هميشه به‌طور خيلى روشنى برقرار شده باشد، انجام مى‌دهد.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.